قال البنك المركزي الأردني أن رصيد الاحتياطات الأجنبية في نهاية النصف الأول من العام الحالي ارتفع بنسبة 19 % ليتجاوز مستوى 14.3 مليار دولار مقارنة مع 12 مليار دولار في نهاية العام الماضي. وفقا للنشرة الإحصائية للبنك المركزي الأردني ذكرتها صحيفة "الغد" الأردنية في عددها الصادر اليوم أن مقدار الزيادة في رصيد الاحتياطات الأجنبية للأردن منذ بداية العام بلغ نحو 2.3 مليار دولار. وعزا مصرفيون هذا الارتفاع إلى تقديم الاتحاد الأوربي مساعدات على شكل قروض ميسرة للأردن بقيمة 180 مليون يورو من أجل تجاوز الأثر الشديد للأزمة الاقتصادية والسياسية الإقليمية، وتحرير الدفعتين الثالثة والرابعة من قرض صندوق النقد الدولي للأردن بقيمة 264.7 مليون دولار إلى جانب التوقيع على قرض التنمية الثاني مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار والحصول على قرض ياباني ميسر بقيمة 118.4 مليون دولار. ويضاف إلى ذلك طرح سندات اليوروبوند بكفالة أميركية ووضعها في البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة، بالإضافة إلى زيادة الثقة في العملة المحلية من قبل المستثمرين، ويشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العام يتراوح من 3 إلى 6 أشهر. أما على المستوى السنوي فقد قفز رصيد الاحتياطات الأجنبية في نهاية العام الماضي بنسبة 80 في المائة ليصل إلى 12 مليار دولار مقارنة مع 6.63 مليار دولار في نهاية العام السابق، وتعتبر هذه النسبة أعلى نسبة ارتفاع وصل اليها رصيد الاحتياطي الأجنبي منذ 14 عاما. يذكر أن الاحتياطي يتغذى من عدة مصادر منها حوالات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار إضافة إلى الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالية. وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي أن قيمة حوالات العاملين الأردنيين في الخارج، إلى الأردن ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة لنهاية يونيو من العام الحالي إلى 1.850 مليار دولار مقارنة مع 1.794 مليار دولار للفترة ذاتها من 2013. في حين نما الدخل السياحي بنسبة 14 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2014 ليصل إلى 1.835 مليار دولار أي ما يعادل 1.3 مليار دينار مقارنة مع 1.6 مليار دولار أي ما يعادل 1.14 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
