طرح الدكتور على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق، خريطة طريق للاقتصاد المصرى تكمن فى تطوير النظام الضريبى المصرى وبعض التعديلات التشريعية البسيطة ومنها العودة إلى نظام الضريبة التصاعدية بشرط ألا تزيد على 30% وتفعيل قانون الضريبة العقارية، ما تجنى منه مصر 4 مليارات جنيه على الأقل سنويا، بالإضافة إلى محاربة التهرب الضريبى الذى يصل إلى 30 مليار جنيه، فضلًا عن ترشيد النفقات العامة من سفريات المسئولين والاعلانات. وطالب لطفى، الحكومة بطرح مناقصة عالمية أو محلية لإنشاء شركة محمول رابعة ما يضخ مليارات الجنيهات، بالإضافة إلى معالجة المصانع المغلقة وإعادة فتحها، وفتح الصناديق الخاصة، وترشيد الاستيراد وإصلاح ضريبة المبيعات، واسترداد الأموال المهربة بتعاقد الحكومة مع أحد مكاتب المحاماة الدولية بشرط إعطائه نسبة من الأموال المحصلة، وكذلك استرداد الأموال المنهوبة داخليًا. وطالب لطفى، بالتصالح مع رجال الأعمال والذين لم يتورطوا فى سفك الدماء، وإعادة النظر فى رسوم الثروة المعدنية، والتخلص من المخزون الراكد والبالغ قيمته 92 مليار جنيه. وقال لطفى، إن هناك طرقًا آجلة لحل الأزمة تتمثل فى إحياء مشروع الطاقة النووية، وحل مشكلة المياه وتطوير مجرى قناة السويس واستغلال موقع مصر الجغرافى ومحو الأمية.