منظمات حقوقية: محلب صرح بأن العدالة الاجتماعية أساس لحكومته.. وأخلى عشش عشرات الأسر ب«القوة» بالمرج

أدانت منظمات حقوقية قيامَ قوات أمن محافظة القاهرة بعملية الإخلاء القسري وإزالة خيام الإيواء، لعشراتٍ من الأسر صباح اليوم في منطقة عزبة النخل، مشيرة إلى أن ما وصفته ب«العنفَ المفرِط»، الذي استخدم ضد النساء والأطفال، حدث في أول يومٍ للوزارة الجديدة تحت قيادة المهندس إبراهيم محلب، الذى صرَّح بأن العدالة الاجتماعية ستكون أساسًا ورؤية لحكومته.
وروى متولي حسن أحد شهود العيان، كما نقلت عنه المنظمات الموقعة أدناه: "في حوالي الساعة سبعة ونص صباحًا قامت الشرطة بضرب قنابل الغاز على الأسر الموجودة في المكان، وشوهد قناص فوق الكوبري كان يطلق الرصاص في الهوا، وحدث الهجوم من أفراد الشرطة الذين قاموا بضرب المقيمين في العشش بدبشك السلاح فوق الراس سواء للرجال والستات مما أدى لوقوع اصابات عديدة." وتم تحويل خمس سيدات إلى المستشفى بإصابات متنوعة، احداهم بإصابة في الرأس، كما أصيبت طفلة باختناق من الغاز المسيل للدموع وتم تحويلها إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج.
كما قامت الشرطة أيضا باحتجاز عدد من الرجال، فحسب شهادة السيدتين أم أشرف وأم أيمن (من نزلاء العشش): " الأمن دخل وضرب قنابل مسيلة، وطرد الأهالي من منطقة العشش والآن محاطين ... بالإضافة إلى اعتقال 3 أشخاص". وحسب شهادة السيد / علي عبد الوهاب الذي تم احتجازه ثم الإفراج عنه :"تم اعتقالنا عشان بندافع عن ضرب الستات في العشش وتم اعتقالنا فترة في عربية الأمن المركزي وبعد شوية سابونا". وحتى صدور هذا البيان لايزال السيد / سعودي عيد محتجزًا بقسم المطرية.
وأشارت المنظمات إلى أن تواجد هذه الأسر على هذا النحو، ما هو إلا لتقصير محافظة القاهرة في القيام بحصر دقيق وعادل للأسر التي كانت تسكن مساكن التوفيقية في نفس المنطقة التي قامت المحافظة بإزالتها في الأسبوع الماضي، في حين تم إعادة تسكين جزء من الأسر، ورفضت السلطات إعادة تسكين عدد غير محصور بدعوى أنهم غير مستحقين.
وتطالب المنظمات الموقعة محافظة القاهرة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، ووزارة التنمية المحلية، بوقف العنف ضد أهالي مساكن التوفيقية، وتوفير المسكن البديل لنحو 174 أسرة التي تم تشريدها، احترامًا للدستور الذي ينص على: "حظر التهجير القسري" (المادة 63)، و"كفالة الدولة للحق في المسكن الملائم" (المادة 78)، والتزام الدولة "بحق المواطن في حياة آمنة وتوفير الأمن والطمأنينة" (المادة 59).
المنظمات الموقعة (أبجديًّا):
• التحالف الدولي للموئل
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي
• المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية