تعقيب النيابة يدين المخلوع والديب والداخلية

علي مدي أكثر من ثلاث ساعات متواصلة استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت إلي تعقيب المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة علي ما أثاره الدفاع عن المتهمين.
حيث فند كل الدفوع ورد عليها‏,‏ وأكد ان الشعب مصدر السلطة وله حق اختيار حكامه وان كلام فريد الديب محامي المتهم الأول من أن مبارك لايزال رئيسا لا اساس له علي أرض الواقع‏,‏ وأشار إلي ان الرئيس السابق كان له دور سلبي في قتل المتظاهرين فلم يتصل بوزارة الداخلية لوقف العنف كما رد علي الدفع بأن هناك عناصر من حماس وحزب الله مؤكدا ان غايتهم اقتحام السجون للافراج عن ذويهم‏.‏
ورد المحامي العام الأول علي جميع الدفوع التي اثارها الدفاع عن المتهمين مما دعا رئيس المحكمة إلي شكر النيابة علي الاداء المهني الرفيع‏,‏ وأكد رئيس المحكمة ان للمتهم حق التكلم وتقديم ما يعن له من مذكرات أو مستندات وسوف تستمع المحكمة بجلسة الغد إلي تعقيب الدفاع عن المتهمين والمتهمين انفسهم‏.‏
بدأت المحكمة بإثبات حضور المتهمين وقال المستشار رفعت عاهدت الله سبحانه وتعالي منذ نعومة اظافري وانا في العشرين من عمري عقب التحاقي بالنيابة العامة وحلفت اليمين علي ان اؤدي عمليبالصدق والامانة واحترام القانون واعطاء كل ذي حق حقهوفي بداية هذه المحاكمة قرأت هذا الحديث وقلت ان حق المجني عليهم في عنقي وكذلك المتهمون وهذه هي العدالة وافسحت للجميع حق التحدث وحق القول وحق الدفاع علي اقصي اقصي درجات العدالة وان كان القانون لايوجب علي المحكمة ان تخصص وقتا وجلسات لتعقيب النيابة العامة علي مرافعة الدفاع ولا لهيئة دفاع المدعين بالحق المدني باعتبار ان المتهم اخر من يتحدث كما اتاحت المحكمة لدفاع المتهمين كل الاجراءات الشرعية للدفاع او تقديم مستندات او اوراق في القضية‏.‏
وبعدها تحدث المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابات الاستئناف معقبا علي مرافعات دفاع المتهمين وقال ان الدفاع في مرافعته وجدناه يقوم بإنكار الحق وإهدار العدل وتحريف الكلمة وتلبيس الحق بالباطل وكتمان الحق بعد ان خرج الدفاع عن اداء المحاكمة الجنائية وهذا يستوجب محاكمة تأديبية لدفاع المتهمين‏,‏ كما اتضح عدم فهم الدفاع للقانون احيانا والبعض الاخرلم يقرأ التحقيقات وحاول تزييف الحقائق وان هناك بعض المحامين جهلة بالتحقيق الجنائي حيث قام بعضهم باطلاق الشائعات في الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة لتحقيق مآرب خاصة وزيادة نسبة المشاهدة قد انساق احد المحامين عن المدعين بالحق المدني وراء هذه الاقوال واكد ان هذه التحقيقات باهتة لان علي رأسها النائب العام واشارت النيابة إلي ان هذا المحامي سبق اتهامه في قضية تزوير وان دفاع المتهمين وجدوا ضالتهم المنشودة في هذا الامر حتي يظفروا ببراءة غير مستحقة وان هذا الامل ذهب ادراج الرياح واستندوا في دفاعهم الي قصور التحقيقات في الاعتداء علي الشرطة وصوروا ان النيابة العامة خصم لوزارة الداخلية وانها اغفلت وتناست الاعتداء علي جهاز الشرطة وحرق الاقسام واقتحام السجون وتناسي الجميع أن الفضل في جمع الأدلة والتحقيقات للنيابة العامة ليس من قبيل الشكوي وإنما من قبل أن النيابة العامة ممثلة للمجتمع ولولا هذه التحقيقات لأفلت المتهمون من العقاب وضاعتحقوق المجني عليهم‏.‏
وأضاف سليمان‏:‏ النيابة العامة لم تتوصل للفاعلين الأصليين بعد أن سلكت كل الطرق القانونية لمعرفة المتهمين الأصليين وأنه في حالة تقديم الفاعل الأصلي لابد من وجود حالة من التلبس أو الشهود أو القرائن‏,‏ مشيرا إلي أن النيابة العامة أعلنت في وسائل الإعلام بل وأنشأت صفحة لها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك‏,‏ من أجل الحصول علي أي معلومات بحوزة أي من المواطنين الشرفاء‏.‏
