أبو العز الحريرى: العسكر والإسلاميون غدروا بالثورة وتآمروا على الشعب

- الانتخابات الرئاسية غير حقيقية ونجاحى فيها سيكون غير حقيقى أيضا

ظل النائب والمرشح الرئاسى اليسارى أبوالعز الحريرى، بمواقفه وتصريحاته فى مقدمة الشخصيات المثيرة للعواصف السياسية فى مصر، صورته وهو يهتف فى ميدان التحرير يوم 25 يناير 2011، فى ظل جبروت دولة مبارك، لا تزال عالقة بأذهان الكثيرين ممن شاركوا فى الثورة، وعندما رحل مبارك بعدها بأيام لم يهدأ الرجل الذى اعتاد خوض غمار المعارك، وسرعان ما اشتبك فى معارك أخرى، ربما أكثر ضراوة، مع «العسكر» وتيارات «الإسلام السياسى»، الذين اتهمهم معا ب«التآمر على الثورة».
«الحريرى» وصف البرلمان بأنه «مزيف»، نافيا عنه كونه «برلمان الثورة»، وربما يعد المرشح الرئاسى الوحيد الذى يقول إنه «لو نجح الآن فى الانتخابات، لن يكون نجاحا حقيقيا».
وفى مقر حزبه اليسارى «التحالف الشعبى الاشتراكى»، الذى تأسس بعد الثورة وترشح عنه لخوض سباق الرئاسة، أخذ الحريرى يوضح ل«الوطن» بعض الأفكار والمواقف الملتبسة وغير المفهومة.
منذ بداية الثورة وأنت فى مقدمة المنتقدين للمجلس العسكرى وتيارات «الإسلام السياسى»، إلى درجة رأى البعض فيها شططا، فلماذا كان كل هذا النقد؟
- السلفيون كانوا ضد الثورة ويتكلمون عن أن الخروج على الحاكم معصية لله ورسوله، و«الإخوان» لحقوا بالثورة بعد 3 أو 4 أيام من قيامها، فى إطار إصلاحى ضد التغيير الشامل، وأسرعوا بالتفاوض مع عمر سليمان ليسمح لهم بحزب علنى، مقابل أن يساهموا فى فض ميدان التحرير من الشباب الموجود فيه.
والعسكر كانوا يريدون أن يطمئنوا أن البلد ستسير فى نفس المسار الذى درجوا عليه منذ 60 سنة، ولذلك كانت هناك مصلحة، معادية لمسار الثورة، فى أن يستمر «الإخوان» والسلفيون والعسكر فى السلطة ارتباطا بالأمريكان والخلايجة، حتى لا تتعمق الثورة المصرية ويشتعل الربيع العربى وتنشأ أنظمة وطنية.
وكل الترتيبات التى تمت كانت فى إطار اتفاق تآمرى على الثورة ومصالح الشعب، بين العسكر والسلفيين و«الإخوان» برعاية الأمريكان والخلايجة، وأسفر ذلك عن محاولة إحياء نظام مبارك، بدون مبارك، من خلال إحياء دستوره، دستور 1971، الذى رقعوه وتركوا فيه كثيرا من المساوئ التى وضعها مبارك عامى 2005 و2007.
لكن لماذا انقلب «الإخوان» والسلفيون على ترتيبات سبق أن وافقوا عليها، واعترضوا على المادة 28 من الإعلان الدستورى ولجنة الانتخابات الرئاسية، فضلا عن دعوتهم لتسريع تسليم السلطة؟
- لأنه لم يعد هناك اطمئنان أن تتم «الطبخة» لمصلحتهم، ولأنهم أرادوا بتسرع شديد أن يحصلوا على الكعكة كلها، وهو ما شكل خطورة على المجلس العسكرى، وخطورة على الوطن أيضا.
والمجلس العسكرى، تتفق أو تختلف معه، يدير هيئة مسئولة الآن عن الوطن، وكان لها دور فى قيادة الوطن لمدة 60 سنة، وفكرة أن تسلم قيادة الجيش والوطن لجماعة ثبت أنها متآمرة على الوطن، بجناحيها الحرية والعدالة والنور، فهذا يصبح خيانة من الجيش المصرى لو أنه سلم بهذا.
