4 منظمات حقوقية تدين الإخلاء القسري لأهالي عزبة النخل

دانت منظمات حقوقية قيامَ قوات أمن محافظة القاهرة بعملية الإخلاء القسري وإزالة خيام الإيواء، لعشراتٍ من الأسر صباح اليوم (26 من فبراير 2014) في منطقة عزبة النخل، وتدين العنفَ المفرِط الذي استخدم ضد النساء والأطفال، ,حدث هذا في أول يومٍ للوزارة الجديدة تحت قيادة المهندس إبراهيم محلب، الذي صرَّح بأن العدالة الاجتماعية ستكون أساسًا ورؤية لحكومته.
فحسب ما قال متولي حسن أحد شهود العيان : "في حوالي الساعة سبعة ونص صباحًا ضربت الشرطة بضرب قنابل الغاز على الأسر الموجودة في المكان، وشوهد قناص فوق الكوبري كان يطلق الرصاص في الهوا، وحدث الهجوم من أفراد الشرطة الذين ضربوا المقيمين في العشش بدبشك السلاح فوق الراس سواء للرجال والستات مما أدى لوقوع اصابات عديدة". وتم تحويل خمس سيدات إلى المستشفى بإصابات متنوعة، احداهم بإصابة في الرأس، كما أصيبت طفلة باختناق من الغاز المسيل للدموع وتم تحويلها إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج.
واحتجزت الشرطة أيضًا عددًا من الرجال، فحسب شهادة السيدتين أم أشرف وأم أيمن (من نزلاء العشش): الأمن دخل وضرب قنابل مسيلة، وطرد الأهالي من منطقة العشش والآن محاطين،بالإضافة إلى اعتقال 3 أشخاص". وحسب شهادة علي عبد الوهاب الذي تم احتجازه ثم الإفراج عنه : "تم اعتقالنا عشان بندافع عن ضرب الستات في العشش وتم اعتقالنا فترة في عربية الأمن المركزي وبعد شوية سابونا". وحتى صدور هذا البيان لا يزال سعودي عيد محتجزًا بقسم المطرية.
وذكرت المنظمات فى بيان لها اليوم الأربعاء، بأن تواجد هذه الأسر على هذا النحو، ما هو إلا لتقصير محافظة القاهرة في القيام بحصر دقيق وعادل للأسر التي كانت تسكن مساكن التوفيقية في نفس المنطقة التي قامت المحافظة بإزالتها في الأسبوع الماضى في حين تم إعادة تسكين جزء من الأسر، ورفضت السلطات إعادة تسكين عدد غير محصور بدعوى أنهم غير مستحقين.
باتت الأسر في الشارع نحو تسع ليالٍ، وهم يطالبون المحافظة بأحقيتهم في مساكن بديلة، وبدأت مظاهر الاستجابة لهم من السلطات أمس، حين أعلنت المحافظة ل30 أسرة أنها ستنظر في طلباتهم بعد أخذ نسخ من مستنداتهم وبطاقاتهم. ولكن عملية الإزالة والإخلاء التي حدثت اليوم، تعد انتكاسة لهذه الاستجابة، ما يثبت عدم نية المحافظة توفير المسكن البديل للأسر المشردة.
يُذكر أن عملية الإزالة الأصلية، قام بها حي المطرية يوم 18 من فبراير الماضي لتنفيذ كوبرى تابع لمشروع محور مؤسسة الزكاة المروري، الذي اعتبرها الحى أحد أهم إنجازاته، بينما أسفرت العملية عن الإخلاء القسري لأكثر من 500 أسرة، وهدم مساكنهم. فتم إعادة تسكين عدد منهم ب430 وحدة بمساكن تابعة للمحافظة، بأرض المؤسسة العقابية بحي المرج، من بينهم أكثر من أسرة لكل وحدة، ودون إعطائهم سندًا للحيازة، كما امتنعت المحافظة عن إعادة تسكين العشرات من الأسر بدعوى أنهم "غير مستحقين"؛ لأنهم غير مدرجين بكشوف الحصر، التي قامت بها المحافظة في عام 2012.
وطالبت المنظمات محافظة القاهرة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، ووزارة التنمية المحلية، بوقف العنف ضد أهالي مساكن التوفيقية، وتوفير المسكن البديل لنحو 174 أسرة التي تم تشريدها، احترامًا للدستور الذي ينص على: "حظر التهجير القسري" (المادة 63)، و"كفالة الدولة للحق في المسكن الملائم" (المادة 78)، والتزام الدولة "بحق المواطن في حياة آمنة وتوفير الأمن والطمأنينة" (المادة 59).
وقَّع على البيان 4 منظمات مصرية ودوليةهما: التحالف الدولي للموئل، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.