د.علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق

مصر لن تفلس.. وهناك حلول سريعة لدعم الاقتصاد

د. على لطفى خلال حواره مع أخبار اليوم
قروض الصندوق حق مصر لأن لها حصة في رأسمال الصندوق.. وهو ليس ربا
مصر لم تقصر في سداد التزاماتها الخارجية.. حتي بعد الثورة
لم يكن الدكتور علي لطفي الخبير الاقتصادي ورئيس وزراء مصر الاسبق، مثل العشرات من «المنظرين» الذين امتلأت بهم شاشات الفضائيات وصفحات الصحف والمجلات وليس لهم هم سوي الهجوم علي الحكومة وسياسات رئيس الجمهورية دون تقديم حل عملي وموضوعي.. وتشخيص للأزمة الاقتصادية التي نعيشها الآن..
حاورت أخبار اليوم الدكتور علي لطفي.. وطالب بوقف المليونيات من جميع الاطراف لمصلحة مصر.. وأكد ان مصر مليئة بالثروات، ولن تفلس ابدا.. وقدم روشتة سريعة لدعم الموازنة العامة.. مؤكدا ان الرئيس محمد مرسي يستمع الي اصوات الخبراء واستجاب الي اقتراحين عاجلين تقدم بهما لإنقاذ اقتصاد مصر.
سألت د.علي لطفي: هل ستفلس مصر كما يردد البعض أم أن ذلك مجرد فزاعة؟
مطلقا، مصر بلد مليء بالثروات، ولا تحتاج الا لبعض الهدوء من جميع القوي السياسية ووقف للمليونيات التي زادت عن الحد ولها بالغ الضرر علي اقتصاد مصر.. ومطلوب من الجميع هدنة سياسية.
وهل من الممكن انقاذ اقتصاد مصر بشكل سريع؟
نعم، والحمد لله انني وجدت استجابة سريعة من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية حينما قدمت بعض الاقتراحات السريعة لدعم الموازنة العامة.
هل يعني ذلك أن الرئيس يستجيب للخبراء من خارج حكومته وجماعة الاخوان المسلمين؟
بالتأكيد وهذا ما حدث بالفعل، واعطاني بارقة امل في تقديم المزيد من الاقتراحات، ومن الاقتراحات التي قدمتها ضرورة تطبيق الضريبة التصاعدية.. وهذا ما تم اقراره مؤخرا .. بالاضافة الي مناشدة الذين لايحتاجون الدعم ويحصلون عليه بالفعل ان يعيدوه في حساب »رقم 25-1-2011 بالبنك المركزي« وبدأت بنفسي وقررت حساب نصيبي من الدعم الكلي للدولة الذي يصل إلي60 مليار جنيه.. أرسلت شيكا باسمي الي البنك المركزي واقر مجلس الوزراء هذا الاقتراح، ولكنه لم يلق نصيبه من الاعلام.
وماهي المشكلة التي نعاني منها حاليا في رأيك؟
المشكله تتلخص في عدة نقاط، واهمها تزايد عجز الموازنة العامة المنتظر ان يصل إلي 200 مليار جنيه في نهاية السنه المالية الحالية، والحكومة امامها عدة اتجاهات لمواجه هذا العجز. ومنها الاقتراض الداخلي والخارجي ولم تتجه الي تعظيم الموارد، وللأسف لجأت الدولة إلي حل عجز الموازنه بطبع نقود وهذا ما حدث في شهر فبراير من عام 2011، وخطورة هذا الاجراء هي دوره في رفع الاسعار، وزيادة التضخم.. وقد بدأت الحكومة تتجه الي طرح اذون خزانه التي تتجاوز فائدتها 13٪، ومن عيوب هذا الاجراء تتلخص في ان صناديق الاستثمار والبنوك اشتروا الاذون مما ادي الي امتصاص السيوله في السوق علي حساب المستثمرين الذين لم يجدوا بنوكا تقرضهم، فقيادات البنوك كانت تفضل اذون الخزانة المضمون ذات العائد الكبير.. والدولة كانت تلجأ ايضا الي الاقتراض الخارجي من دول صديقة او مؤسسات دولية.. وميزة هذا الامر في ان الاقتراض فائدته بسيطة ولكن المشكلة هي تغيير سعر العملة وقت السداد مع الالتزام بالسداد بالدولار.
وهل مصر تعاني من أزمة في سداد ديونها؟
الحمد لله ان مصر لم تتأخر يوما عن سداد ديونها .. حتي في احلك الظروف بعد الثورة وهو ما جعل سمعة مصر دوليا في المرتبة الجيدة.
خطة أمنيه واضحة
وماهي المشكلة الأكبر التي تعاني منها مصر؟
المشكلة الاكبر هي تراجع الاحتياطي الاجنبي ليصل الي 13.5 مليار دولار قبل وصول قروض قطر وليبيا، وهو حد الخطر ، لأننا نستورد شهريا بقيمة 5 مليارات دولار وهذا يعني ان الاحتياطي لا يكفي لتلبية احتياجات ثلاثه اشهر من صادرات مصر، ومصدر العملة الصعبة في مصر هو السياحة والاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر، وهذه الموارد تراجعت كثيرا، ولم يعد امامنا سوي التحويلات من ابناء مصر بالخارج.. وبالنسبة لدخل مصر من تصدير البترول فقد تحول بالسالب بداية من عام 2008 والحل السريع هو دعم السياحة وتقديم صورة جيدة، تسوق لمصر بالخارج، وذلك من خلال خطة أمنية واضحة المعالم وذلك بعد تحديد وزارة الداخلية لمتطلباتها ومشاكلها وسرعة تلبية هذه المتطلبات مع تحديد ثلاثة اشهر لإعادة الأمن بنسبه كبيرة، مع دعم الاعلام لهذا الاتجاه القومي لنقل صورة مغايرة عن مصر.. وهناك ضرورة لسرعة اصدار قانون لتنظيم التظاهرات أسوة بدول العالم .. ومنع التظاهرات في الاماكن الحيوية ومنتصف المدينه والسائح والمستثمر لن يأتي الي مصر وهو يري المظاهرات التي تتحول الي تراشق بالمولوتوف.
وماذا عن السياسة؟
لابد ان نعالج الشرخ السياسي بين مؤسسة الرئاسة وجبهة الانقاذ.. وانا احمل المسئولية للطرفين، واطالب الرئيس بدعوة مكتوبة ومحددة للحوار مع قيادات الجبهة وبشرط ان يكون سقف الحوار ممتدا .. وألا يصدر الرئيس اية قرارات عشية الحوار.. وان يكون هناك جدول اعمال للحوار، واطالب جبهة الانقاذ ألا تضع شروطا مسبقة.
حلول سريعة
وماذا عن الحلول السريعة الأخري التي تحقق دعما للموازنه؟
مطلوب علي وجه السرعة حكومة تعمل بشكل علمي مدروس، تشخص المشكلة وتضع الحلول، وقد تم تطبيق اقتراحي بفرض ضريبة تصاعديه تصل في احدي شرائحها إلي 30 ٪ وهناك دول كثيرة تفرض ضرائب 50 ٪ علي الدخل.. وقد اقترحت ايضا زيادة حد الاعفاء للمواطن في ضرائب كسب العمل ليصل إلي 12 ألف جنيه.. وهي الضريبة الوحيدة التي لايتهرب منها اصحابها لأنها تقتطع من المنبع.. وهي تحقق العدالة الاجتماعية ولها دور كبير في التنمية وضبط إيقاع المجتمع.
ولابد من عودة الضريبة العقارية ولكن بشكل أكثر عدالة ومنها رفع نسبة السكن المعفي.. وبعض الدراسات أكدت ان الحكومة ستحصل سنويا علي 4 مليارات جنيه كعائد لهذه الضريبة التي ستفرض علي الاثرياء، وهي مطبقة في دول عديدة. وعلي وزارة المالية أن تستعين بخبراء لعلاج مشكلة التهرب الضريبي التي وصلت تقديراته إلي 30 مليار جنيه.
