العامة للمواصفات والجودة: تكامل الأدوار بين القطاعين الخاص والحكومى ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن المهام المطلوبة من قطاعات المجتمع " الحكومية وقطاع الاعمال ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص,ووسائل الاعلام" تستوجب تضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع المصرى.
وأوضح أن ذلك يتطلب رغبة التكامل مع القطاع الحكومى الذى ينتظر من شركائه من الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص المزيد من التواصل والعمل لاقامة منظومة واسعة قوية من الانشطة والحراك المجتمعى الاقتصادى البيئى الفعال.
جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للندوة القومية التى تعقدها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة صباح اليوم تحت عنوان: "المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة "بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولى .
وأشار إلي أن الهدف الاستيراتيجى يتمثل فى تحقيق تكامل الأدوار والتنسيق فيما بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى فى مصر ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة فيما بينها فى المجالات المتعلقة بالمسؤلية المجتمعية وذلك من خلال التكامل فى الادوار بين القطاعين العام والخاص وتطوير وتفعيل مؤسسات المجتمع المدنى واشراكها فى تحقيق مبادىء المسئلية المجتمعية فضلا عن تعزيز دور وسائل الاعلام فى نشر ثقافة المسئولية المجتمعية والتعريف بأهمية تحقيق تنمية مستدامة تخدم المجتمع وتوفر له المزيد من فرص العمل.
وأكد عبد المجيد أن المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص تكتسب اهمية بالغة باعتبارها حجر الزواية واداة مهمة للتخفيف من سيطرة العولمة ,حيث يمثل القطاع الخاص والشركات الجزء الأكبر والأساسى فى النظام الاقتصادى الوطنى.
ونوه إلي أن الاهتمام بالمسئولية المجتمعية اصبحت مطلبا اساسيا للحد من الفقر من خلال التزام المؤسسات الاقتصادية بتوفير البيئة المناسبة وعدم تبديد الموارد والقيام بعمليات التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية وتمكين المرأة ورفع قدراتها ومهاراتها بما يؤهلها للمشاركة فى عملية التنمية المستدامة ومساندة الفئات الأكثر احتياجا .