بعد نجاحه في الإفراج عن بعض أعضائه.. التيار الشعبي يضع خطة للإفراج عن بقية النشطاء بمشاركة التحالف الديمقراطي.. المحامون يخاطبون النائب العام بزيارات مباشرة.. و«نجيدة»: نبدأ الدعم السياسي أول الأسبوع

بعد نجاح التيار الشعبي والتحالف المدني الديمقراطي في الإفراج عن بعض أعضاء التيار المحبوسين احتياطيًا على ذمة قانون التظاهر، بذهاب حمدين صباحي وقيادات التحالف إلى النائب العام بصفتهم الشخصية لمطالبته بالإفراج عنهم، قرر التيار الشعبي والتحالف المدني العمل خلال الفترة المقبلة على الإفراج عن جميع النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة القانون.
ووضع التيار الشعبي خطة للتحرك من أجل النشطاء المحبوسين تشمل جانبين، أولهما قانوني، وستقوم فيه اللجنة القانونية بالتيار الشعبي والتحالف باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للإفراج عنهم، والتي تشمل إرسال خطابات إلى النائب العام والذهاب لشخصه كما فعل صباحي ووفد التحالف، بالإضافة إلى التنبيه عن هؤلاء النشطاء في المحاكمات التي تجرى لهم.
أما الجانب الآخر فيمثل الجانب السياسي، والذي سيقوم فيه أعضاء التيار والتحالف الديمقراطي بعقد مؤتمرات صحفية وحملات تطالب بالإفراج عن النشطاء.
وأكد طارق نجيدة المستشار القانوني للتيار الشعبي أن التيار لن يترك النشطاء المحبوسين أمثال علاء عبد الفتاح وشقيقته سناء سيف وأحمد دومة وأحمد ماهر وكل المحبوسين غير المعروفين.
واستنكر في تصريحات ل"فيتو" ما وصفه بعدم إدانتهم في أي قضية، مطالبا بضرورة الإفراج عنهم.
وقال إن التيار والتحالف يعملان سويا من أجل الإفراج عن النشطاء طالما أنهم غير مدانين، مشيرا إلى أنهما سيتخذان خطوة سياسية بشأن هذا الأمر سيتم الإعلان عنها بداية الأسبوع المقبل.
كان وفد التيار الشعبي والتيار المدني الديمقراطي توجه إلى النائب العام الإثنين قبل الماضي لبحث الإفراج عن النشطاء أعضاء التيار وهو ما تم بالفعل وأفرج عن بعض الأعضاء، مما جعله يبحث متابعة الأمر بشأن النشطاء غير التابعين للتيار أو التحالف أمثال دومة وماهر وعلاء وغيرهم من غير المعروفين.
ويذكر أن التحالف المدني الديمقراطي يضم أحزاب الدستور والعدل والكرامة ومصر الحرية والتحالف الاشتراكي.