اتحاد المحامين العرب: تقرير "رايتس ووتش" عن فض رابعة يفتقر للمهنية

أعرب "اتحاد المحامين العرب" عن رفضه لتقرير منظمة هيومان رايتس ومنظمة العفو الدولية حول فض إعتصامي رابعة والنهضة في مصر، مؤكدا أن الدراسات القانونية والحقوقية لهذه التقارير تشير إلى افتقارها "للمعايير المهنية والمتفق عليها عالمياً في إعداد مثل هذه التقارير وافتقادها للعناصر الأساسية الواجب توافرها" بحسب وصفه.
وأوضح الاتحاد فى بيان له اليوم، أن المنظمة اعتمدت على مصادر غير موثوق بها وأغلبها من أقارب الضحايا أو المصابين على حسب تعبيرات التقارير، واستبعدت المصادر ذات الصلة كالجهات الرسمية التي يثبت لديها عدد الوفيات سواء تلك التي تصدر شهادات الوفاه أو المحاضر الرسمية التي تثبت الإختفاء، أو بيان المصابين من المستشفيات، ولفت البيان إلى تعمد هيومات رايتس وعدم الاتصال بالمنظمات ذات المصداقية كالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أو المنظمة العربية لحقوق الإنسان أو المنظمة المصرية والإعتماد على تقارير منظمات مجتمع مدني ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجماعة الإرهابية لها مصالح ومآرب، في محاولة خلق واقع مغاير يخدم أصحاب المصالح المشبوهه بهذا التقرير ذو الطبيعة السياسية الذي أرادوه وانتهوا إليه.
وأشار الاتحاد إلى أن التقارير المعنية افتقرت إلى المنهجية والتأهيل القانوني وانحرفت عن الأصول المهنية، فضلاً عن أنها خرجت على قواعد الحياد في تحيز واضح وشديد لفئة أو جماعة ضد الدول،ة والذي تبدي في البداية الاتهامية والإفراط في استخدام المفردات ذات الطابع الإتهامي والبعد عن الانضباط اللغوي في مثل هذه الحالات.
وأكد الاتحاد أن الدراسات تغافلت عن الإشارة إلى مدى شرعية وجود مثل هذه البؤر الإرهابية وسط تجمعات سكنية وتغافلت هذه التقارير عن التحذيرات التي قامت بها قوات فض الإعتصام، ووجود ممرات آمنة وسيارات لنقل من يخرج طواعية إلى محال إقامتهم وتعهدات جازمة بعدم الملاحقة، وتغافلت أيضاً وعن عمد عن كميات الأسلحة التي وجدت مع المعتصمين وأيضاً عن إثبات أن المعتصمين هم من بادروا بضرب النار وأن أول من سقط قتيلاً كان من رجال الشرطة.
كما تجاوزت التقاريرعن حق الدولة في فض الإعتصامات غير السلمية واستخدام القانون في مواجهتها، وكذلك عن الإطلاع على تقارير منظمات المجتمع المدني التي دعيت لمشاهده فض الاعتصام والقنوات الفضائية التي أخطرت لتصويره لتكون شاهداً على الإلتزام من جانب الدولة المصرية بالضوابط القانونية في اتخاذ هذا الإجراء الضروري والهام حفاظاً على هيبة الدولة ورعاية لأمن ومصالح مواطنيها.