تنشر "الوطن" مذكرة قانون السياحة الموحد، التي أعدَّها المستشار شريف إسماعيل، المستشار القانوني لوزارة السياحة، لعرضها على هشام زعزوع، وزير السياحة، وذلك في إطار الكتاب الدوري الصادر عن رئاسة الوزراء بمراجعة وتحديث القوانين المنظمة للاستثمار والتي مضى على صدورها وقت طويل. وعددت المذكرة العديد من القوانين التي مضى عليها وقت طويل يصل إلى ما يقرب من 60 عامًا تغيَّرت خلالها الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والظروف الاستثمارية، وازدادت طلبات المتعاملين مع القطاع السياحي الاستثماري سواء مقدم الخدمة أو متلقيها وظهرت ملامح استثمارية لا يمكن للقوانين الحالية التجاوب معها، لذلك كان من الضروري استصدار قانون "سياحة موحد" يشمل كل القوانين والنصوص المنظمة للعمل السياحي بكل أنماطه والاستثماري، وبما يحقق تجاوبًا مع متطلبات القطاع السياحي بكل طوائفه ويزيد من فرص الاستثمار. واقترحت المذكرة توجيه كل القطاعات التابعة للوزارة بعرض رؤيتها حول التعديلات التشريعية، بما يحقق التغلب على المشكلات والعوائق التي تواجه سير العمل، وإفادة الغرف السياحية المختلفة بعرض رؤيتها ومقترحاتها حول التعديلات المطلوبة وتشكيل لجان وورش عمل لتلقي الاقتراحات ومناقشتها للوصول إلى صيغة نهائية بقانون السياحة الموحد.