"المصرية للحقوق والحريات": على الدولة أن تصون "مخيمات الهايكستب"

قالت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" إن هناك نحو 200 أسرة فقيرة تتعرض لخطر التشريد في أي وقت حيث يتم تهديدهم بالإخلاء القسري من مركز شباب "الهايكستب" بالقاهرة من قبل القائمين على المركز، حيث يعيشون حياة غير آدمية منذ أن تم نقلهم إلى هناك، وذلك منذ أن قامت قوات الأمن فجر 26 يونيو الماضى، بإخلائهم قسرًا من الوحدات سكنية ب"المساكن المحتلة" بمنطقة النهضة بمدينة السلام، بحجة أنهم غير مستحقين لتلك الوحدات، وتم نقل كل الأسر إلى مركز الشباب على وعد من محافظ القاهرة بإعادة تسكينهم خلال أيام إلا أنهم بقوا هناك لأكثر من شهرين ويخشون الآن التشريد.
وأضافت "المفوضية" في بيان صادر عنها اليوم، أن: الحكومة قد ألقت بكل تلك الأسر في حياة أشبه بحياة اللاجئين، حيث يبيت الأهالي داخل خيام مصنوعة من البطاطين والملايات، فضلًا عن وضع غير إنساني ويستخدم جميع الأسر دورة مياه واحدة للرجال والنساء معًا، ما يعرضهم لمخاطر عدة، كما أنه لا يوجد إلا صنبور واحد فقط للماء يستخدمه الأهالي للحصول على مياه الشرب.
وأشارت "المفوضية" أنه بعد إخلائهم قسرًا من منطقة النهضة قامت محافظة القاهرة بإعطائهم وعدًا بإيجاد حل خلال ثلاثة أيام من الإخلاء، وهو ما لم يحدث خلال شهرين كاملين، تاركة إياهم في وضع مأساوي، حيث إن القوة التي عينتها الحكومة لحراستهم رحلت بعد 3 أيام من الإخلاء، كما أن مديرة مركز الشباب تقوم بتهديدهم بالطرد يوميًا وفقًا لشهادات الأهالي.
كما أكدت المفوضية في بيانها أن تلك الأسر وقعت ضحية التخبط الحكومي، حيث إن المساكن التي تم إخلاؤهم منها بالنهضة كان قد تم تسكينهم فيها بمعرفة موظفي المحافظة في 2011، حتى تم بحث حالاتهم، والآن تقول المحافظة إن هؤلاء الأسر غير مستحقة للوحدات السكنية بالرغم من وجود دعاوى قضائية مازالت أمام المحاكم ضد طردهمن كما أن بعض هذه الأسر كان من المفترض أن يزورها خبراء لبحث حالاتهم، وهو ما لم يحدث.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، محافظة القاهرة بسرعة حصر الأسر الموجودة بمركز شباب الهايكستب وتوفير مسكن بديل ملائم أو تعويض، ووقف التهديد بإخلائهم قسرًا من المركز لحين حل قضيتهم، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير من المواطنين من المفترض أن تصون الدولة كرامتهم بتوفير فرصة حياة كريمة لهم بتوفير سكن آدمي وحمايتهم من التهديد وأعمال البلطجة التي يتعرضون لها.
كما أبدت المفوضية تخوفها من تكرار الأمر الآن في مركز شباب الهايكستب، مشيرة إلى أن نص الدستور المصري المعدل في 2014 في المادة 63، جاء به أنه يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، السلطات بتوفير سكن ملائم لهؤلاء الأُسر بأسرع وقت ممكن، مع التعهد بعدم التعرض لهم أو طردهم ثانيةً، وتلك تُعد أبسط الحقوق التي كفلها لهم الدستور المصري والذي نص في مادته رقم 78، على "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية". وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية.