قاال المستشار القانوني لوزير السياحة، المستشار شريف إسماعيل، إن الوزارة بصدد العمل على إصدار قانون موحد للسياحة يسمى "قانون السياحة الموحد" يضم كافة النصوص القانونية ذات الصلة بالمجالات السياحية والأنشطة السياحية المختلفة بما يحقق تجاوبا مع القطاع السياحي على اختلاف طوائفه. وأضاف إسماعيل في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن قانون السياحة الموحد يزيد من الفرص الاستثمارية فى القطاع السياحي ويحقق دعما كبيرا لتحقيق الجذب السياحي من مختلف الأسواق السياحية ويمنح وزارة السياحة سلطات واسعة تمكنها من تحقيق معدلات عالية في الجذب السياحي والتنمية السياحية لكافة الأنشطة بما يزيد من الدخل السياحي لمصر. وأشار إلى أن الوزارة قامت بمخاطبة كافة القطاعات التابعة للوزارة وهيئاتها من أجل عرض متطلباتها من التعديل التشريعي المطلوب بما يحقق التغلب على ما يواجه تلك القطاعات من مشكلات ومعوقات من أجل تحقيق أعلى معدلات التنمية السياحية والجذب السياحي ورفع القدرات السياحية وتشجيع الاستثمار السياحي الجاد. وِشدد على أن الوزارة طالبت الغرف السياحية بعرض متطلباتها ورؤيتها في التعديل التشريعي المطلوب بما يحقق التغلب على ما يواجه الاستثمارات من عقبات ومشكلات ولاستهداف معدلات أعلى من الناتج من الاستثمارات السياحية وزيادة استيعابها للعمالة المصرية. وأشار إلى أنه اقترح تشكيل اللجان وإعداد ورش العمل للمجموعات القادرة على التواصل وتلقى مقترحات القطاعات والهيئات والغرف بالتنسيق مع الغرف المختلفة والاتحاد المصري للغرف السياحية لإنهاء الدراسات والأبحاث والمقترحات تمهيدا لصياغة مشروع قانون السياحة الموحد.