"المصرية للحقوق": 200 أسرة يسكنون الخيام بالهايكستب

قالت منظمة المفوضية "المصرية للحقوق والحريات" إن حوالى 200 أسرة فقيرة تتعرض لخطر التشريد في أي وقت حيث يتم تهديدهم بالإخلاء القسري من مركز شباب الهايكستب بالقاهرة من قبل القائمين على المركز
مشيرة إلى أن هذه الأسر تعيش حياة غير آدمية منذ أن قامت قوات الأمن فجر 26 يونيو 2014 بإخلائهم قسراً من الوحدات سكنية ب "مساكن المحتلة" بمنطقة النهضة بمدينة السلام, بحجة أنهم غير مستحقين لتلك الوحدات، وقامت بالاعتداء على أحدهم والذي رفض الإخلاء آنذاك.
وأوضحت المنظمة أنه تم نقل كل الأسر إلى مركز الشباب على وعد من محافظة القاهرة بإعادة تسكينهم خلال أيام إلا أنهم بقوا هناك لأكثر من شهرين و يخشون الآن التشريد.
وأضافت المفوضية فى بيانا لها اليوم أن الحكومة ألقت بكل تلك الأسر في حياة أشبه بحياة اللاجئين، حيث يبيت الأهالي داخل خيام مصنوعة من البطاطين والملايات، فضلاً عن وضع غير إنساني بالمرة حيث تستخدم جميع الأسر دورة مياه واحدة للرجال والنساء معاً مما يعرضهم لمخاطر عدة, كما أنه لا يوجد إلا صنبور واحد فقط للماء يستخدمه الأهالي للحصول على مياه الشرب.
وأشارت المنظمة إلى أنه بعد إخلائهم قسرا من منطقة النهضة قامت محافظة القاهرة بإعطائهم وعداً بإيجاد حل لهم خلال 3 أيام من الإخلاء، وهو ما لم يحدث خلال شهرين كاملين، تاركة إياهم في وضع مأساوي، حيث أن القوة التي عينتها الحكومة لحراستهم رحلت بعد 3 أيام من الإخلاء، كما أن مديرة مركز الشباب تقوم بتهديدهم بالطرد يومياً وفقاً لشهادات الأهالي.
وأوضحت المفوضية أن كل تلك الأسر وقعت ضحية التخبط الحكومي، مؤكدة أن المساكن التي تم إخلائهم منها بالنهضة تم تسكينهم فيها بمعرفة موظفي المحافظة في 2011 حتى يتم بحث حالاتهم، والآن تقول المحافظة إن هؤلاء الأسر غير مستحقة للوحدات سكنية بالرغم من وجود دعاوى قضائية لا زالت أمام المحاكم ضد طردهم كما أن بعض هذه الأسر كان من المفترض أن يزورها خبراء لبحث حالاتهم, وهو ما لم يحدث.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات محافظة القاهرة بسرعة حصر الأسر الموجودة بمركز شباب الهايكستب و توفير مسكن بديل ملائم أو تعويض و وقف التهديد بإخلائهم قسرا من المركز لحين حل قضيتهم مشيرين إلى أن هذا العدد الكبير من المواطنين الذين من المفترض أن تصون الدولة كرامتهم بتوفير فرصة حياة كريمة لهم بتوفير سكن آدمي وحمايتهم من التهديد وأعمال البلطجة التي يتعرضون لها..
وأشارت المنظمة إلى أن عملية الإخلاء من مساكن النهضة خالفت كل الشروط المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966, والذي صدقت عليه مصر عام 1982 والذي ينص على "حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى" و الذي فسرته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (في التعليق العام رقم 7 لسنة 1997) على أن الحق في السكن الملائم يتضمن منع الإخلاء بدون ضمانات بعينها و أهمها: إشعار المراد إخلائهم خطياً متضمناً مهلة كافية ومعقولة، الحق في تقديم استئناف ضد قرار الإخلاء، ألا تؤدي عملية الإخلاء إلى تشريد المتضررين، إعلان الغرض البديل الذي سيستخدم من أجله المسكن أو الأرض المراد إخلاؤها، عدم استخدام القوة المفرطة خلال عملية الإخلاء، إعطاء فترة معقولة من الوقت لنقل المقتنيات، حضور مسؤولين حكوميين أثناء عملية الإخلاء.
وأضاف المنظمة أن هذه الضمانات التي لم يتم صونها أثناء إخلاء الأسر من مساكن النهضة وأعربت المفوضية المصرية عن خوفها من تكرار الأمر الآن في مركز شباب الهايكستب. كما نص الدستور المصري المعدل في 2014 في المادة 63 على أنه "يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم."
واختتمت المنظمة بيانها بمطالبة السلطات بتوفير سكن ملائم لهؤلاء الأسر بأسرع وقت ممكن، مع التعهد بعدم التعرض لهم أو طردهم ثانيةً، موضحة أن تلك تُعد أبسط الحقوق التي كفلها لهم الدستور المصري المُعدل في 2014 والذي نص في مادته رقم 78 على "تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.