"محور قناة السويس"طوق النجاة للاقتصاد

دائمًا ما كانت"قناة السويس" تمثل محط لأطماع دول العالم الذى ينظرون إليها بعين الاستيلاء مستخدمين كافة الطرق التي تؤدى إليها عليها باعتبارها أكبر الموايى البحرية التى تمنح مصر امتيازًا على المستوى العالمى، وتسمح لها بالتحكم فى السفن التجارية الدولية وفى المجرى الملاحى الدولى.
ففى عهد المعزول تم عرض مشروع" تنمية محور قناة السويس"، وظهرت الإراة الشعبية عندما وقفت لإعلان رافضها للمحاولات التى كانت تتم من قبل" قطر" للحصول على حق امتياز المشروع.. ولكن جاءت التساؤلات تفرض نفسها هل سيقبل الشعب المصرى بإعطاء دولة الإمارات حق امتياز المشروع ؟ هل يبرر سؤء الأحوال الاقتصادية الموافقة على حق الامتياز؟!".
تم تنفيذ العديد من المشروعات ب" قناة السويس"؛ وذلك لإنها تمثل المورد الاقتصادى الأكبر للدولة، فقد تم تنفيذ مشروعات تتعلق بمجال تكرير البترول وإنتاج السيراميك والبورسلين إضافة إلى مشروعات ضخمة كثيرة جاء منها على سبيل المثال مشروع" تنمية محور قناة السويس"الذى يمثل أحد المشروعات الضخمة التى دار حولها الكثير من الجدل على مدى 17 عامًا.
يرجع المشروع إلى حكومة رئيس الوزراء الأسبق"كمال الجنزورى " فى عام 1996 حيث يكمن جوهر المشروع فى منطقة شرق التفريعة، فعندما تم عرض المشروع فى ظل تلك الحكومة، وبعد إنشاء ما بين 4 و5 مصانع، اتضحت بعض المشكلات المتعلقة برخاوة الأرض(انخفاضها عن سطح الأرض)؛ إلا أنه بعد العديد من الدراسات، والاستعانة بالخبرات الأجنبية، تم التوصل إلى كيفية معالجة هذا الأمر, وتم إنفاق ملايين الجنيهات على هذا المشروع منذ ما يقرب من ربع قرن، فهذا المشروع ليس وليد حكومة واحدة ففى عام 2005، فى عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، أعيد طرح المشروع مرة ثانيةلتنمية ال90 كيلومترًا فى شرق التفريعة.
وفى ذلك الوقت الذي استعانت فيه الحكومة المصرية بيبيت خبرة سنغافورة، حيث كان الأشهر فى هذا المجال، وذلك من أجل إعداد تصور لكيفية استغلال هذه المساحة، وتحويلها إلى منطقة صناعية متكاملة. وحددت الشركة السنغافورية، وفقًا للدراسة، مبلغ 10 مليارات دولار، لتوفير البنية الأساسية للمنطقة وكان من المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع 15 عاما ولم يكن وادى التكنولوجيا، أو مشروع تنمية شمال غرب السويس، ضمن المشروع، بل كانا مشروعين آخرين قائمين بذاتهما، لأنهما لا يرتبطان بوجودهم حول قناة السويس .
عاود المشروع مرة اخرى بعد قيام ثورة 25 من يناير ليصبح محور حديث الاقتصاد المصرى ولكنه عاد هذه المرة فى صورة جديدة حيث يستهدف المشروع تنميةمحور قناة السويس الممتد على مسافة 176 كيلومترا و إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجيستيا، ما بين مينائى شرق التفريعة فى الشمال، ومينائى العين السخنة والسويس فى الجنوب، ليمثل مركزا عالميا فى الخدمات اللوجيستية والصناعة و هذا المشروع سيجعل من مصر مركزا عالميا للنقل ما يدر لها ما بين 20 أو 25 مرة من العائد الذى تحصل عليه حاليا من رسوم المرور بالقناة. مع العلم ان مصر لا تحصل مسوى 5.2 مليار دولار سنويا، رسوم مرور السفن بالقناة، وهو ما يمثل 0.3% من إجمالى حجم التجارة العابرة فى القناة، (1.692 مليار دولار). ويبلغ ما تحصّله عن كل حاوية 91 دولار، بينما تحصل سنغافورة 2000 دولار عن كل سفينة، تمر لديها، نتيجة الخدمات اللوجيستية التى تقدمها.
بدأت المنافسة العالمية تهدد مستقبل مشروع تنمية قناة السويس مما يدفع لضرورة البدء فى أقصى سرعة لتنفيذ المشروع فهناك جيبوتى التى تعتزم بناء شركة موانئ دبى العالمية بالاستثمار فيها لخلق ميناء محوريا ينافس الموانئ البحرية المصرية على البحر الأحمر وقناة السويس. بالإضافة إلى ذلك، تنافس مصر حاليا تركيا والأردن بالأضافة الى الخط الملاحى الأوروبى الذى يعمل حتى الآن فى الصيف فقط وسيبدأ قريبا بالعمل فى الشتاء و من المتوقع أن يدر هذا المشروع بعد اكتمال جميع مراحله إيرادات لمصر قد تصل إلي 100 مليار دولار سنويا .
وفى عهد المعزول محمد مرسى " تم المطالبة أن يكون القانون رقم 8 لسنة 1998 هو القانون الذي يجب ان يطبق علي المشروعات التي تنفذ في محور قناة السويس دون أن يكون هناك مشروع للقناة معين, وكان الاتجاه إلى جعل الإقليم وسيناء منطقة حرة يرأسها مسئول كبير تحت إشراف" مرسى " وتطبق عليها قوانين وقرارات خاصة بالمشروعات الاستثمارية فيما يتعلق ببيع الأراضي وتخصيصها, وأن يتم ذلك بعيدا عن مراعاة الأمن القومي , لذا فإن عددًا من الخبراء الذين شاركوا في وضع دراسات الجدوى للمشروع انسحبوا منه بعدما تبين أن نظام الإخوان ينوي تركيز هذا المشروع في قبضة عدد من الشركات الأجنبية التي تهدد السيادة المصرية وكان الخوف الشديد تجاه هذا المشروع أن يجلب عناصر من دول أجنبية معروف عنها بالعداء لمصر لتتملك هذه الأراضي مما يهدد الأمن القومي وهو ما دعا الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع أن يتدخل ويفرض نفوذه بضرورة أن تحصل أي شركة ترغب في الاستثمار في المشروع على موافقة القوات المسلحة خاصة في مناطق شرق القناة.
والجدير بالذكر أن متوسط الحاويات التي تعبر القناة في العام 36 ، يتم تحصيل 90 دولار من كل حاوية ، و بعد المشروع سنتمكن من الحصول على من 200 -600 دولار من الحاوية الواحدة بعد تقديم كافة الخدمات الصناعية ،و خدمات النقل التي تصل إلى 34% من خدمات الحاويات ،وتقدم عدد من المشرفين على المشروع باستقالتهم وذلك اعتراضاً على أخذ المشروع فى منحى غير المقرر له وقد كان الاعتراض الاساسى على نص القانون الذي تم تقديمه من وزارة الإسكان فى حكومة المعزول وذلك لآن النص لا يحقق الهدف من المشروع ويضع تصوراً لإدارته باعتباره يوجد مناخاً للمنافسة بين مستثمرين محليين، وليس للمنافسة العالمية، مع كيانات ضخمة.
وتباين الآراء حول تأسيس هيئة تختص بالإشراف على مشروعات محور قناة السويس حيث برر المؤيدون لإنشاء هئية خاصة للإشراف على المشروعات بضعف خبرة الهيئة فى إدارة المشروعات، كما أن هيئة قناة السويس غير قادرة على إدارة نشاط البضائع داخل الموانئ و ستمتلك الصلاحيات للإشراف على مشروعات الموانئ بهدف التمكن من التصدى للمعوقات المنتظر حدوثها عند تنفيذ المشروعات وتتمثل إيجابيات هذا الاتجاه هو أن يكون المشروع بعيدا تماما عن التغيرات الحكومية سواء فى الوزراء أو القرارات الصادرة عن تلك الحكومة ووزرائها.حيث ألقت حكومة المعزول بهذا المشروع على عاتق وزارة الإسكان ليس لكونها جديرة بذلك , ولكن لوجود ثقة وعلاقة فى القيادى الإخوانى الدكتور طارق وفيق من قبل الرئاسة.
و تمثلت عيوب تأسيس الهيئة فى أنها أعطت انطباعا على أن المشروع مجرد خدمات بحرية أو مشروع نقل بالرغم من أنه مشروع صناعى تصديري لوجيستى ويتم تزويه بخدمات بحرية من الموانئ وقناة السويس وهذا مالابد أن يتم إيضاحه لجميع الشركات ودول العالم بالإضافة أيضاً إلى صعوبة تنفيذ هيئة مستقلة قد تكون ذات صلاحيات معدومة فى ظل قدرة هيئة القناة على الإشراف على المشروعات والتى تعد مشاركة فى التخطيط لجميع المشروعات منذ البداية
وفى عهد المعزول كان هناك بعض الأقوال المتناثرة عن نية المعزول والحكومة الموالية له فى ذلك الوقت عن رغبته فى إعطاء "قطر" حق إمتياز المشروع والذى يعنى التحكم فى الأراضى والعائد الذى يتوقع الحصول علية بعد تنفيذ المشروع , ولكن رفض الشعب المصري أى محاولات للتطبيع والتدخل من قبل أى دولة .
بينما يأتى الأن موقف مجلس الوزراء الحالي فى ظل الحكومة المؤقتة بإعطاء الإمارات حق امتياز المشروع معللين ذلك بعدم قدرة الدولة على تمويل المشروع وتنفيذه وأنه لابد من التنفيذ من أجل إنعاش الاقتصاد المصرى وجاءت تصريحات كذبها وزيرالخارجية ووزير التخطيط عن رغبة الإمارات فى ربط المساعدات المصرية بإيقاف تنفيذ المشروع وقد وضح وزير التخطيط أن الخلاف ليس على فكرته،وإنما في التفاصيل خاصة المتعلقة بمشروع القانون الذي كان سيصدر لتنظيم الاستثمارات في هذه المنطقة .
تضاعفت المبررات والأساليب التي يظن بها البعض أن المصريين مازلوا يفطنون قليل من التنوير والاطلاع ولكن مثلما وقف الشعب معلنا إرادة أمام الجميع و استطاع إسقاط نظاما ديكتاتوريا ونظاما أخر سولت له نفسه أنه يستطيع أخونة الدولة سيقف دائما حائلا أمام أي المحاولات التى تسعى إلى السيطرة على أرضه مهما كان المقابل .