"خبير دستوري": ملف استرداد الأموال المهربة يُدار بعشوائية

قال المستشار نور الدين على الخبير الدستوري وعضو هيئة قضايا الدولة، إن القائمين على ملف استرداد الأموال المهربة من الخارج يديرونه بشكل عشوائي وغير مدروس، مضيفا أنه من العبث عدم تقدير حجم تلك الأموال المهربة وعدم معرفة طرق استردادها.
وأوضح أنه لا يوجد تقدير لحجم تلك الأموال ولم يعلن عن خطط وآليات لاستردادها، وكيفية تهريبها، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري حاليا من أزمة سيولة وزيادة في عجز الموازنة العامة وانخفاض مؤشرات الاقتصاد بصفة عامة.
وتابع "أن ما أعلنته سويسرا عن تجميد 350 مليون فرنك سويسرى بما يساوى 500 مليون دولار يعتبر مبلغ زهيد ولا يستحق صرف ملايين من الجنيهات على مكاتب المحاماة بالخارج لاسترداده، مؤكدا أن الدولة تسير وراء سراب ووهم استرداد الأموال المهربة طالما لم تضع خطة منظمة، ولا تستند إلى تحريات دقيقة من الأجهزة المختصة".
وشدد على دور الأجهزة المعنية في إعداد ملف متكامل حول حجم الأموال المهربة، وآلية استردادها وهذا الدور يقع على عاتق الأجهزة الرقابية وكذلك وزارة الخارجية، والمخابرات العامة، والأمن الوطني والرقابة الإدارية والأموال العامة، موضحا أن تلك الجهات لديها من الأدوات والآليات والقدرات الفنية والسياسية من تتبع الأموال المهربة والدول المهربة إليها.
وأضاف "على" أنه بعد أن تقوم تلك الجهات الرقابية بإعداد ملف متكامل عن حجم الأموال والدول المهربة إليها يأتي الدور القانوني المتمثل في إدارة الكسب غير المشروع والتعاون الدولي بوزارة العدل وإدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدقت عليها مصر، فضلا عن مخاطبة الدول المهرب إليها أموال النظام الأسبق، بإعادة تلك الأموال، بالإضافة إلى رفع دعاوى قضائية في تلك الدول أمام قضائها لاسترداد تلك الأموال.
وأكد أن الحكومة المصرية تلجأ إلى الاستعانة بمكاتب محاماة في الخارج متخصصة في مجال استرداد الأموال المهربة على درجة من الكفاءة لرفع من خلالها الدعاوى القضائية، حيث إنه لايجوز رفع دعاوي قضائية أمام المحاكم الأجنبية بشكل مباشر، وإنما يتعين توكيل محام وطني معتمد في تلك المحاكم الأجنبية ليتولى رفع الدعاوى القضائية أمامها، وتقوم الحكومة المصرية بمد مكاتب المحاماة بكافة المستندات والمعلومات اللازمة بشأن أصحاب تلك الأموال المهربة، وكيفية تهربيها وأحقية الدولة المصرية في استردادها، متسائلا: كيف يتم التعاقد مع تلك المكاتب ورفع دعاوى قضائية والحكومة ليس لديها ملف كامل عن حجم الأموال المهربة، وتحرياتها الأمنية ناقصة في هذا الشأن؟ !
وقال إن ملف استرداد الأموال المهربة يدار من خلال وزارة العدل والنيابة العامة بشكل أساسي، ولم يتم إسناد الملف إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته رغم قدرتها على التعامل مع هذا الملف بكفاءة عالية، واستطاعتها تحريك المياه الراكدة، مضيفا أن "قضايا الدولة " استطاعت الحصول على أحكام لصالح مصر بقيمة 15 مليار جنيه، موضحا أن الهيئة تستطيع الآن بعد التعديلات الدستورية الجديدة الإنابة عن الدولة إنابة كاملة دون طلب أو الرجوع إلى الجهة الإدارية.
وأشار إلى ضرورة صدور أحكام قضائية باتة ونهائية على المتهمين بالفساد والتي صدر قرار بالتحفظ على أموالهم وتجميدها، واستعادة أموالهم المهربة إلى الخارج وهم مبارك ورموز نظامه الأسبق، ليتم تقديمه للدول الاجنبية كمستند رسمي يثبت أن تلك الأموال المهربة مسروقة وتم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة.
وأكد أنه في حالة إسناد الملف لهيئة قضايا الدولة فستقوم الهيئة بمتابعه القضايا المرفوعة أمام القضاء الأجنبي في الدول التي تم تهريب أموال " مبارك ورموز نظامه إليها من خلال مكاتب المحاماة الموكل إليها متابعة تلك القضايا في الخارج، والتنسيق معها ومدها بكافة المعلومات والمستندات اللازمة، بالإضافة إلى الاتصال بوزارة الخارجية والتنسيق معها لمدها بالمعلومات اللازمة عن طبيعه النظام القضائي والقانوني في تلك الدول الأجنبية، فضلا عن الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر في هذا الصدد..
وشدد على ضرورة معرفة حجم الأموال المهربة إلى الخارج، حيث إنه في حالة تكلفة مكاتب المحاماة بالخارج والتي يتم الاستعانة بها في ملف الأموال المهربة مبالغ باهظة، بالمقارنه بحجم الأموال المفترض أن يتم إعادتها، فلابد من إيجاد وسيلة بديلة لاسترداد الأموال المهربة دون اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية في تلك الدول، مثل الحل السياسي الدبلوماسي والمخاطبات الرسمية والقانونية الدولية.
يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، قد انتهى، من مراجعة نص مشروع القانون المقدم من وزارة العدل لإنشاء لجنة قومية لاسترداد الأصول المنهوبة، التي تختص بالبحث والتحري، والملاحقة والرصد، والكشف عن كافة الأصول التي يشتبه في الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة من الناحية القانونية والدستورية تمهيدا لاعتماده من رئيس الجمهورية..