لطفي": التكاتف بين "الحكومة والشعب والأحزاب" هو الطريق الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المصرى

أوضح الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، أهمية التكاتف بين الجميع حكومة وشعبا لإنقاذ الاقتصاد المصري من الهاوية، طارحا مبادرة تطوعية من الأغنياء والقادرين بالتبرع بمبلغ 1600 جنيه، وذلك من خلال صندوق يسمي "استرداد الدعم" تنشئه وزارة المالية، متوقعا أن ذلك الصندوق ممكن أن يحقق 25 مليار جنيه.
وقال لطفي في تصريح له اليوم السبت في مؤتمر "إنقاذ الاقتصاد المصري- التحديات وآفاق المستقبل"، الذي نظمته كلية التجارة جامعة عين شمس ، تحت رعاية الدكتور حسين عيسي رئيس الجامعة، وحزب غد الثورة برئاسة أيمن نور ورئيس المؤتمر، وطارق حماد عميد الكلية وحسن راتب رئيس جامعة سيناء، وصلاح جوده رئيس مركز الدراسات الاقتصادية ، وبمشاركة العديد من الأحزاب وخبراء الاقتصاد المحليين والدوليين، أنه تأكيدا علي جدية مبادرته فهو أول من يبدأ بنفسه بالتبرع كاتبا شيك بمبلغ 1600 جنيه .
وأوضح، أن هناك مشاكل تواجه الاقتصاد... منها وصول عجز الميزان التجاري إلي 31.3 مليار دولار، وعجز ميزان المدفوعات 12 مليار دولار، ووصول عجز الموازنة في 30 يونيو القادم إلي 140 مليار جنيه مع توقع الحكومة لزيادته إلى 200 مليار جنيه، وتوقف شبه كامل للأستثمار المباشر وغير المباشر، مع انهيار قطاع السياحة، وانخفاض سعر صرف الجنيه وعودة تجارة الدولار، وزيادة البطالة مع توقف الكثير من المصانع لحوالي 3000 مصنع وتزايد حالات الإفلاس ، وتضخم مشكلة الدين العام المحلي إلي تريليون و300 ألف جنيه، والدين الخارجي بنحو 35 مليار دولار ، بالإضافة إلي فوائد تقدر 133 مليار جنيه، بالإضافة إلي الانخفاض الائتماني من المؤسسات الدولية لنا 6 مرات متتالية.
وأوضح أن هناك خريطة طريق يجب اتباعها لإنقاذ الاقتصاد تتضمن إصلاح النظام الضريبي من العودة إلي نظام الضريبة التصاعدية بحيث لا تزيد من 25% إلي 30% حتي لا يهرب المستثمرين ، وتفعيل قانون الضريبة التصاعدية الذي ممكن أن يوفر أربعة مليارات جنيه سنويا، ومحاربة التهرب لتوفير 30 مليار جنيه، والتصالح الضريبي لتوفير 60 مليار جنيه ، ورفع الحد الأدني المعفي للضريبة علي الدخل ، وترشيد النفقات الحكومية ، وتطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور ، وعمل حد أدني وأقصي لأصحاب المعاشات ، وطرح شركة رابعة للتليفون المحمول الذي ممكن أن يشجع الاستثمار ويوفر مليارات ، ودخول الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة، وترشيد الأستيراد لمدة سنة أو سنتين ، وإصلاح نظام الضريبة علي المبيعات ، مقترحا الأستعانة بمكاتب دولية لإستعادة الأموال المهربة ، ووضع رسوم أستغلال الثروة المعدنية ، وأستغلال المخزون الراكد عند الجهات الحكومية الذي يقدر ب 92 مليار جنيه.
وقال الدكتور أيمن نور رئيس المؤتمر، أنه المؤتمر الاقتصادي الأول من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري من أزمته الكبيرة، مضيفا أنه رغم التعدي من مجهولين بالتخريب والحريق علي مقر الحزب الرئيسي فأنه مستمر والرسالة كانت مواجهة للمؤتمر الذي يحمل أسم "إنقاذ مصر" بهدف تعطليه وإلغاؤه، مؤكدا أننا مصرون علي الاستمرار ولن يرهبنا ما كان يحدث من النظام السابق .
وأضاف طارق حماد، عميد الكلية ومقرر المؤتمر، أن هناك وصايا عشر منه لإنقاذ الاقتصاد تحت شعار"مصر فوق الجميع " ، تتضمن أن كلنا من المشكلة وكلنا جزء من الحل ، نقضي علي 5 أشياء لا للعنف والعند والتخوين واستئثار الحكم وللديمقتاتورية ، والعمل علي 5 أشياء منها الاعتماد علي الكفاءات من كل التيارات، والمشاركة والتضحية والعدالة الاجتماعية والمصالحة والحفاظ علي هيبة الدولة، ثانيا الإستقرار الأمني ، نظام حكم يقوم علي المشاركة والمصالحة ، خصاب سياسي خارجي متوازن ، آليات فعالة للرقابة ومكافحة الفساد، سادسا تحقيق العدالة الاجتماعية ، إجراء تغيير ثقافي ، ثامنا تشجيع البحوث والتطوير والإبتكار والإهتمام بالتعليم والتدريب وإدارة المخاطر، ونشر ثقافة الأخلاق الحميدة وزيادة الوعي السياسي ، عاشرا الأستعداد والتضحية بتخفيض الإستهلاك وترشيده وتاهدر ومكافحة الأسراف ، والتقشف لدي الفئات القادرة ، ومساعدة الفقراء.