لاجئون مصريون فى مخيمات «الهايكستب»

الزمان.. خارج عقارب الزمن أقرب للعصور الحجرية البائدة.

المكان.. مخيمات «الهايكستب».

الأحداث.. مأساوية يعيشها مواطنون مصريون لاجئون.

الشخصيات.. لن يجد الفنان الفرنسى دومييه أفضل من وجوه نحو 300 أسرة من سكان مدينة النهضة المهجرين من منازلهم التى حصلوا عليها خلال تولى الدكتور عصام شرف رئاسة مجلس الوزراء، إلى معسكر «الهايكستب»، ليسجل على لوحاته أكثر الملامح حزنا وتيها وبؤسا وإحساسا بالانكسار والذل.
و«الهايكستب».. منطقة أقرب إلى الصحراء على طريق القاهرة - الإسماعيلية، ألقت الدولة بهذه الأسر داخل معسكر بمركز شبابها، بمجرد تجاوزك لبوابة المركز الحديدية تشعر وكأنك داخل أحد معسكرات التدريب العسكرية، أو منطقة للاجئين، وذلك من العدد الهائل من الخيام.. من الملابس المعلقة على الحبال.. من السيدات اللاتى يحملن المياه على رءوسهن.. من الأسرّة والدولايب المنتشرة بالطرقات.

مأساة حقيقية لمواطنين يستقبلون عيد الفطر بلا أى فرحة.. كما مرت عليهم أيام الشهر الكريم فى حزن، فبينما تستعد آلاف الأسر لشراء الملابس الجديدة، يبحث هؤلاء عن علاج لأطفالهم من الأمراض التى لحقت بهم فى المخيمات.

مأساة رصدتها «روزاليوسف» بالصور متحدية منع مديرة مركز الشباب للأهالى من التواصل مع الإعلام ونقل أوجاعهم.

يحيى أبو السعود - مبيض محارة - يحكى القصة منذ بدايتها قائلا: «فوجئنا يوم 26 يونيو الماضى بقوات الأمن، ورئيس حى السلام اللواء أحمد خيرالله، ومحافظ القاهرة الدكتور جلال سعيد، فى مساكن النهضة، ويطالبون الأهالى بالنزول من المنازل بصمت، على أن يتم نقلنا بشكل مؤقت ولمدة 3 أيام فقط فى مركز شباب الهايكستب لحين تسليمنا شققا جديدة، لأن المحافظة سوف تسلم شقق النهضة لذوى الاحتياجات الخاصة، لم نقاوم ولم نمارس بلطجة كما تدعى الحكومة، ونزلنا فى هدوء، حوالى 300 أسرة ومن وقتها واحنا قاعدين فى خيام الهايكستب، لم يمر علينا مسئول من ساعتها، واكتشفنا أن وعود المحافظ حبر على ورق، وجاءت لنا المهندسة ماجدة أحمد رئيس حى النزهة لكى تهددنا أكثر من مرة بالرحيل من المركز لأنها استأجرته لمدة أسبوع فقط.

ويكمل كمال فوزى - نجار مسلح -: «المحافظة نقلتنا مع أثاثنا فى عربات زبالة المحافظة، وعندما أحضرتنا إلى مركز الشباب وفرت 110 خيام فقط لإجمالى 300 أسرة، والباقى ملقى فى العراء، وهناك حريم ينمن فى الطرقات، وكل خيمة بها أكثر من 7 أفراد، حتى أهالى منطقة الهايكستب يتعاملون معنا على أننا هنحتل مركز الشباب، لدرجة أنهم يرفضون بيع الأدوية فى الصيدليات لنا، والخبز فى الأفران، يتعاملون معنا كأننا محتلون، ويقولون لنا «احنا يادوب عيشنا وأكلنا مقضى عيالنا.. ارجعوا للمكان اللى جيتوا منه».

وتقول «أم أحمد»: «يرضى مين ده اللى بيحصل فينا، نقضى رمضان والعيد كمان فى خيام فى الشارع، هو احنا مش مواطنين ولنا حقوق؟ ماحدش بلغ الرئيس السيسى إن فيه سكان تم طردهم من مساكنهم قبل رمضان، من يوم 26 يونيو، وإلقاؤهم فى مركز الشباب؟

وتضيف: «أنا أرملة يا بنتى ومعايا 5 عيال، يادوب معايا معاش الضمان لجوزى، أشترى شقة منين، وأربى العيال إزاى؟ احنا غلابة، لا بلطجية ولا إرهابيين، وكل اللى بنحلم به بس عايزين حيطة تستر لحمنا».

وتقول فاطمة مجدى - مطلقة وحاصلة على دبلوم تجارة: «أنا بطالب الرئيس السيسى أو أحد وزرائه أن يقضى معنا يوما فى هذه المخيمات، ويذوق مرارة المعيشة بها، والتى تبدأ بوجود حمام واحد فقط مشترك حريمى ورجالى، نقف أمامه بالطوابير كل صباح، وحنفية مياه واحدة فى الحمام نملأ منها زجاجات المياه والجراكن للطبيخ والاستحمام».

وتتساءل: «بيقولوا علينا بلطجية ولانستحق شقق، فكيف وعصام شرف رئيس الوزراء الأسبق هو الذى قرر نقلنا الى النهضة لحين توفير سكن ملائم لنا؟ كل الحكاية إن الأغلبية من الأهالى أصحاب حرف وأرزقية، لا يمتلكون قوت يومهم ولا أموالا تمكنهم من استئجار شقة فى منطقة عشوائية أصلاً.

وتقاطعها فوزية على - أم لأربعة أطفال: «عيالنا جالهم المرض من ساعة ما طردونا من الشقق، أصابتهم الأمراض والفيروسات فى غياب النظافة وندرة المياه وانقطاع الكهرباء، أمى مريضة بالسكر وتعالج بالأنسولين، وأضطر لوضع زجاجات الأنسولين فى صفيحة مملوءة بالثلج حتى لا يفسد.

ومن جانبه يقول فتحى مختار- ميكانيكى: أنا كان أكل عيشى فى النهضة بجوار السكن، فى إحدى الورش، حاولت أن أذهب للورشة ولكنى خايف أترك بناتى ومراتى فى خيام بالشارع بعد أخبار عن اغتصاب إحدى الفتيات بمنطقة قريبة من مركز الشباب الأسبوع الماضى، وممكن فى أى لحظة يطلع عليهم أهالى المنطقة تهاجمهم، فين حق سكان العشوائيات اللى كتبوه فى الدستور، فين حقنا فى سكن ملائم، هى الحكومة عايزة الناس تنفجر وتسرق عشان نأكل عيالنا؟ ولا عايزة تخلينا بلطجية بجد؟!

أحمد صبرى - أحد الأهالى، يشرح أصل الحكاية قائلا: «أزمة سكان «المحتلة» بالنهضة بدأت بمعاناة مئات من الأسر الذى تهدمت منازلهم وتم طردهم منها نتيجة قانون الإيجار الجديد ورغبة الملاك فى عدم التجديد لهم خلال أحداث ثورة يناير 2011 وأنا أحد هؤلاء الضحايا مثل باقى الأهالى، فلم نتحمل دفع الإيجار ولا تكاليف السكن، بعد أن توقفت أعمالنا لأن الأغلبية صنايعية أرزقية، إلى أن تم تسكيننا فى إيواءات ثم نقلنا إلى خيام فى مدينة السلام، وكانت خياما غير آدمية.. رفض الأهالى الإقامة فيها وتوجهنا إلى محافظة القاهرة التى ماطلت الجميع بوعود لم تتحقق، إلى أن قمنا باعتصام لمدة 15 يوما، وقدمنا مئات الشكاوى إلى مجلس الوزراء إلى أن جاء عصام شرف رئيسا للوزراء وقابل ممثلين عن الأهالى ووعدنا بحل المشكلة وعمل كشوفات لبحث أوضاعنا وتقرير استحقاق السكن.

وبناء على الكشوفات صدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فى 4 مايو 2011 لبحث الحالات، وتم الإعلان فى 4 يونيو عن تسليم 126 شقة كان من ضمنها 26 فقط من الأسر المتضررة والباقى لأسماء لا نعرفها، وقررنا كأسر الاعتصام أمام مبنى ماسبيرو لمدة 80 يوما إلى أن قرر عصام شرف نقلنا بواسطة أتوبيسات الجيش إلى مساكن النهضة «المحتلة»، وكانت منطقة غير مأهولة كلها بدو وبلطجية يخرجون من الجبال ويفرضون إتاوات علينا، وبعدما تركتنا أتوبيسات الحكومة فى الشارع تحت البلوكات خرج علينا العرب ومنعوا الأهالى من الصعود قبل دفع 500 جنيه إتاوة، تجددت شهريا خلال الثلاث سنوات الماضية، هذه الحكاية لكى يعرف الإعلام أننا مواطنون غلابة، لسنا بلطجية كما تشوهنا المحافظة لكى تهدر حقوقنا ولا يتعاطف معنا أحد.
ويستكمل فهمى مجدى - سائق: «لن نكون آخر 300 أسرة يتم طردها من مساكن المحتلة بالنهضة، لأن الحكومة سوف تستكمل طرد وتشريد باقى 4200 أسرة بعد العيد، وهذا ما أخبرنا به المحامى إيهاب يحيى الذى يتابع قضيتنا التى رفعناها على الدولة منذ سبتمبر 2011 حتى يتم تقنين أوضاعنا ونحصل على عقود للشقق التى أقمنا بها أكثر من 3 سنوات بدل من عقود الاستضافة التى استغلتها الحكومة وقامت بطردنا بكل سهولة.

ويحكى وائل محمد محمود- سباك، عن اعتداء قوات الأمن عليه قائلا: «أنا كلمت الظابط والمحافظ وبقولهم يابيه هنخرج نروح فين أنا وعيالى وأمى العيانة، وعندما رفضت الخروج من الشقة قام الضباط الملثمون بشد أجزاء الآلى علىّ أنا وولادى، ثم انهالوا علىّ بالضرب على ظهرى ورأسى ومازالت الدماء موجودة على قميصى حتى الآن. وتضيف زوجته: «عندما حاولت أن أدافع عن زوجى، ضربونى أنا أيضا ووجهوا لى أفظع الشتائم، حتى تعرضت لإصابات فى ظهرى من الآلى».

وبسؤال الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات عن أوضاع أهالى النهضة قالت: «الأصل فى الأشياء أنه لا يوجد إخلاء قسرى ولن نسمح به فى وزارتنا» موضحة أن الوزارة سوف تدرس الحالة وتضع لها الحل المناسب، خصوصا أن سكان «المحتلة» انتقلوا فى ظروف مختلفة كان البلد يمر فيها بأوضاع استثنائية بعد الثورة، مضيفة: «إن هدف الوزارة ومحور عملها فى حل أزمة العشوائيات يبدأ بالإنسان وليس العمران أو الحجر، فلا يمكن تنفيذ دعاوى تحزيم العشوائيات أو إلقاء سكان هذه المناطق فى الصحراء للتخلص من عشوائيتهم وخطرهم، بل يجب اتباع سياسة الدمج معهم».

ومن جانبه قال الدكتور شريف الجوهرى - مدير الدعم الفنى بوزارة العشوائيات: «الوزارة سوف تتابع أزمة سكان المحتلة وسوف تخاطب محافظة القاهرة لمتابعة جميع الإجراءات لتسهيل حياة المواطنين، ومعرفة مدى استحقاقهم للحصول على وحدات سكنية من عدمه وكيفية توفير سكن للمستحقين، وذلك سوف يتم من خلال زيارة الأهالى فى الهايكستب ومعرفة أوضاعهم والأوراق التى يمتلكونها بخصوص أزمتهم فى السكن».