وتابعكان هناك بث مباشر لكل وقائع الاعتداء علي المتظاهرين من قبل ضباط الشرطة وأن الوزارة كانت قادرة علي تقديم هؤلاء المتهمين مثلما فعلت مع قناص العيون الذي تمت إحالته إلي المحاكمة‏,‏ مشددا علي أنه لولا الفيس بوك‏,‏ ما كان أحد توصل إليه‏.‏
وأكد سليمان أنه من المستحيل الوصول إلي الفاعلالأصلي في القضية وذلك نظرا لكثرة أعداد ضباط وجنود وزارة الداخلية في الميادين وأن الدفاع حاول بقدر طاقته أن يؤكد علي فكرة حماية وتأمين المظاهرات والمتظاهرين وأن الشرطة كانت مع التغيير والمظاهرات‏,‏ متسائلا‏:‏ ما إذن سر العداء بين الشرطة والشعب؟ وأن الدفاع دفع فكرة شيوع التهمة علي وجود عناصر أجنبية قامت بارتكاب وقائع القتل بحق المتظاهرين وأن أوراق القضية لم تتوصلالي ضبط اي شخص في الدعوي وكل ما قيل عن حماس وحزب الله انما كان غايتهم اقتحام السجون للافراج عن ذويهم المحبوسين في قضايا امن الدولة‏.‏
وقالت النيابة موجهة حديثها لدفاع المتهمين أين حمرة الخجل؟‏!‏
ورد سليمان علي دفوع المتهمين حول عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي وبطلان التحقيقات وأن المتهم مازال رئيسا للجمهورية طبقا لنص المادة رقم‏71,‏ مشيرا إلي أن هذا الدفاع الذي استند له محامي المتهم الأول الديب لا أساس له علي أرض الواقع لأنه بقيام الثورة سقط الدستور وسقطت معه الرئاسة في هذه الحالة يكون الشعب مصدر السلطة وأنه الوحيد الذي يحق له اختيارحكامه وأن المتهم الأول مبارك‏,‏ أجبر علي التنحي وتم خلعه وقام بتفويض المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد وأن الشعب ارتضي وبارك هذا‏.‏
وحول قيام دفاع المتهمين بالدفع بعدم قبول الدعوي أكد أن هذا الدفاع مرفوض لأن هناك حكما صدر خاصا بوزارة الثقافة وأن الدفع في غير محله وأن محكمة النقض أيدت هذا الحكم‏.‏
وأكد أن التحقيق بدأ مع المتهم الأول في‏12‏ فبراير‏2011‏ أي بعد يوم من تنحيه عن الحكم وأن هناك‏20‏ بلاغا قدمت ضده كمتهم من بينها تهم القتل وأن هناك سخطا وغضبا من قبل الشعب ضد المتهم‏,‏ كما أن الانفلات الأمني أجبر جهات التحقيق علي إحضار المتهم الخامس حبيب العادليفي ساعات متأخرة من الليل للتحقيق معه‏.‏
كما أكدت النيابة أن الدفع الخاص بألا وجه لإقامة الدعوي لسبق الفصل فيها عقب صدور حكم بالبراءة بحق المتهمين في قضية قتل المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام قسم السيدة زينب‏,‏ لا يتفق معه أن هذه الواقعة تختلف عن نظيرتها‏.‏
وأكدت النيابة حول الدفع بعدماقامة الدعوي ضد الوزير السابق أن الدستور سقط بقيام الثورة وأن المجلس العسكري قرر تعطيل الدستور وأن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إقيل في‏31‏ يناير وأنه في هذه الحالة لم يعد وزيرا‏.‏
وأضاف‏:‏ بشأن الدفع بانتفاء مسئولية حسني مبارك المتهم الأول حول عدم اشتراكه في القتل‏,‏ فإن المتهم كان له دور سلبي في قتل المتظاهرين حيث إنه شاهد الأحداث علي شاشات التليفزيونكل وسائل الإعلامولم يتصل بوزارة الداخلية لمنع تلك الجرائم أو حتي يطالبه بالانسحاب وترك المتظاهرين‏.‏
وتابع‏:‏ القول ببطلان التحقيقات التكميلية هذا الدفع في غير محله حيث إن المادة‏214‏ مكرر أجازت للنيابة العامة استكمال التحقيق التكميلي قبل مضي‏10‏ سنوات‏.‏
