تأجيل قضية محاكمة 51 متهما في أحداث نايل سيتي ل23 مارس المقبل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل ثالث جلسات محاكمة 51 متهماً من بينهم 32 متهماً محبوسين و19 مخلي سبيلهم، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث نايل سيتي"، وذلك لاتهامهم باقتحام فندق فيرمونت وأبراج النايل سيتي والبلطجة والإتلاف العمدي للمال العام والخاص والتجمهر والبلطجة وإثارة الشغب والحرق العمدي والشروع في السرقة بالإكراه، مما أسفر عن مصرع مسجل خطر يُدعى عمرو بني " 30 سنة "، وإصابة 4 من أمن الفندق و3 آخرين من الشرطة بينهم ضابط بجانب إتلاف 15 سيارة، لجلسة 23 مارس المقبل لاستكمال سماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز قتلان وعبد الناصر أبو الوفا وبسكرتارية أيمن القاضي ومحمد عبد العزيز، بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الرابعة عصراً، وحضر المتهمين من محبسهم، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة إلى أقوال ثلاثة شهود إثبات، وهم المقدم عُمر طلعت رئيس مباحث قسم بولاق أبو العلا وقت الأحداث والعقيد حسام الدين الدح ومحمد مصطفى عبد الباقي والذين أكدوا في شهادتهم الاتهامات الموجهة للمتهمين الواردة بأمر الإحالة.
وأكد المقدم عمر طلعت أن عمرو بني كان يتردد على فندق نايل سيتي وذهب إلى الفندق يوم الواقعة لفرض إتاوات، وحاول خطف سلاح الأمن فوقعت الجريمة.
بعد ذلك تجمع البلطجية في رملة بولاق وتجمهروا وأطلقوا النيران على الأمن والمتواجدين، وأنه تم ضبط 17 متهما في الأحداث، وتم إلقاء القبض على باقي المتهمين من خلال مشاهدة صورهم في كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق، ومن خلال التحريات.
وأشار رئيس المباحث إلى أن المتهم الثاني المدعو بدوي رضوان كان يقوم بفرض إتاوات على المواطنين حتى يسمح لهم بركن سيارتهم بالطريق العام، رغم أن تلك المنطقة من أملاك الدولة وتتبع للمحافظة، وليس من حقه فرض الإتاوات, وأنه سبق اتهامه في 45 قضية، وأنه سبق وقام باقتحام الفندق وهو ملثم وبحوزته سلاح آلي ودخل من باب وخرج من باب آخر.
وشهدت المحاكمة حدوث مشادة كلامية بين الشاهد ودفاع المتهم الأول الذي أكد أن المتهم يضع يده على قطعة أرض مواجهة لفندق نايل سيتي, وأن رجل الأعمال نجيب ساويرس كان يريد الحصول عليها مما تسبب في العديد من المشاكل للمتهم وتوجيه الاتهام له في هذه القضية.
وهنا احتج الشاهد واعترض موجهاً حديثه لرئيس المحكمة، مؤكداً أن هذه إهانة وإساءة لشخصه ووظيفته، وأنه سبق له التعامل مع عناصر خطرة على الأمن العام.
وحدثت مشادة كلامية تدخل خلالها دفاع باقي المتهمين لإنهاء الموقف, واعتذر محامي المتهم الأول للشاهد، وأوضح أنه لم يقصد التشكيك في نزاهته أو إهانته، وإن كان يريد أن يوضح أن هناك العديد من الخلافات بين أصحاب الأبراج والمتهم, واستند في ذلك إلى أقوال بعض العمّال بالفندق الذين أكدوا أن موكله كان يقوم فقط بحماية السيارات، ولم يتدخل في أعمال العنف.
تعود الواقعة لشهر أغسطس من العام الحالي عندما قام المسجل خطر المتوفي بفرض إتاوة على إدارة الفندق، إذ أنه اعتاد عقب ثورة 25 يناير فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن، وعندما ذهب لطلب الإتاوة وتصدت له شرطة السياحة فقام بإخراج سلاح ناري كان بحوزته، وأطلق منه عدة أعيرة نارية على واجهة الفندق أدت إلى تحطيم جزء كبير منها، وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق، كما أطلق وابلاً من النيران على قوات الشرطة، وعندما حاول ضابط شرطة السياحة إبعاده من أمام الفندق أطلق الأعيرة النارية في الهواء، مما تسبب في إصابة المجني عليه برصاصة أودت بحياته فقام أهله وأصدقاؤه من البلطجية بمهاجمة الفندق مرة أخرى، وتمكنوا من تحطيم أكثر من15 سيارة كانت موجودة أمام الفندق، وقاموا بتحطيم باقي واجهة الفندق، وتعدوا على قوات الشرطة التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.