ولو حدث هذا من الممكن أن يقع انقلاب من داخل الجيش على المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ألهذا السبب قلت إن أحداث العباسية جزء من الصراع بين الإسلاميين والعسكر على السلطة؟
- طبعا، لكن فى هذه النقطة لست مع المجلس العسكرى أنا مع الوطن، ففى واقعة الاشتباكات فى محيط وزارة الدفاع ومحاولات اقتحامها، فإن المجلس العسكرى لا يعبر هنا عن نفسه وإنما يعبر عن الوطن، ولا يقبل أى مصرى اقتحام وزارة الدفاع، فهل كان المطلوب مثلا أن يخرج المشير والمجلس العسكرى براية بيضاء ويقول لخيرت الشاطر: تعالى استلم السلطة؟ وإذا حدث ذلك هل كان المصريون سيقبلون؟ وإذا لم يقبلوا هل تنشب حرب أهلية؟
هناك من يلاحظ وجود ما يشبه العداء الشخصى بينك وبين «الإخوان» والسلفيين.
- أقر وأكرر، لست معاديا ل«الإخوان» ولا للسلفيين، أنا أعاملهم بمنطق المحبة فى الوطن، لكنى أنصح أخى وأنصره ظالما أو مظلوما، فعندما أطلب منهم فى مجلس الشعب إزالة العوار الموجود فى المادة 28 من الإعلان الدستورى، مع العلم أنهم عادوا واعترضوا عليها، فمن الذى كان على صواب؟ وكل ما قلته وفسره البعض على أنه عداء ل«الإخوان» ثبت أنه كله صحيح.
عندما رفعت الدعوى ضد ترشح خيرت الشاطر للرئاسة، اتهمك «الإخوان» بأنك تتحدث عن الحريات ثم تناقض نفسك بسعيك إلى تقييد حريات الآخرين ومن يختلفون معك.
- «الشاطر» ترشح فى إطار محاولات «التكويش» على مؤسسات الدولة كلها، والإخوان كما أصفهم هم أقلية طائفية استحوذوا على مجلسى الشعب والشورى فى ظروف شبه انتخابية، وفى انتخابات زائفة وإن لم تكن مزورة. ولذلك عندما ترشح «الشاطر» كانت هناك حالة هياج ورفض عام لسعى «الإخوان» للسيطرة والانتقال من المشاركة إلى المغالبة، وفى هذا الوقت رفعت الدعوى.
قبلها كان «الإخوان» قد سعوا إلى موقف مبدئى للحصول على عفو ل«الشاطر»، مع أننا كنا فى مجلس الشعب نستطيع أن نصدر قانونا بالعفو الشامل عن كل من تمت محاكمتهم محاكمات عسكرية قبل الثورة ومنذ بداية الثورة حتى الآن، وهذا القانون كان من الممكن أن يصدر فى 24 ساعة، وقبل الانتخابات لكى لا يصبح مرتبطا بترشيح «الشاطر» أو غيره، وبما أنهم سعوا لإخراج خيرت الشاطر وحده وتركوا أكثر من 12 ألف سجين بأحكام عسكرية بعد بداية الثورة، معظمهم من شباب الثورة، وبعضهم لم يرتكب شيئا، فإن هذا موقف انتهازى وغير أخلاقى.
وفى الوقت الذى خرج فيه خيرت الشاطر بقرار، فإن العفو الشامل وردّ الاعتبار لا يكونان إلا بقانون، وهو ما يعنى أن أوراق الترشح الخاصة به غير قانونية، والفيش والتشبيه الذى أخذه غير صحيح، وفى الدعوى التى رفعتها قلت إننا ضد الأحكام العسكرية ولا نطالب بعودة «الشاطر» للسجن، لكن بما أنه غير مستوفٍ للشروط القانونية، فيكون مثله مثل حازم أبوإسماعيل وأيمن نور.
وأنا بذلك أسديت ل«الإخوان» خدمة بأن منعت «الشاطر» من الترشح، الذى كانت هناك اعتراضات كبيرة على ترشيحه، بما فى ذلك داخل مكتب الإرشاد ذاته، وأنقذت الوطن من الدخول فى صراع طائفى، وقللت من اندفاعهم باتجاه «التكويش» على السلطة واندفاعهم على الصراع مع المجلس العسكرى.
