كشفت مصادر داخل لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، أن إدانة تقرير هيومان رايتس ووتش المسئولين عن فض اعتصامي رابعة والنهضة، جعل مؤسسات الدولة أكثر تعاونا مع اللجنة، مقارنة بالفترة الماضية. وقالت في تصريح ل"فيتو"،"الفترة التي أعقبت صدور تقرير هيومان رايتس ووتش حصلت اللجنة فيها على حجم مستندات ومعلومات من جهات حكومية تفوق التي حصلت عليها منذ بداية عملها، بهدف خروج التقرير النهائي للجنة بشكل موثق ودقيق، موضحا حجم المخالفات القانونية التي قامت بها جماعة الإخوان، من وجهة نظر الحكومة". وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش أصدرت تقريرا عن واقعة فض اعتصام رابعة قالت فيه إن "وقائع القتل الممنهج وواسع النطاق لما لا يقل عن 1150 متظاهرًا بأيدي قوات الأمن المصرية، خلال فض اعتصام ميدان رابعة بالقاهرة في أغسطس الماضي، ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية". وكان رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور أصدر قرارا جمهوريا في شهر ديسمبر الماضي بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت "ثورة 30 يونيو 2013"، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها، على أن تنتهي من أعمالها خلال 6 شهور، ثم أصدر قرارا بمد موعد تقديم اللجنة لتقريرها ثلاثة أشهر تنتهي في 21 سبتمبر المقبل، بعد طلب رئيس اللجنة فؤاد رياض.