وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والموقعة في القاهرة. وتهدف الاتفاقية الإطارية إلى التعاون وتنسيق الجهود مع الحكومة المصرية وتنفيذ الشراكة الإستراتيجية معها عبر حشد موارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية ودولية وإقليمية بضمان من الهيئة لصالح الهيئات والجهات المصرية المستفيدة، مثل الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية وغيرهما، لتغطية العجز في تدبير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للسوق المحلى من المنتجات البترولية كالبوتاجاز والسولار، فضلًا عن القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى.