«الضرائب»: العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا بمكافحة التهرب الضريبي

أكد الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا بمكافحة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، موضحا أن فرض ضرائب بقيَم ونسب معتدلة يمثل خير وسيلة لتحقيق الانضباط والحد من التهرب.
كما أشار إلى أن القضاء على التهرب الضريبي يستلزم وضع نظام معلوماتي يدفع الممول للالتزام بالاستحقاقات الضريبية، وذلك بمعاونة الشركاء الأساسيين في مكافحة التهرب، وهم رجال الأعمال.
جاء ذلك خلال اللقاء الثاني من سلسلة الاجتماعات التي تنظمها الهيئة العامة للاستثمار بمقر الهيئة بالقاهرة، في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس هيئة الاستثمار من أجل سرعة حل مشاكل الاستثمارات الصناعية المتعثرة.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب: أنه يجرى حاليًا الإعداد لخطة متكاملة من أجل تغيير بيئة العمل داخل مصلحة الضرائب، مشددًا على أن فكرة فرض الضريبة لا تعني أن الجهات الحكومية في مصر ضد الاستثمار الأجنبي، وإنما ذلك يأتي في صالح المشروعات الاستثمارية المختلفة، من خلال تحصيل أموال تساعد الدولة على تقديم المزيد من الخدمات في البنية الأساسية اللازمة للمشروعات، نظرًا لكون تحصيل الضرائب يزيد من موارد الدولة بما يساعد على تطوير البنية التحتية للاستثمارات، وإقامة المزيد من المشروعات الجديدة.
كما أوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه قد تم اتخاذ قرار بسرعة رد الضريبة المستحقة لبعض أصحاب المشروعات خلال ثلاثة أشهر، وذلك في حال صحة واكتمال الإجراءات، لافتا إلى أنه قد تم إرسال مكاتبات للممولين بهدف إحداث الربط الشبكي والبنكي لبياناتهم مع مصلحة الضرائب.
وأشار إلى زيادة نسبة تسديد الضرائب خلال العام الماضي، بسبب الحس الوطني للمواطنين من دافعي الضرائب، مؤكدا على جدية مصلحة الضرائب في حل مشاكل المستثمرين، عن طريق قانون التصالح الجديد وعقد لجان التصالح لسرعة حل الخلافات والنزاعات المتعلقة بالضرائب.
ومن جانبه أكد الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أنه قد تم إنشاء قاعدة معلومات سلعية بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية للقضاء على السوق الموازية، مطالبا بمشاركة المجتمع الإنتاجي والتجاري في تجميع المعلومات التي تساعد على إنشاء هذه القاعدة، التي من شأنها أن يتم من خلالها اتخاذ قرارات فورية في المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى ضرورة تعاون مجتمع الأعمال مع مصلحتي الجمارك والضرائب والأجهزة الرسمية الأخرى بالدولة، وذلك من أجل القضاء على السوق الموازية، مع ضرورة توقيع بروتوكولات واتفاقيات محددة وجادة مع الجهات المعنية من أجل التشارك في محاربة الفساد.