وقال المستشار مصطفي سليمان إن الديب لم يقرأ أوراق التحقيقات‏,‏ وان الاوراق التي قدمت بشأن حصول جمال وعلاء علي بعض الفيللات في شرم الشيخ تم تعديل تلك الأوراق من قبل دفاع المتهمين‏.‏ واتهم مصطفي خاطر وزارة الداخلية بالتضليل وعدم تقديم الحقيقة في موقعة مقتل الصحفي أحمد محمود الذي لقي مصرعه برصاصة في شرفة منزله بميدان لاظوغلي أثناء قيامه بتصوير أحد الضباط أثناء قيامه بالقبض علي أحد المتظاهرين‏,‏ مشيرا إلي أن المجني عليه نجح في التقاط صورة للضابط المتهم وعندما طلبت النيابة العامة من وزارة الداخلية تحديد الضباط المنوط بهم حراسة المبني قدمت لهم ضباطا لا يوجد بينهم الضابط المتهم وطلبت النيابة من الوزارة مرة أخري تحديد الأسماء التي كانت موجودة في هذا الوقت فقدمت الوزارة للمرة الثانية أسماء يمكن من خلالها الاستدلال علي المتهم وعندما قامت بعرض الصورة علي قيادات الوزارة لم يتعرفوا علي الضابط بحجة أن الصورة غير واضحة وقامت النيابة بنشر الصورة علي المواقع ولم يستدل عليها أحد‏.‏
وأضاف سليمان أن هناك اتهامات من المتخصصين وغير المتخصصين حول القصور في التحقيقات بئس القول وبئس الصنيع وليعلم المجتمع بأثره أن النيابة العامة خصم شريف واستعرض وقائع القضية منذ التحقيقات حتي جلسات المحاكمة وقال‏:‏ إذا كان المجتمع يريد خيرا وأملا لهذه البلاد فليرفع يده عن القضاء وما غاب عن الجميع في هذه الثورة هو عدم الجواز بالتعليق علي أحكام القضاء إلا بالطعن أو بالبحث العلمي وتعالت الأصوات من غير المتخصصين علي وجود ثغرات في التحقيقات وقد ضاق بنا الأمر ذرعا من استغلال المناخ الثوري وأصحاب الانتهازية الثورية وقد تحلينا بالصبر وضبط النفس لكن هناك من تطاول علي القضاء والنيابة العامة وهو ما استوجب المساءلة الجنائية ومن هذا الموقع نقول إنه من لم يلتزم بأحكام القانون فليتبوأ مقعده في قفص الاتهام إعمالا لسيادة القانون وكفي ما وصلنا إليه من حال‏.‏
ووجهت المحكمة الشكر إلي النيابة العامة علي المهنية الرفيعة المستوي التي تحلي بها عمل النيابة خلال مرافعتها أمام المحكمة طوال الفترة العصيبة السابقة التي مرت بها القضية‏.‏ ومن جانبه قال سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين بالحق المدني إن النيابة العامة قادت سفينة التحقيقات مع المتهمين بحكمة طوال فترة التحقيقات‏,‏ مشيرا إلي أن النيابة نجحت في الهروب من فخ التعامل مع الفاعل الأصلي وأن الشرطةتقاعست عن حماية الشعب وأن هذه القضية قضية وطن وليست قضية قتل عادية‏.‏
وأكد عاشور أن القضية قضية وطن وليست قضية قتل وضرب عادية وشاءت الإرادة الإلهية ان يحاكم المتهمون بقانون العقوبات وامام محاكم عادية كي يتمتعوا بحق النقض وتساءل‏:‏ هل نعيد السلطان عبدالحميد للدولة العثمانية ونعيد فاروق واسرة محمد علي إلي عرش مصر لان الثورة قامت بالمخالفة للدستور؟ وانفعل قائلا إن هذا جدل عقيم ثم ارتفعت حرارة الكلمات ليتساءل عاشور‏:‏ هل مقبول ان يتمتع رئيس ساقط منتح بأي حصانة لانه لم يقدم رسالة إلي مجلس الشعب؟ عند ذلك صفق الحاضرون من المدعين بالحق المدني ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة غد الاربعاء‏.‏
مبارك كاذب
أكد المستشار مصطفي سليمان أن المتهم الأول حسني مبارك ذكر خلال التحقيقات أنه لو كان أحد قتل المتظاهرين فقد خالف تعليماتي‏..‏ وأقول إنه يجب طرحها بعيدا لعدم معقولية هذا الكلام وأن المتهم الأول لم يتحر الصدق عندما سئل عن السبيكة الذهبية فلم يقل الحقيقة وأنكر علاقته بالمتهم الهارب حسين سالم‏.‏
‏..‏ و لم يترك الحكم بإرادته
قال المستشار مصطفي سليمان ردا علي الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي وان المتهم ما زال رئيسا للجمهورية بأن هذا الدفع استند الي فكرة لا وجود لها إلا في ذهن فريد الديب الذي نسي أن الفقه الدستوري أنه في حالة الثورة فالشعب مصدر السلطة ويختار حكامه وبالثورة سقط نظام الحكم بدعائمه وطالما سقط الدستور بقيام الثورة فلا توجد أحكام بأن المتهم رئيس للجمهورية فإنه لم يترك الحكم بإرادته انما أجبر وتم خلعه ورضي الشعب ان تتولي القوات المسلحة إدارة البلاد‏.‏