حدد اقتصاديون خطوات رئيسية لوزير المالية الجديد من شأنها خفض عجز الموازنة المتزايد يوما عقب يوم لعبور عنق الزجاجة يتمثل أهمها في إدارج أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة مع التزامه بشروط صندوق النقد الدولي لضمان حصول علي القرض. وطالبوا بضرورة تغيير المنظومة الضريبية في أسرع وقت بما يدر عائدا كبيرا في فترة قصيرة تساعد الحكومة علي القيام بمهامها, والقضاء علي المعوقات الاستثمارية لزيادة العجلة الانتاجية والتصديرية مع ضرورة تطبيق الحد الأدني والأقصي دون أي استثناءات. وطالب الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق الدكتور المرسي حجازي وزير المالية الجديد بضرورة تطوير وإصلاح المنظومة الضريبية مما يستدعي تطبيق الضريبة علي الدخل التي من شأنها فرض الضريبة التصاعدية, مع تطبيق الضريبة العقارية بعد إجراء تعديلات عليها. وتابع: وينبغي تحصيل المتأخرات الضريبية بالتزامن مع وضع آلية لوقف التهرب الضريبي, وترشيد الإعفاءات, مؤكدا أهمية ترشيد النفقات العامة من خلال تخفيض مستحقات المستشارين البالغة78 مليون جنيه, وما يتم صرفه من مليارات علي السفارات المصرية والمكاتب المتخصصة. ودعا إلي تخفيض المكافآت البالغة59 مليار جنيه بزيادة63% في سنة واحدة, بالاضافة إلي الترشيد في عملية شراء السيارات للحكومة, وإلي تفعيل مرسوم المجلس العسكري الذي أصدره العام الماضي بشأن تطبيق الحد الأدني والأقصي دون استثناءات مع وضع حد أدني للمعاشات. وقال إنه لا بد من قيام الوزير الجديد بترشيد الدعم المقدر له146 مليار جنيه بالموازنة الحالية عبر تطبيق كوبونات البوتاجاز, والبنزين مع القضاء علي فاقد دعم الخبز الذي يصل إلي30% من إجمالي دعمه المقدر16 مليار جنيه دون رفع سعر رغيف الخبز, بالإضافة إلي الالتزام ببرنامج الاصلاح الاقتصادي لضمان الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي خاصة ونحن في أمس الحاجة إليه كشهادة ثقة اقتصادية. ووافقه الرأي عبدالرحمن عليان استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس, مشيرا إلي أن هناك معوقات استثمارية ينبغي علي الوزير القضاء عليها للنهوض بالصناعة الوطنية كالقضاء علي التهريب والإغراق وتعديل التعريفة الجمركية, مع طرح أراض للمستثمرين بما ينعكس علي زيادة الانتاج والتصدير وتوفير فرص عمل حقيقة. وأوضح أنه ينبغي دعوة القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي لا تتمكن الدولة من تنفيذها خاصة وأن المخصص الاستثماري يبلغ55 مليار جنيه وهو غير كاف لإنشاء مدارس ومحطات كهرباء وطرق وغيرها. وأكد ضرورة ترشيد الفاتورة الاستيرادية, فهناك العديد من السلع غير الأساسية التي تكلف الدولة أعباء كثيرة, نافيا أي ادعاء حول مخالفة منظمة التجارة العالمية في حالة تخفيض الحركة الاستيرادية فهناك مادة تسمح بهذا في حالة الأوضاع الحالية. واتفق معه الدكتور قاسم منصور مدير عام المركز الاقتصادي المصري, وأضاف أنه لابد من إدراج أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للحد من ارتفاع العجز لأنه سيوفر سيولة مالية للحكومة. وطالب الوزير بضرورة تعديل الضرائب; لتقوم القوات المسلحة بدفع ضرائب علي أنشطتها الاقتصادية مثلها مثل أي قطاع عام وهو ما يدر عائدا بملايين الجنيهات في30 يوما بجانب اتباع إجراءات تقشفية. وتابع: بضروة ضخ أموال في شرايين المصانع المغلقة بما يعمل علي زيادة العجلة الانتاجية مع ضرورة اقتطاع من الجبل للتصدير لإنشاء مصانع علي حد قوله كتصدير الفوسفات بما يدر علي الأقل10 ملايين جنيه.
