أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب أن العديد من الدراسات أوضحت تغافل التقارير الصادرة عن هيومن رايتس ووتش بخصوص فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة، والإشارة لوجود أسلحة داخل الاعتصامين، وكذلك وجود شهداء من الشرطة، مدعية شرعية وجود مثل هذه البؤر الإرهابية وسط تجمعات سكنية. وأوضحت الأمانة العامة أن التقرير تغافل التحذيرات التي قامت بها قوات الأمن أثناء فض الاعتصام، ووجود ممرات آمنة وسيارات لنقل من يخرج طواعية إلى محال إقامتهم وتعهدات بعدم الملاحقة، وتغافل التقرير أيضًا وعن عمد كميات الأسلحة التي وجدت مع المعتصمين وأيضًا إثبات أن المعتصمين هم من بادروا بضرب النار، وأن أول من سقط قتيلًا كان من رجال الشرطة. وأضافت الأمانة العامة للمحامين في بيانها أن تقرير هيومن رايتس ووتش لم يتحدث حق الدولة في فض الاعتصامات غير السلمية واستخدام القانون في مواجهتها، وكذلك لم يتحدث التقرير أو يهتم بالاطلاع على تقارير منظمات المجتمع المدني التي دعيت لمتابعة فض الاعتصام والقنوات الفضائية التي أخطرت لتصويره لتكون شاهدًا على الالتزام من جانب الدولة المصرية بالضوابط القانونية في اتخاذ هذا الإجراء الضروري والمهم، حفاظًا على هيبة الدولة ورعاية لأمن ومصالح مواطنيها.