تقصي حقائق 30 يونيو ترفض تشكيك البرلمان الأوروبي في طبيعة عملها

انتقدت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، ما وصفته بالتقييم غير المنصف من البرلمان الأوربي لعملها، ومطالبتها بتشكيل لجنة دولية لتقصي حقائق الأحداث التي شهدتها مصر خلال العام الماضي.
وقال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة، إن ما أعلنه البرلمان الأوربي من نقد وتقييم غير موضوعى، ما كان يجب أن يحدث قبل الاطلاع على ما تقوم به اللجنة.
وأضاف في تصريح له: "ما حدث يعد موقفًا ظالمًا وغير منصف ويعكس تناقضًا واضحًا في عمل البرلمان الأوربي لأن أكثر من وفد للاتحاد الأوربي ممن قاموا بزيارة اللجنة أكدوا في تصريحات صحفية لهم أنهم اطمأنوا لعمل اللجنة ثم يخرجون بعد ذلك لنقد اللجنة".
وتابع: "هذا تصرف يعكس رؤية سياسية وليست قانونية وهذا بداية ظلم من المجتمع الدولى للجنة، موضحًا أن اللجنة أرسلت بيانًا للبرلمان الأوربي، ردت فيه على تصريحاته لتدفع عن نفسها أي شبهة بادعاء عدم الصلاحية"
وأضاف: موقف المنظمات الدولية معادٍ لنا فمنظمة العفو الدولية لم ترد على طلب اللجنة بتقديم ما لديها من معلومات عما نشرته عن حالات الحبس الاحتياطي في السجون المصرية، مشيرًا إلى أن اللجنة توصلت إلى الأرقام الحقيقية وستضعها في التقرير النهائى ولن تعلنها.