بالفيديو.. منظمات حقوقية: محافظة القاهرة لم توفر بدائل لمنكوبي كوبري المرج

أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن بالغ القلق من خطر التهجير القسري الذي يهدد نحو ألف أسرة من سكان عشش التوفيقية المهاجرين بحي المرج، نتيجة سقوط جسر الشيخ منصور يوم الأربعاء الماضى 12 فبراير.
وقالت المنظمات فى بيان لها، إن قوات الأمن قامت بالفعل عقب انهيار جسر الشيخ منصور بحي المرج بنقل 13 أسرة من منكوبي الحادث في سيارات الترحيلات التابعة للشرطة إلى مساكن النهضة، ولكن حسب محمد عبد العظيم، المحامي بالمركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي، قال "تم تسليم الأسر عقود ضيافة (في مساكن النهضة) لمدة 15 يومًا فقط ولوحدات غير قابلة للسكن، كما تم تسليمهم قرارات الطرد من تلك المساكن لقرب نفاذ فترة الانتفاع"، وهو ما يعني فعليًا أن المحافظة لم توفر مساكن بديلة لهم بعد.
وذكرت المنظمات الموقعة على البيان وهى التحالف الدولي للموئل (مكتب الشرق الأوسط) ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن ما ورد في تقارير صحفية بالإضافة إلى إفادات من سكان المنطقة يحمل مؤشرات على أن محافظة القاهرة تنوى إزالة هذه المنطقة خلال أيام، وذلك عقب انهيار جسر الشيخ منصور بحي المرج، وأيضًا بذريعة استكمال مشروع محور مؤسسة الزكاة، والذى بدأ العمل به منذ عام 2006، وتمت إزالة عدد من العشش في حينها، ثم أعقب ذلك في أغسطس 2011 قيام المحافظة تحت حراسة و بمساعدة القوات المسلحة والشرطة بإخلاء عشش ضمت 344 أسرة وقعت في مسار المحور المراد إنشاؤه.
وطالبت المنظمات الحقوقية بإجراء حصر دقيق لجميع المقيمين في عشش التوفيقية المهاجرين بحي المرج والنظر بجدية في بدائل مناسبة لنحو ألف أسرة تواجه شبح التشريد في ظل نية محافظة القاهرة إخلاءهم من مساكنهم.
ودعت المنظمات الموقعة إلى إشراك سكان العشش والمساكن الواقعة في النطاق المراد إزالته في دراسة بدائل التعويض والموافقة عليها سواء كان نقدًا أو عقودًا لوحدات جديدة قبل عملية الإخلاء، فمنهم من يسكن المنطقة منذ نكسة 1967 بعد تهجير مدن القناة، وقام ببناء مسكنه بالمجهودات الذاتية وقام بتسديد العوائد المطلوبة منه كل عام مقابل حق الانتفاع بالأرض، ورغم هذا تم حرمانه من المرافق الأساسية.
وتثير خطة الإخلاء المتوقعة قلق سكان عشش التوفيقية المهاجرين المنتظر تهجيرهم نظرًا لغياب ضمان لحقهم في المعاملة الآدمية والتعويض العادل طبقًا للدستور المصري الجديد الذي تم إقراره يناير الماضي، والذى ينص على “حظر التهجير القسري” (المادة 63)، و”كفالة الدولة للحق في المسكن الملائم” (المادة 78)، والتزام الدولة “بحق المواطن في حياة آمنة وتوفير الأمن والطمأنينة” (المادة 59).
كما شددت المنظمات على عدة نقاط ومن أهمها "الامتناع التام عن استخدام القوة في عملية الإخلاء، وتوفير وسائل نقل آدمية لنقل الأسر وممتلكاتهم إلى أماكن السكن البديل حال توفيرها، وإجراء حصر دقيق للأسر المستحقة، حيث يوجد تضارب واسع بين كشوف الحصر الرسمية التي اطلعت عليها إحدى المنظمات الموقعة (نحو 400 أسرة) وتصريحات المحافظ (نحو 1000 أسرة) ، توفير الدعم القانوني للأسر في جميع مراحل الإخلاء وإعادة التسكين، وإخطار منظمات المجتمع المدني فور بدء عملية الإخلاء وإعادة التسكين كي تقوم بمراقبة العملية.
شاهد الفيديو: