وزير الصناعة: الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات المحلية والمستوردة

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق تنمية صناعية شاملة خلال المرحلة المقبلة بما يمتلكه من مقومات وإمكانات وقدرة على إنتاج منتجات ذات جودة عالية تضاهى مثيلاتها العالمية،لافتًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تقديم المساندة الكاملة لتنمية وإحداث نقلة نوعية لهذا القطاع ودعم كافة الأفكار البناءة والمبتكرة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة لمنتجات الصناعات الهندسية ومختلف القطاعات الصناعية الأخرى.
وقال الوزير إن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على كافة المنتجات المحلية والمستوردة والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية سيسهم في الحد من دخول المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات الأمر الذي يحقق العدالة والمساواة أمام المنتجات المحلية الملتزمة بتطبيق المواصفات ويخلق مناخ للمنافسة الشريفة بين كافة المنتجين وهو ما يعود بالفائدة لصالح الصناعة المحلية والمستهلك معًا، لافتًا إلى أن الحكومة الحالية تواجه بشكل جاد وفعال ظاهرة التهريب للقضاء عليها والتي تمثل خطرا كبيرًا على الاقتصاد المصرى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية برئاسة المهندس خالد إبراهيم لبحث أهم الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الصادرات الهندسية وعرض رؤية المجلس الجديدة لمضاعفة صادرات القطاع من 2.2 مليار دولار عام 2013 إلى 5 مليار دولار بحلول عام 2017.
وِأشار عبد النور إلى أهمية العمل على تحسين الصورة الذهنية للمنتج المصرى داخل السوق المحلى والعالمى واعتماد شعار صنع في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة أن الصناعة المصرية أصبحت تحتل مكانة متميزة داخل العديد من الأسواق العالمية ويتطلب هذا الأمر تنفيذ برامج متطورة للتسويق وحملات للترويج لاعتماد هذا الشعار.
وطالب الوزير أعضاء المجلس بضرورة الاهتمام بالأسواق الأفريقية ووضعها على رأس قائمة الأسواق المستهدف دخولها خلال المرحلة المقبلة بما تمثله من سوق كبير وخصب لكافة المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن مكاتب التمثيل التجارى بالدول الأفريقية ستعمل على توفير كافة البيانات والمعلومات والخدمات اللازمة لمساعدة المصدرين على تحديد احتياجات تلك الأسواق وتيسير دخول الصادرات المصرية لتلك الدول.
وأوضح عبد النور أن الإستراتيجية الجديدة لمساندة الصادرات – والتي بدأ العمل بها من أول يوليو الماضى -وضعت عدة معايير وحوافز تصديرية لمساندة المصدرين وتحفيزهم للدخول في الأسواق الأفريقية.. وذلك لمساعدتهم في تحمل أعباء عمليات التصدير لتلك الأسواق.
وأكد الوزير أن إنشاء مراكز لوجيستية أمر حتمى وضرورى خاصة داخل الدول الأفريقية الأمر الذي يسهم في زيادة ومضاعفة صادراتنا إلى تلك الأسواق وأن نجاح هذه المراكز يتطلب إدارة متخصصة ومتطورة، لافتًا إلى أن مصر لديها مساحة كبيرة من الأرض داخل مدينة لوساكا عاصمة زامبيا يمكن استخدامها كمعرض دائم أو كمركز لوجيستى للمنتجات المصرية.
وحول بعض التحديات والمعوقات التي تواجه بعض مصدري الصناعات الهندسية لعدد من الأسواق الأفريقية والعربية طالب الوزير أعضاء المجلس بإعداد ورقة عمل حول أهم هذه التحديات للعمل على متابعتها وحلها فورًا مع الجهات المعنية وسفراء تلك الدول المتواجدين بالقاهرة لإزالة كافة تلك المعوقات وتيسير دخول الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق.
ومن جانبه أشار المهندس خالد إبراهيم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية أن المجلس وضع دراسة تسويقية شاملة لمضاعفة قيمة صادرات هذا القطاع تقوم على اختيار خمس أسواق رئيسية تشمل السعودية والجزائر وإيطاليا وكينيا وكازاخستان وذلك من ضمن 31 دولة نقوم بالتصدير إليها مع التوسع في تصدير المنتجات الهندسية المختلفة وتعتمد تلك الدراسة التركيز على أسواق واعدة للمنتجات المصرية لزيادة صادراتنا إليها والحصول على الحصة الرئيسية داخل هذه الأسواق، لافتًا إلى أن اختيار هذه الأسواق جاء بناءً على عدة معايير منها جاذبية تلك الأسواق للمنتجات المصرية والمنافسة الحالية والاتفاقات التجارية والمميزات النسبية لهذه الأسواق.
