الحكومة توقع ثاني اتفاقية مرابحة ب265 مليون دولار

شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، التوقيع النهائي على ثاني اتفاقية مرابحة ب 265 مليون دولار بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والهيئة العامة للبترول، وهو ما يرفع قيمة التمويل الذي قدمته المؤسسة لهيئة البترول منذ أول أكتوبر الماضي لنحو نصف مليار دولار.
وقع الاتفاق رئيس الهيئة العامة للبترول، والدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. ويمثل هذا المبلغ الشريحة الثانية من الاتفاقية الإطارية التي وقعت في أول يوليو الماضي بقيمة مليار دولار بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية.
حضر التوقيع الدكتور المرسي حجازي وزير المالية، والمهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية، والسيد زينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية.
وصرح د. المرسي حجازي وزير المالية، بأن التمويل الجديد جزء من اتفاقيات إطارية بقيمة مليارين و200 مليون دولار وقعت عام 2012 بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة؛ وذلك بهدف المساهمة في توفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين خاصة منتجات البترول والقمح والسلع الغذائية الأخرى، مشيرا إلى أن هناك مشاورات مع البنك الإسلامي للتوقيع على عدد من الاتفاقيات الجديدة لحصول مصر على تمويل ميسر ومساعدات من البنك؛ لاستخدامها في تمويل مشروعات البنية التحتية.
وأكد وزير المالية أن هذه التمويلات إنما تؤكد ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية في سلامة الاقتصاد المصري، وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة.
من جانبه أكد الدكتور وليد الوهيب دعم المؤسسة الإسلامية الكامل لجهود الحكومة المصرية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لصالح الشعب المصري، مشيرا إلى ثقة مجموعة البنك الإسلامي في قدرة الاقتصاد المصري والحكومة علي الوفاء بالتزاماتهما المالية، وأضاف أن المؤسسة الدولية الإسلامية ترتبط حاليا مع مصر باتفاقيتين إطاريتين، الأولى وقعت في 8 مارس الماضي بقيمة مليار و200 مليون دولار تمويل ميسر لهيئتي البترول والسلع التموينية بمصر بقيمة 600 مليون دولار لكل منهما تصرف على ثلاث شرائح بقيمة 200 مليون في العام، مشيرا إلى أن هيئة البترول استخدمت الشريحة الأولي من هذا التمويل.
وقال: إن الاتفاقية الإطارية الثانية مع مصر، وقعت في أول يوليو الماضي بقيمة مليار دولار، حيث تقوم المؤسسة بحشد هذا التمويل من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، على أن يتاح هذا التمويل على عدة شرائح ولمدة 12 شهرا لكل عملية؛ وذلك لتمويل استيراد المنتجات البترولية والقمح والمواد الغذائية الأخرى، وبموجب هذه الاتفاقية تم تقديم 235 مليون دولار تمويل لهيئة البترول في أول أكتوبر الماضي، واليوم تتيح المؤسسة الشريحة الثانية بقيمة 265 مليون دولار.