منظمة حقوقية تدعو لفرض حظر على الأسلحة بجنوب السودان

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، لحقوق الإنسان، إلى فرض حظر على الأسلحة لطرفي الصراع في جنوب السودان، تفاديًا لوقوع "المزيد من المجازر". المنظمة تحدثت عن "أعمال على درجة استثنائية من الوحشية".
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، على ضرورة فرض عقوبات على القوات المتناحرة في جنوب السودان وحظر تسليمها أسلحة. وفي تقرير أنجز على أساس 400 مقابلة، قالت المنظمة غير الحكومية إن "اتساع نطاق أعمال العنف وخطورتها، يبرر فرض حظر تام على الأسلحة في جنوب السودان وكذلك عقوبات تستهدف تحديدًا أشخاصًا يتحملون مسئولية انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية".
وأفاد التقرير، الذي أصدرته المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، ونشر اليوم الجمعة، أن "هذا النزاع يتسم بالمجازر المعممة التي تطال المدنيين حسب انتماءاتهم العرقية وبالدمار على نطاق واسع وبنهب ممتلكات خاصة". وقالت المنظمة: "لا نعرف حصيلة القتلى في هذه الحرب الجديدة في جنوب السودان لكن آلاف المدنيين قتلوا وأحرقت منازل وأسواق وألقيت جثث للطيور الجوارح والكلاب".
وأعلن مسئول فرع المنظمة في أفريقيا، دانيال بيكيلي، أن "الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في جنوب السودان خلال الأشهر الأخيرة هي جرائم إثنية سيكون لها صدى لعقود".
وتسبب النزاع بين الجيش النظامي بقيادة الرئيس سلفا كير، الذي ينتمي إلى قبائل الدينكا، وحركة تمرد قبيلة النوير بزعامة نائبه السابق رياك مشار، في تهجير مليون ونصف مليون جنوب سوداني، وأسفر عن مقتل الآلاف وربما عشرات الآلاف، وزاد تفاقم العداوة بين مختلف أعراق البلاد.
واستؤنفت المفاوضات الرسمية التي تجري برعاية الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في شرق أفريقيا التي تضم إثيوبيا وكينيا وجيبوتي وأوغندا، وتلعب دور الوسيط، الاثنين في إثيوبيا. وينص اتفاق وقع عليه الطرفان في العاشر من حزيران/ يونيو الماضي على مهلة تنتهي في العاشر من الشهر الجاري لتشكيل حكومة انتقالية.
أ.ح/ ف.ي (أ ف ب)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل