"المواصفات والجودة": التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى يحقق التنمية المستدامة

أكد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتور حسن عبد المجيد، أن تحقيق الهدف الاستراتيجى للتنمية المستدامة يتمثل في تكامل الأدوار والتنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
أضاف عبد المجيد أن هذا الهدف يتحقق من خلال مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة فيما بينها في المجالات المتعلقة بالمسئولية المجتمعية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وإشراكها في تحقيق مبادىء المسئولية المجتمعية، فضلا عن تعزيز دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة المسئولية المجتمعية، والتي تخدم المجتمع وتوفر له المزيد من فرص العمل.
أوضح عبد المجيد - خلال الندوة القومية التي نظمتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة اليوم الأربعاء، تحت عنوان "المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة" بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي - أن المهام المطلوبة من قطاعات المجتمع "سواء كانت الحكومية أو قطاع الأعمال أومنظمات المجتمع المدني أوالقطاع الخاص، أووسائل الإعلام"، تستوجب تضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع المصري.
أشار إلى القطاعات التي كانت لها مبادرات رائدة تمثلت في شراكات ومساهمات اجتماعية متنوعة توزعت على العديد من قنوات العمل الاجتماعي؛ ما يتطلب رغبة التكامل مع القطاع الحكومي الذي ينتظر من شركائه من الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص المزيد من التواصل، والعمل لإقامة منظومة واسعة قوية من الأنشطة والحراك المجتمعي الاقتصادي البيئي الفعال.
أكد عبد المجيد أن المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص تكتسب أهمية بالغة باعتبارها حجر الزواية وأداة مهمة للتخفيف من سيطرة العولمة، حيث يمثل القطاع الخاص والشركات الجزء الأكبر والأساسي في النظام الاقتصادي الوطني.
نوه بأن الاهتمام بالمسئولية المجتمعية أصبحت مطلبا أساسيا للحد من الفقر من خلال التزام المؤسسات الاقتصادية بتوفير البيئة المناسبة وعدم تبديد الموارد والقيام بعمليات التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية وتمكين المرأة ورفع قدراتها ومهاراتها بما يؤهلها للمشاركة في عملية التنمية المستدامة ومساندة الفئات الأكثر احتياجا.
من جانبه، شدد المهندس عز الدين الحمزاوى المدير الوطنى لمشروع منظمة الايزو بمصر للمسئولية الاجتماعية وعضو مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، على ضرورة أن يكون دعم تنمية المجتمع ليس على سبيل التبرعات، بل على شكل مشروعات وبرامج وأنشطة تساعد على النهوض بالمجتمع وتوفير فرص العمل للمواطنين وتأهيلهم بما يحقق السلم والعدالة الاجتماعية التي تعد مطلبا مهما للشعوب وركيزة أساسية للتنمية.
أكد الحمزاوى أن تحقيق التنمية المستدامة يستوجب وضع قضايا المسئولية المجتمعية على رأس أولويات الحكومة والقطاع الخاص، داعيا جميع المنشآت إلى تحمل مسئولياتها عن قراراتها وأنشطتها ومنتجاتها وخدماتها في إطار احترام القانون والسلوك الأخلاقى والمشاركة الفاعلة في التنمية من أجل رفاهية المجتمع وتقدمه.
كما أكد اهتمام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمسئولية المجتمعية والعمل على نشرها في جميع مؤسسات القطاع العام والخاص والمنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ذلك يأتى من كونها الجهة الوحيدة في مصر المنوطة بأنشطة المواصفات والتقييس على المستوى القومى والإقليمى والدولي.
أشار إلى أن نتائج هذا المجهود تظهر في ظل تخريج عدد من المدربين فى مجال المسئولية المجتمعية بالتعاون فيما بين الهيئة العامة للمواصفات والجودة والمعهد القومى للجودة والمركز المصري لمسئولية الشركات ليكون هناك عدد من المتخصصين في هذا المجال لديهم القدرة على التدريب ونشر الوعى إلى جانب قدرتهم على كيفية دمج وإدراج مبادىء وموضوعات المسئولية المجتمعية داخل المنشآت.