قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة تأجيل ثالث جلسات محاكمة 51 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "أحداث نايل سيتى" لجلسة 23 مارس المقبل. وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى الجنايات بعدما وجهت لهم تهمًا باقتحام فندق "فيرمونت" وأبراج النايل سيتى، والبلطجة والإتلاف العمدى للمال العام والخاص، والتجمهر والبلطجة وإثارة الشغب، والحرق العمدى، والشروع فى السرقة بالإكراه، مما أسفر عن مصرع مسجل خطر يُدعى عمرو بنى، 30 سنة، وإصابة 4 من أمن الفندق، و3 آخرين من الشرطة بينهم ضابط، بجانب إتلاف 15 سيارة، لجلسة 23 مارس المقبل لاستكمال سماع الشهود. صدر القرار برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر، وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز قتلان، وعبد الناصر أبو الوفا، وبسكرتارية أيمن القاضى ومحمد عبد العزيز. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الرابعة عصرًا، وحضر المتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم قفص الاتهام، واستمعت المحكمة إلى أقوال 3 من شهود الإثبات. حيث أكد المقدم عمر طلعت؛ رئيس مباحث بولاق أبو العلا وقت الأحداث، أن عمرو بنى كان يتردد على فندق نايل سيتى، وذهب إلى الفندق يوم الواقعة لفرض إتاوات، وحاول خطف سلاح الأمن، فوقعت الجريمة، وأضاف: بعد ذلك تجمع بلطجية من رملة بولاق وأطلقوا النيران على الأمن والمتواجدين، مشيرًا إلى أن قوات الأمن تمكنت وقتها من ضبط 17 متهمًا، فيما تم ضبط الباقين بواسطة كاميرات الفندق التى رصدت الأحداث. وأشار رئيس المباحث إلى أن المتهم الثانى بدوى رضوان كان يفرض إتاوات على المواطنين حتى يسمح لهم بركن سياراتهم بالطريق العام، رغم أن تلك المنطقة من أملاك الدولة، وأنه سبق اتهامه فى 45 قضية. وشهدت المحاكمة مشاداة كلامية بين الشاهد ودفاع المتهم الأول، والذى أكد أن المتهم يضع يده على قطعة أرض مواجهة لفندق نايل سيتى، وأن رجل الأعمال نجيب ساويرس كان يريد الحصول عليها، مما تسبب فى العديد من المشاكل للمتهم.