قلت في احد البرامج التليفزيونيه انك عرضت حلا لمشكلة المتأخرات الضريبية، أنه سيوفر للدولة امولا ولكن مسؤلي المالية احبطوا الفكرة.. كيف؟
المتأخرات الضريبية تبلغ 60 مليار جنيه، وعرضت تقديم حوافز تصل الي اعفاء الذين يسددون هذه المتأخرات من 25٪ من قيمة ضرائبهم .. ولكن الازمة تتلخص في ان الضرائب تطالب المتأخرين بفوائد تدفعهم الي عدم الاستجابه لدعوتي، وطلبت من الرئيس مرسي تعديل القانون ضمانا لسرعة استقبال هذه المتأخرات التي تنعش الخزانه العامة.
هل الحلول الضريبية وحدها تكفي؟
هي تحل جزءا كبيرا من المشكلة، وتساهم في خفض عجز الموازنه، ولكن هناك حلول أخري ومنها ضغط الانفاق الحكومي، وترشيده، وهناك هيئه تتبع وزارة الماليه تسمي هيئة الخدمات الحكومية والتقديرات تؤكد انها حصرت سلعا راكدة بقطاعات الحكومة المنتجة تصل إلي 90 مليار جنيه، وهي عبارة عن مكاتب واجهزة كومبيوتر وغير ذلك .. والحل السريع ان يصدر قرار إلزامي لجميع شركات وهيئات الدولة وقطاع الاعمال بمخاطبة هيئة الخدمات الحكومية قبل شراء اي شيء للتأكد من وجوده في المخازن.. وهذا الأمر سيوفر الكثير.. والحل الاخر هو ترشيد الدعم وضرورة تحويله لدعم نقدي لأنه بالفعل لايصل لمستحقيه.. لأن الدقيق مثلا يتم المتاجرة فيه بالسوق السوداء، والدولة احسنت برفع تدريجي للدعم عن البوتاجاز لكن كان من المفترض أن يتم تقديم دعم نقدي للمواطن لتعويض رفع الدعم.
قرض الصندوق
البعض يؤكد ان قرض الصندوق هو الشيطان الاكبر، وقوي المعارضة تؤكد ان الحصول علي هذا القرض يعني فشل الحكومة .. فما رأيك؟
قرض صندوق النقد ضرورة حتميه، وعلي من يعارضونه التريث، فمصر دولة مؤسسة في مجلس ادارة الصندوق منذ انشائه عام 1947، ووضعت حصتها وزاد رأس المال عدة مرات وبلغت حصة مصر 1.6 مليار دولار .. وقوانين الصندوق تقول ان لأي بلد ان يقترض ضعف حصته بالصندوق، وفي الظروف الاستثنائيه من الممكن ان يصل القرض الي ثلاثه اضعاف حصة البلد.. وهو المبلغ الذي تطلبه مصر الآن 4.8 مليار دولار.. والمميزات ان احتياطي النقد الاجنبي سينتعش.. والفائدة لاتتجاوز 1.1 ٪ وهي كأنها مصاريف ادارية تنفي شبهة الربا عن القرض.. وهي شهادة جدارة للاقتصاد المصري .. تدفع بالاستثمار الاجنبي بلادنا بشرط تقديم مصر لبرنامج اقتصادي طموح، ومن المميزات الاخري ان منظمات التصنيف الائتماني التي خفضت تصنيف مصر سترفع التصنيف بعد حصولنا علي القرض.. ولكن الازمة ان الحكومة الحالية فشلت في اقناع الصندوق ببرنامج اقتصادي واضح المعالم .. فالصندوق كان بالماضي يملي شروطه، ولكنه الآن طلب خفض عجز الموازنة العامة فقط وهذا ما فشلت فيه الحكومة التي قدمت مشروعا زاد فيه العجز.
وفي النهاية اِسألك: هل انت متفائل؟
نعم وان شاء الله سيعود الأمن.. وتعود السياحة والاستثمار الاجنبي .. وتجني مصر ثمار ثورتها العظيمة.. بشرط وجود حكومة من الخبراء