رد المستشار وائل حسين، المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، على الدفوع القانونية التي أثارها دفاع المتهمين في مرافعتهم، وهى الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولايتها بنظر الدعوى، وبطلان أمر الإحالة تأسيسًا على أن المتهم الأول رئيس للجمهورية لأنه لم يقدم استقالته لمجلس الشعب طبقًا لدستور 71. ورد ممثل النيابة العامة أنه من المبادئ المقررة في الفقه الدستورى، أن الثورة تنبع من الشعب وهو مصدر السلطات، وإرادته تعلو على جميع سلطات الدولة، وأن نجاح الثورة التي تقوم ضد نظام الحكم يترتب عليه إسقاط الدستور فورًا دون حاجة إلى تشريع، ويقرر ذلك الدستور ويقوم النظام الجديد الذي يريده الشعب. موضحًا أن رئيس الجمهورية أصبح كأى مواطن عادى بعد أن خلعه الشعب بعد تسببه في سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وزال عنه منصبه بتولى القوات المسلحة سلطة البلاد.