منظمة حقوقية تطالب محافظ القاهرة بتوفير المسكن الملائم لأهالي عشش ''التوفيقية''

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها من خطر - ما وصفته - بالتهجير القسري الذي يهدد نحو ألف أسرة من سكان عشش التوفيقية المهجرين بحي المرج، الذين بدأت بالفعل عملية إخلائهم وإزالة مساكنهم فجر اليوم الثلاثاء.
و أضافت المبادرة في بيانها أنه بحسب شهود العيان بالمنطقة أخلت الأسر مساكنها بعد أوامر من قوات الأمن، وهى الآن تنتظر بالطريق العام مع ممتلكاتها البسيطة، هل ستكون أسماؤهم بكشوف الحصر لإعادة تسكينهم أم لا، مؤكدة أن سلطات الحي بدأت النداءَ على الأسماء التي بكشوف الحصر وتم رصد عدد من التجاوزات في تسليم وحدة واحدة لأكثر من أسرة، كما حدثت بعض الاشتباكات المحدودة، التي أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الأهالي.
و أثارت خطة الإخلاء المتوقعة قلق سكان عشش التوفيقية المهجرين، نظرًا إلى غياب ضمانٍ لحقهم في المعاملة الإنسانية والتعويض العادل، طبقًا للدستور المصري الجديد، الذي تم إقراره في يناير الماضي، و الذي ينص على ''حظر التهجير القسري'' (المادة 63)، و''كفالة الدولة للحق في المسكن الملائم'' (المادة 78)، والتزام الدولة ''بحق المواطن في حياة آمنة وتوفير الأمن والطمأنينة'' (المادة 59).
و أكدت المبادرة أن لأهالي يخشون عدمَ تسلمهم وحدات بديلة، مضيفة أن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الأسر بكشوف الحصر الرسمية التي تناولتها الصحف (نحو 400أسرة)، وتصريحات المحافظ (نحو 1000 أسرة).
أما بخصوص من سيتم إعادة تسكينهم، فأكدت المبادرة أنهم يخشون من التعامل معهم مثل أسر عشش جسر الشيخ منصور الذين تم تهجيرهم عقب انهيار جسر الشيخ منصور، بحي المرج يوم الأربعاء 12 من فبراير، والذين تسلموا فقط عقود ضيافة مؤقتة لمدة 15 يومًا، وليس عقود إيجار مفتوحة بمدة 59 سنة كما تم الاتفاق عليها مع أسر عشش المرج.
ودعت المبادرة المصرية محافظة القاهرة احترامًا للدستور والمعاهدات الدولية الخاصة التي صدَّقت عليها مصر، وأهمها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11 فقرة 1 والتعليق العام رقم 4 لسنة 1991)، إلى أنه عند القيام بعملية الإخلاء وتهجير أهالي عشش التوفيقية، أن يتم توفير وحدات سكنية معدة للسكن ومتصلة بالمرافق بصورة قانونية، ويتم تسليم المنتفع عقدَ حيازة لها بالمدد المتفق عليها مع الأهالي.