وَأضاف أن الصادرات الهندسية والإلكترونية تشمل 21 قطاعًا حيث بلغت إجمالى صادرات هذا القطاع منذ عام 2011 إلى يوليو 2014 بما قيمته 8 مليار و479 مليون دولار وتمثل الكابلات 38.6 من إجمال صادرات الصناعات الهندسية في تلك الفترة بإجمالى 3 مليار و279 مليون دولار وتمثل 7 قطاعات هندسية أخرى 55% من إجمالى هذه الصادرات في نفس الفترة بإجمالى 4 مليار و695 مليون دولار كما بلغت إجمالى صادرات الصناعات الهندسية والإلكترونية 2.2 مليار دولار تمثل 11% من إجمالى صاردات الصناعة المصرية غير البترولية خلال نفس العام.
وأشار رئيس المجلس أن الدراسة التسويقية الجديدة حددت عددا من المتطلبات لتنفيذ إستراتيجية مضاعفة صادرات هذا القطاع ومنها تقديم دعم كامل للمعارض الدولية المقامة في القطاعات الرئيسية للدول المستهدفة بالإضافة إلى دعم الوفود التجارية والعمل على حل المشاكل اللوجيستية وإزالة العقبات وتيسير الإجراءات لسهولة دخول الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق خاصة في الأسواق الواعدة والمستهدفة إلى جانب تقديم المساندة اللازمة لإنشاء عدد من المراكز اللوجيستية داخل بعض الدول المستهدفة إلى جانب دراسة إضافة قطاعات جديدة لبرنامج الحوافز التصديرية من صندوق تنمية الصادرات في قطاع صناعة الاتوبيسات والسيارات وماكينات التغليف والأجهزة والأدوات الزراعية وتجهيزات المطابخ بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التنمية الصناعية في وضع خطة إستراتيجية للمناطق الصناعية بهدف تجميع الصناعات المماثلة وكذلك الصناعات المغذية في مناطق متكاملة ووكاملة المرافق بأسعار معتدلة لتشجيع الاستثمار وتعميق التصنيع المحلى.
وأضاف مجد المنزولاى، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية ورئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات أن قطاع الصناعات الهندسية يعانى من العديد من التشوهات الجمركية وأنه يتم حاليا إجراء دراسة متكاملة على أهم البنود الجمركية بالتعاون مع مصلحة الجمارك لمعالجة التشوهات الجمركية التي يعانى منها قطاع الصناعة، لافتًا إلى أن هناك بعض القطاعات تم تحديد أسعار إسترشادية لها وذلك في إطار خطط المجلس التصديرى واتحاد الصناعات لمواجهة عمليات التهريب خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أشرف أحمد، عضو المجلس أن صناعة الكابلات المصرية من الصناعات القوية التي لديها ميزات تنافسية داخل العديد من الأسواق وأن معدل التصنيع المحلى لهذه الصناعة بلغ نحو 70 % مطالبًا بضرورة تفعيل الالتزام بقانون أفضيلة المنتج المصرى في المناقصات الحكومية حيث إن قطاع الصناعات الهندسية أكثر تضررًا من القطاعات الأخرى.
كما طالب أعضاء المجلس بضرورة التنسيق مع الجانب السعودى لتقديم المزيد من التيسيرات لدخول منتجات الصناعات الهندسية إلى السوق السعودى خاصة فيما يتعلق بعدد من السلع الإستراتيجية كالأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية والكابلات وغيرها من السلع الأخرى ومعاملة المصدرين المصريين كمصنعين محليين مع تحديد ميناء لاستقبال تلك السلع لسهولة نفاذها إلى هذه السوق.
وأشار المهندس يسرى قطب، عضو المجلس إلى أهمية الاستفادة من كافة الاتفاقات التجارية المبرمة مع مختلف الدول خاصة الأفريقية والعمل على تفعيلها لتيسير دخول المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق.