مشروع محور قناة السويس يخرج إلى النور.. "الجنزوري" طرح فكرته عام 1996 والمشاكل حاصرته.. تجدد في عهد نظيف.. ثورة يناير أعادته للحياة.. "المعزول" بحث عن فرصة للتخلص منه

ينظر الجميع إلى مشروع محور قناة السويس باعتباره أفضل المشروعات المقدمة لدعم الاقتصاد وحل جميع الأزمات الاقتصادية التي تعانيها مصر منذ عدة أعوام.
وترددت أنباء أن هيئة قناة السويس أرسلت العقد الخاص بالتحالف الفائز بالمخطط العام الخاص بمشروع محور قناة السويس إلى مجلس الدولة، لمراجعته قبل توقيع الهيئة والتحالف، وبعدها يتم الإعلان عن التحالف في مؤتمر عالمى.
كمال الجنزوري
وتعود فكرة المشروع إلى الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق عام 1996 وتتمحور فكرة المشروع في منطقة شرق التفريعة، فعندما تم عرض المشروع في ظل تلك الحكومة، وبعد إنشاء ما بين 4 و5 مصانع، ظهرت مجموعة من المشاكل التي تتعلق برخاوة الأرض(انخفاضها عن سطح الأرض) إلا أنه بعد العديد من الدراسات، والاستعانة بالخبرات الأجنبية، تم التوصل إلى كيفية معالجة هذا الأمر، وتم إنفاق ملايين الجنيهات على هذا المشروع منذ ما يقرب من ربع قرن.
أحمد نظيف
وفي عام 2005 أعيد طرح فكرة المشروع مرة أخرى في عهد حكومة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لتنمية ال90 كيلومترًا في شرق التفريعة، وفي تلك المرحلة استعانت حكومة نظيف ببيت خبرة من سنغافورة وكان الأشهر في هذا المجال من أجل إعداد تصور لكيفية استغلال هذه المساحة، وتحويلها إلى منطقة صناعية متكاملة.
وحددت الشركة السنغافورية، وفقًا للدراسة، مبلغ 10 مليارات دولار، لتوفير البنية الأساسية للمنطقة وكان من المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع 15 عاما ولم يكن وادى التكنولوجيا، أو مشروع تنمية شمال غرب السويس، ضمن المشروع، بل كانا مشروعين آخرين قائمين بذاتهما، لأنهما لا يرتبطان بوجودهما حول قناة السويس.
ثورة يناير
وعقب اندلاع أحداث ثورة 25 يناير عاد المشروع مرة أخرى للظهور ليصبح محور حديث الاقتصاد المصرى ولكنه عاد هذه المرة في صورة جديدة.
ويستهدف المشروع تنمية محور قناة السويس الممتد على مسافة 176 كيلومترا وإقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجيستيا، ما بين ميناءى شرق التفريعة في الشمال، وميناءى العين السخنة والسويس في الجنوب، ليمثل مركزا عالميا في الخدمات اللوجيستية والصناعة وهذا المشروع سيجعل من مصر مركزا عالميا للنقل ما يدر لها ما بين 20 أو 25 مرة من العائد الذي تحصل عليه حاليا من رسوم المرور بالقناة.
مع العلم أن مصر لا تحصل سوى على 5.2 مليارات دولار سنويا، رسوم مرور السفن بالقناة، وهو ما يمثل 0.3% من إجمالى حجم التجارة العابرة في القناة، (1.692 مليار دولار)، ويبلغ ما تحصّله عن كل حاوية 91 دولار، بينما تحصل سنغافورة 2000 دولار عن كل سفينة، تمر لديها، نتيجة الخدمات اللوجيستية التي تقدمها.
لكن سرعان ما هددت المنافسة العالمية مستقبل مشروع تنمية قناة السويس مما دفع بضرورة البدء في أقصى سرعة لتنفيذ المشروع فهناك جيبوتى التي تعتزم بناء شركة موانئ دبى العالمية بالاستثمار فيها لخلق ميناء محوريا ينافس الموانئ البحرية المصرية على البحر الأحمر وقناة السويس.
محمد مرسي
وفى عهد المعزول محمد مرسي تمت المطالبة بأن يكون القانون رقم 8 لسنة 1998 هو القانون الذي يجب أن يطبق على المشروعات التي تنفذ في محور قناة السويس دون أن يكون هناك مشروع للقناة معين، وكان الاتجاه إلى جعل الإقليم وسيناء منطقة حرة يرأسها مسئول كبير تحت إشراف"مرسي " وتطبق عليها قوانين وقرارات خاصة بالمشروعات الاستثمارية فيما يتعلق ببيع الأراضي وتخصيصها، وأن يتم ذلك بعيدا عن مراعاة الأمن القومي.
ولذلك فإن عددًا من الخبراء الذين شاركوا في وضع دراسات الجدوى للمشروع انسحبوا منه بعدما تبين أن نظام الإخوان ينوي تركيز هذا المشروع في قبضة عدد من الشركات الأجنبية التي تهدد السيادة المصرية.
وكان الخوف الشديد تجاه هذا المشروع أن يجلب عناصر من دول أجنبية معروف عنها بالعداء لمصر لتتملك هذه الأراضي مما يهدد الأمن القومي وهو ما دعا عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، الى أن يتدخل ويفرض نفوذه بضرورة أن تحصل أي شركة ترغب في الاستثمار في المشروع على موافقة القوات المسلحة خاصة في مناطق شرق القناة.
الإرادة الشعبية
وهنا ظهرت الإراة الشعبية عندما وقفت لإعلان رفضها للمحاولات التي كانت تتم من قبل " قطر" للحصول على حق امتياز المشروع.
المورد الاقتصادي الأكبر
وتعد قناة السويس هي المورد الاقتصادي الأكبر للدولة وتم تنفيذ مشروعات تتعلق بمجال تكرير البترول وإنتاج السيراميك والبورسلين إضافة إلى مشروعات ضخمة كثيرة جاء منها على سبيل المثال مشروع " تنمية محور قناة السويس" الذي يمثل أحد المشروعات الضخمة التي دار حولها الكثير من الجدل على مدى 18عامًا.
كما أنها تعد مطمعا لأنظار العالم ينظرون إليها بعين الاستيلاء مستخدمين كل الطرق التي تؤدى إليها باعتبارها أكبر الموانئ البحرية التي تمنح مصر امتيازًا على المستوى العالمى، وتسمح لها بالتحكم في السفن التجارية الدولية وفى المجرى الملاحى الدولى.
المكتب الهولاندي
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الاستشارى الهولندى «DHV» هو الأقرب للفوز بتنفيذ المخطط العام للمشروع، إلى جانب مكتب استشارى مصرى، مثلما حدث في عام 2009.
وكان المكتب الهولاندي هو الأقرب لتنفيذ المخطط الأول للمشروع بناء على تكليف من المهندس محمد منصور، وزير النقل آنذاك، والذي يقسم شرق التفريعة إلى 3 مراحل، تضم المرحلة الأولى 12 كيلومترًا وتشتمل على إقامة محطات لتداول الحاويات والبضائع العامة والصب الجاف، ومحطات تموين السفن بالوقود وتخزين البترول، ومنطقة خلفية للخدمات اللوجستية، ومنشآت سياحية.
بالإضافة إلى ساحات انتظار، ومشروعات غذائية، وخدمات تخزين، ومناطق للموازين، وأمن، وصيانة، ومستشفى، فيما تشمل المرحلتان الثانية والثالثة إنشاء محطات للحاويات والصب السائل وتموين السفن والبضائع العامة على مساحة 23 كيلومترًا.