ننشر حيثيات الحكم ببراءة «فريد الديب» من تهمة سب عضو هيئة الرقابة الإدارية.. المحكمة: لا نرى في مرافعة المحامي قصدا للنيل من المدعى عليه.. وهدفه التشكيك في صحة التحريات لتبرئة موكله «مبارك»

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادو، حيثيات حكمها ببراءة كل من فريد الديب المحامى، ومحمد حسن البنا رئيس تحرير صحيفة الأخبار، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بصفته، من تهمة سب وقذف معتصم فتحى عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
حيثيات الحكم
وجاءت حيثيات الحكم في 7 صفحات فلوسكاب وجاء فيها أن المدعى بالحق المدنى معتصم محمد فتحى قد أقام هذه الجنحة بالطريق المباشر وطلب تعويض مليون جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به على سند القول بأن المدعى بالحق المدنى كان يعمل بهيئة الرقابة الإدارية وأنه قام بضبط العديد من قضايا الفساد المالى ومن بينها قضية القصور الرئاسية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه "علاء وجمال مبارك" وأنه فوجئ يوم 27 فبراير 2011 بصدور جريدة الأخبار تحت عنوان فريد الديب محامى مبارك يتحدث للأخبار وتحدث بعبارات تحمل معنى القذف في حقه واصفا القضية بأنها أكذوبة لفقها الإخوان مستخدما في ذلك ضعاف النفوس وأن النظام سبق واستبعدهم لسوء سلوكهم.
عرف صحفي
وقالت المحكمة إن الدعوى نظرت أمامها وأن المتهم الأول طلب مناقشة خديجة محمود عفيفى المحرر بقسم الأخبار والمحكمة استدعتها واستمعت إلى أقوالها وأكدت بأنها لم تدل بأى أحاديث صحفية للمحامى فريد الديب وأن ما قامت بنشره هو ما جاء بمرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية القصور الرئاسية وهو عرف متعارف عليه في الصحافة.
كما طلب مناقشة عزت مصطفى المحرر بالجريدة وتم سؤاله وطلب دفاع الديب الحكم بالبراءة تأسيسا على أنه لم يدل بثمة أحاديث للجريدة وأن ما نشر مستقى من مرافعة الدفاع في قضية قصور الرئاسة ومذكرة الدفاع بها وقدم 3 حوافظ مستندات احتوت الأولى على صورة من قرار رئاسة الوزراء بتاريخ 19 ديسمبر 2012 لنقل معتصم محمد فتحى من هيئة الرقابة الإدارية إلى وزارة التجارة والصناعة والثنية على صورة من مذكرة الدفاع ودفع بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم انعقاد الخصومة.
انقطاع الصلة
وأكدت المحكمة بأنه ثبت لها من سماع شهادة خديجة عفيفى وعزت مصطفى الصحفيين بالجريدة لم يجريا أي حوار مع المتهم الأول ولم يدليا بأى أحاديث صحفية لهما ولم يثبت أنه طلب نشر تلك الأخبار في الجريدة، ومن ثم أصبحت صلة المتهم الأول منقطعة عما نشر بالجريدة وبالتالى يسقط الركن المادى في جريمة السب والقذف ولا مجال للقول بالمسئولية الجنائية ولا يعد ذلك من قبيل السب والقذف تحقيقا لمبدأ حريته في الدفاع أمام المحكمة أو جهات التحقيق وكان تقدير ذلك يرجع للمحكمة صاحبة الموضوع وأن المحكمة لاترى في مرافعته قصد للنيل من شخص المدعى عليه وإنما كان هدفه التشكيك في صحة التحريات لتبرئة موكله.