أعلنت ألمانيا وفرنسا أنهما تعتزمان تعزيز التعاون الأوربي في سياسة اللجوء وفي التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى أوربا عبر البحار.. كما أعربا عن سعيهما للتعاون مع دول شمال أفريقيا في هذا المجال. أعربت كل من ألمانيا وفرنسا عن عزمهما بدء مسار جديد لتعزيز التعاون الأوربي في سياسة اللجوء وفي التعامل مع لاجئي القوارب غير الشرعيين في منطقة البحر المتوسط. وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، بعد مباحثات مع نظيره الفرنسي بيرنار كازنوف، أمس السبت في برلين: "نحن نرى أزمة اللاجئين"، مضيفا أن الممارسات الإجرامية التي تمارسها عصابات تهريب اللاجئين تمثل مشكلة، لأن هذه العصابات تعرض هؤلاء اللاجئين لمخاطر كبيرة. وأشار دي ميزيير، إلى أن نصيب ألمانيا من استقبال الراغبين في اللجوء السياسي يعتبر مرتفعا للغاية داخل الاتحاد الأوربي، موضحا أنه من غير الممكن أن يستمر الوضع على النسق الحالي الذي تتحمل فيه عشر دول فقط من بين 28 دولة، هي أعضاء الاتحاد الأوربي، النصيب الأكبر وفقا لبيانات المفوضية الأوربية في استقبال أعداد اللاجئين. وأكد دي ميزيير، أنه لا يريد أن يحدد سقفا أعلى لألمانيا، موضحا أن كل متقدم للجوء يعامل معاملة ملائمة في دولة القانون.. وقال كازينوف: إن هناك مبادرة مشتركة من الدولتين تهدف إلى تحقيق رد فعل سريع من جانب الاتحاد الأوربي تجاه قضية اللاجئين، وإلى تعاون وثيق مع دول شمال أفريقيا في هذا المجال. هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل