ترحيب بقرار «منصور» بالتصالح في المنازعات الضريبية وإلغاء ضريبة مخصصات البنوك

رحب خبراء و مستثمرون بقراري رئيس الجمهورية ،الخاص بفتح باب التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين فى جميع الدعاوى المقيدة أمام جميع المحاكم، بما فى ذلك محكمة النقض ،وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 159 ،إلي جانب القرار الخاص بوقف فرض ضريبة دخل علي مخصصات البنوك.قال الدكتور رشاد عبده خبير مصرفي، إن اتخاذ قرار بالغاء فرض ضريبة الدخل علي مخصصات البنوك من شأنه إصلاح «خطأ» تم في عهد الإخوان موضحا أن فرض ضريبة علي مخصصات البنوك كان من شأنه هز الثقة في الكيان المصرفي المصري.وأوضح «عبده» أنه في العهد السابق للإخوان كان هناك تراجع اقتصادي وكان الحل الأمثل بالنسبة لهم زيادة عائدات الدولة من خلال ضرائب دون معرفة عواقب اتخاذ مثل هذه القرارات، وكان أحدها فرض ضريبة الدخل علي مخصصات البنوك.وكان الرئيس عدلي منصور قد أصدر قرارين بقانون الأول يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، بما يجعل مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح هذه البنوك فى حدود نسبة 80% من هذه المخصصات.بينما نص القرار الثاني على أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ، وذلك بالنسبة للدعاوى المقيدة قبل تاريخ العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض، وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1997 الذي صدر بهدف فتح باب التصالح في القضايا الضريبية المقيدة أمام المحاكم قبل تاريخ العمل به في 9 ديسمبر 1997 لتخفيف عبء نظر تلك القضايا عن المحاكم حيث بلغ عدد المنازعات المتداولة أمام المحاكم 19978 منازعة وذلك خلال الفترة من 19 مايو 2003 حتى نهاية شهر سبتمبر 2013، الأمر الذي يشكل عبئا على كل من المحاكم والممولين والمصلحة.وأشار إلي أن رد الفعل السريع من جانب البنوك المتوقع في هذا الوقت كان خفض المخصصات وبالتالي تزايد احتمالات تعرضها للخسائر أو الافلاس وهو ما لا يتحمله الاقتصاد المصري في الوقت الحالي في ظل اقتصاد متراجع و تباطؤ في النمو و تزايد في معدلات البطالة.واعتبر هذا القرار بالاضافة الي فتح باب التصالح في القضايا الضريبية بداية طريق الاصلاح لمناخ العمل الاستثماري في مصر و تهدئة الأجواء مع المستثمرين في فترة تحتاج فيها مصر الي استقرار سياسي و اقتصادي ايضا.وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ، ان القرار سيكون له تأثير ايجابى على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وايضا فى زيادة حصيلة الضرائب لحزانة الحكومة .وأشار إلى أن فتح باب التصالح فى المنازعات كان مطلبا لمستثمرين مصريين وأجانب خاصة فى ظل التقديرات الجزافية التى قد تتم بناء على سنوات سابقة ولم تراعى المتغيرات الاقتصادية التى مرت بها مصر فى ال3 سنوات الاخيرة . وأضاف أن الحكومة يجب ان تستكمل تعديل مناخ الاستثمار، بإصدار قانون ينظم التخارج من السوق أو ما يسمى " الصلح الواقى من الإفلاس " والذى يعتمد على محورين الأول بتعويم المشروعات المتعثرة وإذا لم تتمكن يسمح لها بإعلان إفلاسها دون أى عقوبات بدنية على المستثمر ،بالاضافة إلى إصدار حزمة من التشريعات التى تؤكد التزام الدولة بحماية الإستثمارات وعدم إتخاذ أى إجراءات استباقية ضد المستثمر سواء بمنعه من السفر لاتهامه بالتهرب دون أى حكم قضائى أو منعه من التصرف فى أمواله وهى الظاهرة التى انتشرت مؤخرا ضد عدد من رجال الاعمال عقب ثورة يناير .من جانبه قال هانى الحسينى محاسب قانونى ، إن التصالح من شأنه أن يوفر الوقت للطرفين سواء الممول أو المصلحة، خاصة فى حالات التقديرات المبالغ فيها والتى لا يقدر الممول على دفعها. وأضاف «الحسيني» أنه وفقا للقانون المنظم للتصالح فإن الممول يطلب من المحكمة وقف نظر القضية لطلب التصالح ويتم عرض الملف على لجنة مشكلة فى وزارة المالية لإعادة دراسته ويتم حل الأمور وديا حيث يكون للمصلحة الحق فى التفاوض حول الأمور التقديرية فقط وليس الثوابت المالية وبناء علية يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين وفى هذه الحالة يلتزم الممول بالسداد الفورى .وأشار إلى أنه فى حال عدم جدية الممول فإن من حق المصلحة رفض التصالح وإعادته إلى المحكمة مرة أخري مؤكدا أن من أهم القطاعات التى تستفيد منه المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وأيضا القطاعات الأكثر تضررا بعد الثورة منها قطاع السياحة.