النيابة تعقب علي الدفوع

المجني عليهم ليسوا مخربين‏..‏والتوريث كان سببا مباشرا للثورة

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلي تعقيب النيابة العامة علي دفاع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و‏6‏ من كبار قيادات الداخلية‏,‏ حيث أكد المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة أن ما تم الاستماع إليه من مرافعة الدفاع علي مدي شهر كان حصيلته حقا ينكر وجورا يؤثر وتحريفا للكلم عن موضعه وتلبيس الحق بالباطل والخروج علي آداب الدفاع بشكل يستوجب المساءلة القانونية.
وتابع سليمان قائلا: إن المرافعة أظهرت إما عدم فهم القانون أحيانا وتزييف الحقائق وعدم قراءة أوراق تحقيقات القضية واستغلال بعض وسائل الإعلام في هذا الأمر للمتاجرة به لزيادة عدد المشاهدة ولو علي حساب العدالة وانساق أحد المحامين المدعين بالحق المدني وراء الادعاءات ووصف التحقيقات بالباهتة, مدعيا أن السبب في ذلك وجود النائب العام علي رأسها, رغم أن هذا القول ليس في مصلحة موكله باعتباره يتولي الدفاع عن أحد المجني عليهم في القضية, لكنه قال ذلك لوجود مأرب خاص به حيث سبقت إدانته في جريمة نصب وتزوير ثم تسبب في تعطل سير الدعوي لطلبه رد المحكمة.
واختتم ممثل النيابة تعقيبه قائلا: إننا أدينا واجبنا ونقول لكل من لم يلتزم بأحكام القانون إنه سيتبوأ مقعده في قفص الاتهام بالطرق القانونية إعمالا لسيادة القانون فكفانا ما وصل به الحال حتي الآن وعقب انتهاء النيابة من تعقيبها وجهت المحكمة الشكر للنيابة العامة حيث أكد المستشار أحمد رفعت أن المحكمة تسعي إلي تحقيق أقصي درجات العدالة, مشددا علي أن حق المجني عليهم, والمتهمون أمانة في عنقه, وأشار قائلا: إنه منذ نعومة أظفاري وفي أثناء عملي في النيابة العامة أقسمت علي أداء عملي بصدق وأمانة وإعطاء كل ذي حق حقه, ورغم أن القانون لا يوجب علي المحكمة تخصيص وقت لجلسات التعقيب علي المرافعة باعتبار أن المتهم آخر من يتحدث وقد ترافع الدفاع, إلا أنه وفقا للعهد الذي أخذناه علي أنفسنا بترسيخ مبدأ العدالة استمعنا إلي تعقيب النيابة والمدعين بالحق المدني ثم نستمع إلي تعقيب دفاع المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المحامين العموم المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر وعاشور فرج ووائل حسين وأحمد حسن وسكرتارية جلسة سعيد عبدالستار, كما حضر المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة مدعيا مدنيا عن الدولة الذي قدم مذكرة بما أبدته الهيئة من تعقيب. استعرض المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة ما أبداه دفاع المنسوب إليهم في القضية من دفوع, وأشار إلي أنهم حاولوا تصوير النيابة وكأنها خصم للشرطة, وذلك بذكر أنها تناست ما تعرضت له الشرطة من اعتداءات متناسين أن الفضل في إقامة أدلة في القضية يرجع لما قامت به النيابة من تحقيقات غير مسبوقة, وأشار إلي أن النيابة خصصت محاضر مستقلة لوقائع التعدي والإتلاف ثم التصرف في أغلبها وستقدم به كشفا للمحكمة.وحول ما ذكره الدفاع من إمكان الوصول للفاعل الأصلي أكد المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أن الفاعل الأصلي للوصول إليه في هذه القضية إما أن يكون في حالة تلبس أو هناك شهود علي الواقعة, فالنيابة العامة بذلت جهدا كبيرا وقامت بمخاطبة المواطنين عبر وسائل الإعلام وأنشأت لأول مرة صفحة لها علي موقع الفيس بوك ودعت المواطنين إلي تقديم ما يوجد لديهم من أدلة فلم يتقدم أحد, رغم أن مشاهد الأحداث كانت مذاعة وظهرت بعض الملامح لأشخاص من المؤكد أن وزارة الداخلية كانت تعرفهم وكان يمكنها تقديمهم ولم يفعلوا ذلك ولولا تداول المعلومات والصور الخاصة بالضابط محمود الشناوي الشهير بقناص العيون علي الفيس بوك ما كان أمكن الوصول إليه.