ماذا عن الاستجواب الذى قدمته ضد تصريحات «الشاطر» عن رصد جماعة «الإخوان» لاتصالات بين المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؟
- قدمت استجوابا بالفعل، وقلت إنهم إذا كانوا تنصتوا على مكالمات المجلس العسكرى فهذه جريمة فى حق المجلس يجب أن يحاكموا عليها، هم والعميل الخاص بهم، خاصة أن «الشاطر» تكلم باسم جماعة الإخوان وجماعة الإخوان تعنى حزب الإخوان، وإذا كان لديهم أجهزة حديثة مكنتهم من اختراق الاتصالات فإنهم يكونون بذلك قد تمكنوا من اختراق شفرة الجيش، وتكون أسرار الجيش سقطت فى أيدى الجماعة، ومن الممكن أن تكون إحدى الدول التى لديها أجهزة حديثة تتعاون معهم، ولو أن الحكاية مجرد ادعاء فهذه أيضا جريمة فى حق «الشاطر» وحق الوطن، ومع ذلك وقبل أيام قلت لأمين المجلس أجل الاستجواب الآن لأن «الإخوان» داخلين فى مأزق و«السكاكين هتكتر عليهم».
هناك من اتهمك ب«التناقض» بسبب كثرة انتقاداتك للبرلمان واتهاماتك له بأنه «مزيف»، فى حين أنك عضو به وتحضر جلساته.
- هذا البرلمان أغلبيته من «الإخوان» والسلفيين، والسلفيون كانوا ضد الثورة، و«الإخوان» لحقوا بها بعد قيامها فى إطار إصلاحى فقط، وجميعهم تاجروا ب«المادة الثانية من الدستور» وضللوا الناخبين وتحدثوا عن نوايا لتغييرها على خلاف الواقع ليظهروا فى صورة المدافعين عن الدين.
ونتج عن ذلك أن البرلمان أصبح غير مبنى على أسس سياسية ولم يأت بانتخاب حقيقى، ودخله مجموعة معظمها خام وليست لديها خبرات حقيقية، وليست حسنة النية، وقرارها ليس بعقل كل واحد فيها، يمكن أن يخطئ أو يصيب، فهم دائما ينتظرون الأوامر والتعليمات ولهم موقف طائفى، كما حدث فى حالة النائبة المسيحية التى استبعدوها من لجنة تقصى الحقائق، ثم ضموها بعد فضحهم فى الإعلام.
والآن عندما تتكلم فى البرلمان بغير ما يريدون، يملون منك، على عكس الحزب الوطنى الذى كان فى الواقع يسمعنا، و«الكتاتنى» الآن إذا تكلمنا كلاما ليس على هواه يقطع عنا الميكروفون سريعا، وإذا كان الكلام على هواه فإن الميكروفون يظل مفتوحا، وهناك «سيم» بينه وبين الموظفين المتحكمين فى الميكروفون.
ولأول مرة فى تاريخ البرلمان نجد من يرفض بيان الحكومة ولا يقدم البدائل، ولأنى أعلم هذه الحقيقة لم أشارك فى اجتماعات الرد على بيان الحكومة لأنى أعرف أنهم يريدون أن يقولوا «الحكومة دى ما تنفعش بس.. يعنى تمشى وبس.. ودلوقتى وبس».
هذا فضلا عن أنهم كانوا يريدون تشكيل أغلبية الجمعية التأسيسية، وعندما تم حلها من القضاء الإدارى أرادوا أن يسيطروا على الأغلبية بطرق أخرى.
الكلام السابق ربما يقودنا لاستنتاج أن البرلمان الحالى ليس «برلمان الثورة».
- بالتأكيد ليس برلمانا للثورة، فماذا فعلوا للثورة؟ ولماذا شاركوا مع المجلس العسكرى فى تعطيل مسارها؟ كل ما فعلوه أنهم تغنوا بالثورة وقالوا لولا الشهداء لما جئنا هنا.
