أكد الدكتور حسن عبدالمجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن المهام المطلوبة من قطاعات المجتمع الحكومية وقطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام تستوجب تضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع المصرى، مما يتطلب رغبة التكامل مع القطاع الحكومى الذي ينتظر من شركائه من الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص المزيد من التواصل، والعمل لإقامة منظومة واسعة قوية من الأنشطة والحراك المجتمعى الاقتصادى البيئى الفعال. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للندوة القومية التي عقدتها الهيئة صباح اليوم تحت عنوان "المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة "بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولى. وأشار عبدالمجيد إلى أن الهدف الإستيراتيجى يتمثل في تحقيق تكامل الأدوار والتنسيق فيما بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى في مصر ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة فيما بينها في المجالات المتعلقة بالمسئولية المجتمعية، وذلك من خلال التكامل في الأدوار بين القطاعين العام والخاص وتطوير وتفعيل مؤسسات المجتمع المدنى وإشراكها في تحقيق مبادئ المسئولية المجتمعية، فضلا عن تعزيز دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة المسئولية المجتمعية والتعريف بأهمية تحقيق تنمية مستدامة تخدم المجتمع وتوفر له المزيد من فرص العمل.