وأضاف ممثل النيابة أن التحقيقات ستظل قائمة لمدة10 سنوات كاملة بوصفها جناية لا تنقضي بالتقادم إلا بمرور هذه المدة فربما نشهد استيقاظ بعض الضمائر والكشف عمن قاموا بتلك الأفعال, وتساءل المستشار مصطفي سليمان إذا كان ما ذكره دفاع المتهمين صحيحا بشأن الشرطة من أنها خرجت لتأمين المظاهرات, فما هو سر العداء المستحكم بينها وبين الشعب في ظل السياسة الأمنية التي انتهجها العادلي ومساعدوه.
وعلق ممثل النيابة علي ما أثاره دفاع المتهمين من وجود عناصر أجنبية شاركت في قتل المتظاهرين, إما بقول أنهم من حرس الجامعة الأمريكية أو إسرائيل أو غير ذلك فالتحقيقات لم تتوصل إلي ضبط أي من هذه العناصر, وأنه بالنسبة للعناصر الفلسطينية من حماس وحزب الله قاموا باقتحام بعض السجون للإفراج عن ذويهم المحبوسين مستغلين الظروف التي مرت بها البلاد.
وتطرق المستشار سليمان إلي ما أبداه فريد الديب محامي مبارك من دفوع تتعلق بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي لكون مبارك لا يزال رئيسا للجمهورية حيث إنه لم يستقل من منصبه بالطريقة المتبعة بتقديم هذه الاستقالة لمجلس الشعب ثم عودته إلي رتبة فريق بعد تخليه عن منصب رئيس الجمهورية استنادا إلي قانون أصدره الرئيس الراحل السادات حيث علق المحامي قائلا: إننا أصبحنا في حيرة من أمرنا وإن هذا الدفع يخالف الثوابت القانونية والدستورية من أنه في حالة الثورات الشعبية يصبح الشعب هو مصدر السلطات, ومبارك لم يترك الحكم بإرادته بل أجبر علي ذلك, وبالتالي فإن الثورة أسقطت الدستور وعندما تم إسناد الأمر للقوات المسلحة بارك الشعب ذلك وأنه بافتراض صحة استمرار العمل بدستور71 فإنه لم يحدد طريقة معينة لمساءلة رئيس الجمهورية تاركا هذا الأمر للمحاكمة العادية.
وأكد المستشار مصطفي سليمان ممثل النيابة العامة عدم صحة ما أورده دفاع المتهمين من صدور أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بحق المتهمين من غير ذي صفة تحت ذريعة أن القانون نص علي أن يوقع أمر الإحالة من المحامي العام, ولم يورد الإشارة إلي المحامي العام الأول, مشيرا إلي أن هناك العديد من الأحكام القضائية التي أكدت أن هذا الدفع في غير محله وأيدتها محكمة النقض.
وقال إن دفاع المتهمين دفع ببطلان التحقيقات معهم استنادا إلي ما اعتبره صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية, لافتا إلي عدم صحة ذلك القول, وأن النيابة كانت تستدعي ضباط الشرطة للوقوف علي حقيقة الأمور واستكمال تحقيقاتها.
وأضاف أن دفاع حبيب العادلي احتج بأن موكله كان يشغل منصبا وزاريا, وأن هذا المنصب فرض القانون شروطا محددة لمحاكمة الوزراء ومساءلتهم.. وهو أمر غير صحيح, حيث إن العادلي قد أقيل من منصبه يوم31 يناير من العام الماضي. وأكدت النيابة عدم صحة ما ذكره الدفاع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدي ضباط الشرطة في استخدام القوة النارية, مشيرا الي أن المجني عليهم لم يكونوا من المتجمهرين المخربين ولم يضطلعوا بأي أعمال إتلاف, وإنما كانوا من المتظاهرين سلميا, وبالتالي لا ينطبق عليهم قانون التجمهر, وهو ما دفع النيابة العامة لإخلاء سبيلهم عقب يوم25 يناير.
وأشار المستشار سليمان إلي أن الرئيس السابق حسني مبارك شارك بنشاط ينطوي علي الاتفاق والتحريض علي قتل المتظاهرين, وانه لو صح ما ذكره الدفاع بعدم اتيانه لتلك الأفعال, فإنه يظل مسئولا, وذلك لأنه علم وشاهد عبر وسائل الإعلام أعمال قتل المواطنين ولم يحرك معها ساكنا, علي نحو تتوافر به المساعدة السلبية.
وأكد ممثل النيابة أنها عندما تطرقت في مرافعتها إلي مشروع توريث الحكم من مبارك لنجله جمال, لم تخرج بهذا عن أصول المرافعة, وأن الفقه القانوني أجاز لممثل النيابة عندما ينهض بالمرافعة أن يبدأ بمقدمة تشرح ظروف القضية وملابساتها.. مشيرا إلي أن التعرض لمشروع التوريث كان للإشارة إلي أن ما جري من وقائع وأحداث إنما كان سببا مباشرا لهذا المشروع الذي تسبب في ترهل النظام السياسي, وأن التطرق إلي وقائع تتعلق بالاستيلاء علي سبائك ذهبية وحسابات مصرفية لمكتبة الاسكندرية كان من قبيل التدليل علي تهمة استغلال النفوذ ووجود سوابق ودلائل عليها, وليس بقصد التجريح. وأضاف:
لقد ضاق بنا الأمر ذرعا من استغلال المناخ الثوري من قبل أصحاب الانتهازية الثورية.. اننا تحلينا بالصبر وضبط النفس والحكمة لأن رسالتنا تستوجب علينا هذا.. ولكن لكل إنسان طاقة, لقد أدينا رسالتنا وواجبنا بإخلاص لله والمجتمع وتحملنا كل ما قيل من تطاول وتجاوز يستوجب المساءلة.
ثم تحدث المستشار مصطفي خاطر عن واقعة مقتل الشهيد الصحفي أحمد محمود, وأشار إلي أن ما قرره الدفاع بشأنها غير صحيح, وأن النيابة العامة حققت في القضية وأرسلت لوزارة الداخلية صورة مكبرة من الضابط الذي صوره المجني عليه قبل وفاته أثناء قيامه بإطلاق النار, إلا أنها لم ترد, كما أن الداخلية قامت بارسال عدد10 ضباط من رتبة نقيب لم يتعرف عليهم الشهود, ولم تترك النيابة أيا من الشهود إلا وسألتهم, إلا أنه لم يتم التوصل لهذا الشخص, وألمحت النيابة إلي أنه كان هناك تضليل لها, ثم عاد المستشار مصطفي سليمان لاستكمال سرد تعقيب النيابة متطرقا للحديث عما أبداه الدفاع في الاتهام الموجه لمبارك ونجليه بالحصول علي خمس فيلات من رجل الأعمال حسين سالم لاستغلال نفوذ الرئيس السابق, وأشار إلي أن دفاع المتهمين اصطنع مستندات لتقديمها للمحكمة, وأن أعمال التوسعات التي كانت في هذه الوحدات العقارية محل الاتهام لإخفاء العطية وهو ما يشكك في صحة المستندات المقدمة من الدفاع. وقد أثني رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت علي النيابة عقب انتهاء المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول من التعقيب علي الدفوع, الذي أثارها الدفاع عن المتهمين, وقرر المستشار رئيس المحكمة بأن الجميع يقدر ما تقوم به النيابة العامة من مهام جسام, ولا يبتغون إلا الله وحده ليكافئهم الله وحده في هذا العمل الدءوب, ولله الأمر من قبل ومن بعد, فإن الله سبحانه وتعالي يجعل المحكمة تنطق بكلمة الحق علي لسانها, وتحملت المحكمة مسئولية جسام طوال هذه الجلسات المتعاقبة وأعطت ظهرها لما كان يحدث في تعطيل السير في هذه الدعوي, فإنها لا تنظر إلي هذا من منطلق المسئولية الكبيرة التي كانت علي رجال عظماء, وأنها لا تنظر إلي هذا أو ذاك وإنما تنظر إلي الأوراق فقط.
ثم تحدث بعد ذلك نقيب المحامين سامح عاشور وعن المدعين بالحق المدني, حيث انضم إلي تعقيب النيابة.