ومن جانبه يقول أحمد التونى - عضو «حملة أحياء بالاسم فقط»: يتذكر الجميع مساكن عشش عثمان التى قامت الحكومة بإزالة 2000 عشة وسلمت شقق ل600 أسرة فقط، وتركت الآخرين فى الشارع حتى سئموا الانتظار وتفرقوا، ونفس الأسلوب أيضا الذى اتبعته الدولة مع سكان عزبة النخل المهجرين، الغريب أن المحافظة وحى السلام عندما جاءوا لطرد أهالى سكان النهضة الشهيرة باسم المحتلة تم وعدهم أن نقلهم مؤقت لحين توفير بديل خلال أيام قليلة، لأن شقق النهضة أصبح يلزم تسليمها لمن يستحقها من ذوى الاحتياجات الخاصة، ولكن لم ير الأهالى المهجرون أى ذوى احتياجات خاصة استلموا الشقق، بل تم تسليمها لآخرين.

وقال إن الحملة استطاعت دعم الأهالى قانونيا وتم رفع أكثر من 14 قضية، بمتوسط 170 إلى 230 فردا لكل قضية تم رفعها أمام القضاء المستعجل، لاتزال هذه القضايا فى أروقة المحاكم منذ عام ونصف العام، وعلى سبيل المثال فالمحكمة طالبت بتشكيل لجنة بعد الحصول على 9 أحكام من القضايا المرفوعة، تقوم بانتداب خبير ولجنة ثلاثية لبحث حالة أهالى النهضة على أرض الواقع، ورغم خروج تقرير اللجنة فى صالح أهالى «المحتلة»، فإن الحكم لم ينفذ، وتم طرد الأهالى للهايكستب!

وعن موقف وزارة العشوائيات الجديدة فى حل مشكلة الاهالى يقول: «بكل تأكيد لا يمكن أن ننتظر جديدا من الوزيرة ليلى إسكندر لأنها وزيرة فى الحكومة التى طردت وشردت أكثر من 250 أسرة فى مخيمات قبل رمضان.. إن استمرار الحكومة فى هذه السياسات ضد سكان العشوائيات والنظر إليهم على أنهم مهملات يجب التخلص منها، لن يصنع سوى مزيد من الكبت الذى يولد الانفجار، فالحكومة بسياسات غبية تدفع الناس إلى العنف والسرقة والقتل وتحويل مسالمين إلى بلطجية.
ويوضح: إن طرد الحكومة لأهالى المحتلة هو تنفيذ طبيعى لمشروع القاهرة 2050 لأن مساكن النهضة ليست مبنية لحل أزمة السكان والعشوائيات فى مصر، الحكومة تريد أن تخلى جميع الأماكن العشوائية الاستثمارية من سكانها وتلقيهم فى أى منفى من أجل بيع

الأراضى والاستفادة بثمنها ليس أكثر، كما يحدث مع سكان قبور الليثى والإمام الشافعى ورملة بولاق ومثلث ماسبيرو.

أما محمد عبد العظيم - المدير التنفيذى لمركز الاصلاح المدنى والتشريعى فيقول: «إن ما حدث مع أهالى النهضة مخالف للدستور الجديد فى مادته 78 التى تنص على أنه «تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية». ويتنافى تماما مع المعايير الدولية التى وقع عليها صندوق تطوير المناطق العشوائية والتزم بها فى عملية إخلاء المواطنين وتوفير سكن بديل، وهو ما يؤكد أن الدستور سيظل حبرا على ورق طالما لم يترجم إلى قوانين وإجراءات فعالة على أرض الواقع، مؤكدا أنه يتوقع مزيدا من الإخلاء القسرى بعد العيد لباقى سكان المحتلة الذين يتجاوز عددهم 10 آلاف أسرة.