النيابة في محاكمة القرن: لا صحة بأن "مبارك" لازال الرئيس وبالثورة يسقط الدستور

عقب المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة القضية في المعروفة اعلامياً ب "محاكمة القرن "، علي الدفوع القانونية المقدمة من الدفاع.

حيث عقب علي الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وبطلان التحقيقات و أمر الاحاله تأسيسا علي ان المتهم الأول مازال رئيسا للجمهورية و انه لم يكتب استقالة و لم يقدمها لمجلس الشعب، فان رد النيابة انه من المبادئ المقررة للفقه الدستوري أن الثورة و هى عمل شعبي يصدر عن الشعب كمصدر للسلطات و يكون فوق الجميع و فوق أسس الدولة بتغيير الحياة السياسية أملا في تطوير المجتمع و نجاح الثورة يسقط الدستور من تلقاء نفسه دون تشريع لذلك لتعارضه، و قيام النظام الجديد الذي تهدف اليه لان الأسلوب الثورى طريقه غير طبيعيه لانهاء الدستور و لا يناقش كوسيله لنهايه الدستور و أن أختصص المحكمة هو توافر صفه الرئيس و سريان الدستور و إذا تخلف احدهما سقط الاختصاص عن المحكمة المختصة بمحاكمه رئيس الجمهورية في الدستور، و انه بما أن الدستور سقط فلا يكون هنالك اختصاص لان الثورة العارمة ضد النظام الحاكم من سوء و تردي الاوضاع السياسية و الاجتماعية، و الاقتصادية بجميع طوائف الشعب، و حماها القوات المسلحة و خلعوا المتهم الاول بعد 18 يوما من الصمود و تمسك المتهم مبارك و بنجاحهم خلع المتهم و سقط الدستور.