نكشف أسباب ضم "عوض" للجنة تقصي حقائق 30 يونيو

كشف مصدر حكومي، أن سبب ضم محمد محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، يرجع إلى رغبة مؤسسة الرئاسة لإضفاء مزيد من المصداقية على التقرير النهائي للجنة.
وقال المصدر في تصريح ل"فيتو"،"التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن فض اعتصامي رابعة والنهضة، مليئ بالمغالطات، وبرغم ذلك جعل من أي تقرير آخر بشأن نفس الموضوع تحت نظر المجتمع الدولي، وستحدث حتما مقارنات بين التقريرين".
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش أصدرت تقريرا عن واقعة فض اعتصام رابعة وقالت فيه إن "وقائع القتل الممنهج وواسع النطاق لما لا يقل عن 1150 متظاهرًا بأيدي قوات الأمن المصرية، خلال فض اعتصام ميدان رابعة بالقاهرة في أغسطس الماضي، ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية".
وتابع المصدر"الرئيس السيسي استجاب لنصيحة مقربين منه، بتوفير جمع الأسباب التي تمنح التقرير النهائي للجنة مصداقية أمام المجتمع الدولي، في ظل مهاجمة جماعة الإخوان للجنة الحالية، وبالتالي لن تقبل بتقريرها، وستشكك فيه بطبيعة الحال".
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بضم محمد محسن محمد عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى عضوية اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن هذا القرار صدر بناء على طلب رئيس اللجنة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء من أهمية ضم «عوض»، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، باعتباره من الخبرات المشهود لها بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان؛ مما يعد إثراءً للجانب الحقوقي في عملها.