المستثمرون : حل القضايا ودياً يفيد الممول وخزينة الدولة

رحب خبراء الاستثمار بقانون التصالح في المنازعات الضريبية الذي اصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت اول امس قال المستثمرون ان القرار يؤدي إلي استقرار مناخ الاستثمار وتشجيع اصحاب رءوس الاموال علي اقامة المشروعات الاستثمارية.
قال المستثمرون إن القانون يؤكد الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب من ناحية ويساهم في خفض الأعباء الضريبية وتنمية موارد خزينة الدولة من ناحية أخري.
اضاف المستثمرون ان التصالح الضريبي يحل مشكلة اكثر من 19978 ممولا لهم قضايا في المحاكم منذ عام 2003 وحتي سبتمبر 2013 الامر الذي يخفف الاعباء علي المحاكم ويوفر الوقت والجهد والمال لجميع اطراف المعادلة الضريبية.
كان قد طالب اصحاب المشروعات الاستثمارية بوقف الاجراءات القانونية بشأن المنازعات الضريبية واللجوء إلي الطرق الودية لفض هذه المنازعات خاصة ان أغلبها تم عشوائية قد لا تعتمد علي المحاسبة الضريبية السليمة.
الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس امناء مدينة العاشر من رمضان يقول إن القرار الجمهوري الذي صدر مؤخراً بشأن التصالح في المنازعات الضريبية قرار جيد وكان يجب اتخاذه منذ فترة حيث توجد منازعات ضريبية منذ عام 2003 وللأسف ارهقت اصحاب الاعمال وجميع اطراف المعادلة الضريبية من عاملين ومحاسبين حيث اثرت هذه المنازعات سلباً علي مناخ الاستثمار بشكل ادي إلي تراجع في معدلات الانتاج من ناحية وتراجع في الموارد الضريبية.
قال حلمي ان الحلول الودية في المنازعات الضريبية تحقق فوائد عديدة اهمها استقرار المناخ العام وزيادة الاستثمارات والعمل علي تأكيد الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.
حذر حلمي من التهاون في العلاقة بين اطراف المعادلة الضريبية وضرورة السعي لعلاج الثغرات الضريبية داخل المنظومة المعمول فيها بالضرائب للقضاء علي التشوهات الضريبية وكذلك التهرب الضريبي.
هشام جزر وكيل المجلس التصديري للصناعات الجلدية ونائب رئيس جمعية "الصناع المصريون" يقول إن المنازعات الضريبية تمثل الاستثمار حيث لدينا آلاف المنازعات للأسف لم يتم البت فيها علي مدار العشر سنوات الماضية وهذه المنازعات عطلت استثمارات ضخمة وحرمت الخزانة العامة من موارد كثيرة ولذلك فأن القرار الجمهوري صائب ولابد من تفعيله باسرع وقت قال جزر ان التصالح في المنازعات الضريبية يحتاج إلي آليات غير تقليدية وسريعة حتي يتحقق الهدف المنشود من عمليات التصالح.
اضاف ان المعالجة السليمة للمشاكل الضريبية تحقق مصالح كثيرة اهمهما جذب رءوس الاموال بأعتبار ان المنظومة الضريبية هي المعيار الرئيسي لتقييم مناخ الاستثمار وعناصر الجذب داخله وبذلك مطلوب في المرحلة القادمة تنقية جميع التشريعات الضريبية وعلاج كافة الثغرات داخلها مثل الازدواج الضريبي واقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وغيرها من التشريعات التي تعالج التشوهات الضريبية قال إنه مطلوب ايضاً اعادة النظر في البروتوكولات الضريبية الموقعة مع الدول لعلاج مشاكل التهرب الضريبي الناجمة عن هذه الاتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي الدكتور سمير عارف نائب رئيس جمعية "الصناع المصريون" وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية يقول ان القرار خطوة علي الطريق ولكن هناك ثقوب كثيرة داخل المنظومة الضريبية ومطلوب سد هذه الثقوب التي ارهقت الانتاج بزيادة الاعباء المالية والتي رفعت تكلفة الانتاج.
وعلي رأس هذه الثقوب عدم تحديد معايير المحاسبة الضريبية وسيطرة فكر الجباية علي التحصيل وغيرها من الثقوب.
اضاف عارف انه مطلوب انشاء المجلس الأعلي للضرائب وفقاً للقانون 91 لسنة 2005 الذي اقر انشاء هذا المجلس وللأسف لم يتم حتي الآن مؤكداً انه مع صدور المجلس الاعلي للضرائب من الممكن حل مشاكل ضريبية كثيرة حيث من مهامه دراسة التشريعات والقوانين الضريبية قبل اصدارها ومتابعة الاستراتيجية العامة للضرائب والعمل علي تنفيذها.