السياحة تتقدم بمشروع قانون موحد لمجلس الوزراء

أكد شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة، أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون موحد للسياحة لمجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته، وإصداره لتنظيم عمل السياحة بجميع أطرافها من العاملين في السياحة والمنشآت السياحية والفندقية، وإجراءات التأمين، لمرور نحو 60 عاما على أغلب القوانين المنظمة للحركة السياحية في مصر.
وأوضح أن الوزارة، تقدمت بمذكرة ومقترح المشروع نتيجة تغير الظروف والمناخ الاقتصادى والسياسي والاجتماعى، وتغير ظروف الاستثمار والظروف الدولية والمنافسة مع الدول المحيطة في المنطقة في مجال السياحة، في ظل حاجة الدولة لتعظيم فرص الاستثمار وتحسين مناخ العمل.
وأضاف أن هناك حاجة وأهمية ملحة لإصدار قانون موحد للسياحة ، ليكون هناك ظهير تشريعى للجهة الرقابية والمنظمة للعمل السياحى، منعا للازدواجية وتسهيلا على الجهات الإدارية لقدرتها في مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاستثمارية.
وقال إسماعيل في تصريحات خاصة، اليوم، إن القانون سيشمل كافة قطاعات الوزارة، لافتا إلى أن جميع الغرف والاتحاد تشارك في وضع مواده.
ودعا كافة القطاعات والأطراف التي لها علاقة بالسياحة في تقديم متطلباتها لمراعاتها عند وضع مقترح القانون تفصيلا، وكذلك مخاطبة الغرف السياحية في تقديم رؤيتها، مع تشكيل لجان متخصصة وإعداد ورش عمل لتلقى المقترحات والتنسيق بين الجهات المختلفة، والدعوة لحوار مجتمعى حول مشروع القانون.