قال الدكتور على لطفى رئيس مجلس الوزراء الأسبق ان التصالح مع المتهمين فى قضايا استيلاء المال العام وإهداره من مصلحة مصر فى الوقت الحالى . وأشار فى تصريحات خاصة الى انه طالب باجراءات التصالح منذ عام 2011 , ولذلك لأننا لم نستطيع عودة الأموال المنهوبه الا من خلال التصالح مع هؤلاء الأفراد سواء كانوا رجال أعمال او مسئوليين سابقين , مع وضع شرط أساسى ألا تكون يداه قد لوثت بدماء شهداء الثورة , فمن تلوث يداه بالدماء فلا صلح معه ولابد من القصاص . وأضاف فى تصريح خاص إن الظروف الإقتصادية قاسية والإقتصاد المصرى أولى بهذه الأموال المنهوبة والتى تقدر بعشرات المليارات , وهذه الأموال لا تأتى إلا بالتصالح وبالتالى فليس لدى مصلحة فى سجن أحد ولم استفيد منه بشيء . الجدير بالذكر أن نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى حسين المحامى العام فتح الباب أعلنت على مصرعيه للتصالح مع المتهمين فى قضايا إستيلاء المال العام وإهداره , وإن كان من رموز النظام السابق بشرط ألا تكون أيديهم ملطخة بالدماء وألا يكونوا متهمين فى قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة. على صعيد متصل أوضح لطفى بأن الحكومة الحالية يجب عليها إعاة النظر بشكل كامل فى منظومة الضرائب والتى تعد سببا رئيسا فى تراجع ترتيب مصر فى تقرير البنك الدولي لريادة الاعمال ، معتبرا هذه السياسة تعد مناخا خصبا للتهرب الضريبي الذى يضيع على مصر أكثر من 5 مليار دولار سنويا، خاصة بعد أن وصل حجم المؤخرات الضريبية الى 60 مليار جنية مصري . كما طالب الحكومة بسرعة ترشيد الإنفاق والبدء بتقليل عدد السفارات والمكاتب المصرية فى الخارج التي فاقت عدد سفارات الولاياتالمتحدةالامريكية ، كما أن حجم الاقتصاد غير الرسمي فى مصر بلغ حوالى 30 % من حجم الاقتصاد المصري وهو ما يتطلب ضرورة النظر إليه .