إذن ليست المشكلة أن صلاحياتهم منزوعة، كما يقولون؟
- من الذى قال إن البرلمان صلاحياته منزوعة؟ لماذا لم يقدموا حلولا بديلة لحلول الحكومة؟ ولماذا لم يعترضوا على الحكومة من البداية؟ ولماذا لم يصوتوا معنا على إلغاء المادة 28، واستحوذوا على كل اللجان لصالحهم، واعتبروا أنهم الشرعية الوحيدة فى المجلس؟ لماذا لا يستمعون للناس بشكل جيد؟
لكنهم يقولون إن لديهم برامج وحلولا والحكومة هى التى لا تعطيهم الفرصة.
- الحقيقة أنهم تصوروا أن عدم المساهمة بمقترحات حقيقية يؤدى إلى تعطيل الحكومة، ومن ثم ترتبك حالة الناس، وعندما يأتون ويقدمون حلولا للناس يرحب بهم الناس، إذن هى طريقة تآمرية منذ البداية، تماما مثل شخص يقود سيارة وتتركه يخطئ، لتقود أنت، أظن أنه موقف لا أخلاقى ولا وطنى ولا سياسى.
لماذا لم تعد تهاجم «العسكرى» الآن كما كنت فى السابق؟
- لأنى أوضحت رأيى كثيرا، وهى ليست أغنية، قلت إنه غدر بالثورة وتحالف مع «الإخوان» والسلفيين.
سبق أن قلت تعبير «يمين المجلس العسكرى» فهل تعتقد أن «العسكرى» به قوى يمينية وأخرى تقدمية؟
- كل الهيئات فيها ذلك، يعنى لما يبقى المشير طنطاوى وزيرا لمبارك لمدة 21 سنة، مش يبقى شريك بالرؤية والمشاهدة والصمت على ما كان يحدث، عنده مخابرات عامة تعطى له تقارير ومخابرات حربية وأمن الدولة، ألم يكن يعلم كل صغيرة وكبيرة؟ إن لم يكن يعلمه، إذن فإن المخابرات العامة والحربية ومباحث أمن الدولة كانت ترتكب جريمة، وهذا ليس صحيحا، فهو مسئول عن كل الجرائم التى ارتكبت فى هذه الفترة، ما لم يكن قد اتخذ موقفا واضحا حتى لو أدى الأمر إلى أن يستقيل من منصبه.
بعض وثائق «ويكيليكس» كشفت أنه كان يعترض على أشياء حول وقائع فساد بعينها؟
- أنا لا أقيم من خلال وثائق «ويكيليكس»، لأنها تقف عند لحظات معينة، لكن هناك شيئا اسمه مسئولية تضامنية، فهو مسئول عن أعمال الحكومة التى فيها، وأعمال وزارته والوزارات الأخرى، ثم هناك مسئولية وطنية لأى مواطن يوجب عليه الدستور أن يتكلم عندما يرى ما يخالف مصالح الوطن، فما بالك إذا كان وزيرا للدفاع، لديه كل المعلومات المتوافرة لدى كل الوزراء وأحيانا لدى رئيس الوزراء؟
ما الذى يميز برنامجك عن بقية برامج مرشحى الرئاسة؟
- أولا: هو برنامج واقعى، ينطلق من فكرة تعديل المسار الاقتصادى، الذى لم يكن اشتراكيا ولا رأسماليا، وإنما كان نظاما قائما على النهب والاحتكار والفساد وتهريب الثروة، ليصبح نظاما قائما على التنمية المستقلة التى تعتمد على الذات والتى توظف قدرات الأمة وتعمل على التنمية المستدامة التى لها طابع اقتصادى وطابع اجتماعى، ينقذ الفقراء ومن ثَم تتحسن حالتهم، وينقذ الطبقة الوسطى فنرفع من شأنها ونوسع دائرة الاستهلاك، وعندما يحدث ذلك نعود إلى الحاجة للإنتاج عبر توظيف كل القدرات الموجودة، خصوصا القدرات البشرية ونوقف الاستدانة، ونتوسع استثماريا.
ثانيا: البرنامج فى حد ذاته ليس معضلة، إذا أردت برنامجا يساريا فى ساعة يكون هناك برنامج، أو يمينيا أو وسطيا، ولكن القصة هى قصة المواقف الشخصية للإنسان، والمواقف الحزبية، ومصداقيته الشخصية وما يقوم به، وسلوكه الشخصى، هل هو متسق مع دوره العام وذمته المالية؟ هل يجيد الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه أم يتمادى فى الخطأ؟ هل ينحاز انحيازا أعمى؟ هل يسعى لتوظيف مصطلحات منسوبة للدين لتبرير تصرفاته وآرائه سواء كانت خاطئة أم صحيحة، أم أنه يعتبر الدين هداية وعبادة وتوحيدا ودافعا للخير، وأن العلم هو الحل، وهو ملك البشرية منذ الخليقة حتى قيام الساعة، وأن الديمقراطية وسيلة للحوار والقرار؟ هل يؤمن بالوحدة الوطنية أم لا؟ هل مواقفه من الديمقراطية كانت حقيقية أم لا؟
برنامجك الانتخابى يتضمن إلغاء اتفاقية كامب ديفيد، ألا يتضمن ذلك مخاطرة بالنسبة لمصر حاليا؟
- ليس صحيحا، ثبت أننا عندما رفضنا «كامب ديفيد» كنا على صواب، وحتى الآن سيناء منزوعة السلاح، تحت رحمة العدو الصهيونى، وجيشنا محروم من الدخول إلى حدوده الشرقية على عكس كل الدول، وبالتالى الجيش المصرى فى وضع مأساوى والسلاح الذى فى يده أمريكى، والأمريكى هو إسرائيلى والعكس، لأن هناك تعاونا استراتيجيا بينهما، وإذا لم نسرع إلى تنويع السلاح وتصحيح الأخطاء الموجودة سنعود إلى ما هو أسوأ من 67.
ما الكتلة التصويتية التى تراهن عليها، لاسيما مع ما ترصده استطلاعات الرأى عن محدودية نسب التصويت لك؟
- هذه الاستطلاعات غير دقيقة، فلا يمكن لشخص بهذا التاريخ والسمعة وعضو فى البرلمان ولا يحصل على شىء، ولا بد أن نضع فى اعتبارنا أن هناك أشياء عديدة تتحكم فى اتجاهات ونسب التصويت، كما أن حصيلة الأصوات ليست المعيار الوحيد، ولا بد أن ننظر للأثر السياسى الذى يحدثه ترشح شخص وهل هو سلبى أم إيجابى، والتغيير الذى يحدثه فى الحالة الانتخابية بمجرد ترشحه، والدور الذى يلعبه فى صد التيار الهمجى الذى يريد أن يبتلع الوطن تحت دعاوى دينية زائفة، فالنجاح له معايير كثيرة.
لكن فى كل الأحوال أنا رأيى أن هذه الانتخابات ليست حقيقية والمناخ الانتخابى ليس صحيحا، وبالتالى لو نجحت الآن فلن يكون ذلك نجاحا حقيقيا لأنه غير مبنى على أسس سليمة، وتكوين الرأى العام حاليا لا يتم على أسس حقيقية، وليس لدينا انسياب فى المعلومات ولا ديمقراطية متعمقة، ولا يوجد لدينا حوار سياسى بين الفرق المختلفة، وهناك قوى توظف الدين بشكل خاطئ، وليس لدينا أحزاب سياسية بالمعنى الحقيقى، وتجربة الثورة تم وأدها على مدى 14 شهرا، والقوانين مزيفة، والمادة 28، ووجود المجلس العسكرى و«الإخوان» والسلفيين ينسف فكرة الانتخابات.
هناك معلومات بأنه لا يوجد إجماع عليك داخل حزبك، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وهناك أعضاء يدعمون خالد على وآخرون مع حمدين صباحى.
- هذا ليس صحيحا لأن الحزب قرر أن أكون مرشحه فى الانتخابات، والشىء الثانى أن الحياة ممكن يكون فيها واحد أو اثنان مختلفان أو أقلية وهذا لا يعبر عن شىء، وعلى كل حال أصحاب الرسالات دائما هناك من يتفق ومن لا يتفق معهم.