بالتفاصيل .. مصير مشروع محور قناة السويس

عقد اليوم المؤتمر الأول لمشروع تنمية إقليم قناة السويس الذى يعد بحق وأحدا من أخطر المشروعات القومية التى تسعى الدولة حاليا للبدء فى تدشينه حيث يرى الكثير من الخبراء أن هذا المشروع سيرفع الدخل السنوى لقناة السويس من 6 مليار دولار إلى ما يتجاوز 60 مليار دولار وأكثر إلى جانب إنشاء إقليم سكانى وعمرانى وصناعى شامل يساهم فى دفع عجلة التنمية .. هذا المشروع الذى يبدو معقدا وخطيرا أصبح محلا لنزاع سياسي خفي ..
فمن جانبه يؤكد حزب الحرية والعدالة أن مشروع تنمية قناة السويس هو أول ملامح مشروع النهضة الذى تضمن بالفعل إشارات لهذا المشروع فى إطار الحديث عن تطوير وتنمية سيناء، فى حين ترجع بدايات هذا المشروع إلى الخمسينيات من القرن المنصرم وتحديدا عندما قامت ثورة يوليو بتأميم القناة وسعى خبراء كثيرون لوضع أفكار كثيرة فى هذا الشأن .. بل أن النظام السابق نفسه اتخذ خطوات أخرى وكان للمهندس حسب الكفراوى حكاية أخرى مع هذا المشروع الذى ظل معطلا حتى قامت الثورة ..
..
ومن أجل وضع المشروع تحت مظلة رسمية فقد أعلنت الحكومة عن البدء فى اتخاذ خطوات جادة فى إنشاء هيئة حكومية مستقلة لإدارة المشروع بأكلمه وهى هيئة تنمية إقليم قناة السويس بحيث تخضع لإشراف وسلطة الدولة والبرلمان ويراقب حساباتها الجهاز المركزى للمحاسبات، وردا على الشكوك والمزاعم الكثيرة التى أحاطت بالمشروع فقد أعلن الدكتور وفيق كامل وزير الإسكان أن هذا المشروع ملكا للمصريين جميعا ولن يتم تمليك الأراضى الخاضعة للاستثمار بالمشروع لأى أحد وإنما ستخضع لقواعد حق الانتفاع لمراعاة اعتبارات الأمن القومى.
ومن الجدير بالذكر أن جميع الخطوات التنفيذية التى تم اتخاذها بخصوص هذا المشروع قد تمت بالاتفاق مع القوات المسحلة .. وتأكد هذا من تصريحات الفريق عبد الفتاح السيسي عندما أعلن نصا "أن القوات المسلحة استوفت كامل احتياجاتها من المعلومات حول هذا المشروع". وأن هناك بعض المشروعات الفرعية التى تدخل فى نطاق هذا المشروع ترحب بها القوات المسلحة بشدة وسوف يكون لها دورا فى تنفيذها وخاصة مشروع إنشاء نفق أسفل القناة جنوب بورسعيد ليربط شرق القناة بغربها فى وسط سيناء.
..
وفى هذا الإطار أيضا يجرى حاليا إعداد مشروع بقانون يتضمن التفاصيل النهائية والخطة الموضوعة لتنمية محور قناة السويس. لكن التفاصيل الأولية تشير إلى أن " الرؤية الكاملة لإقليم قناة السويس كمركز لوجستي وصناعي عالمي في كونه إقليم متكامل اقتصادياً وعمرانيا متزن بيئياً ومكانيا يمثل مركزاعالميا متميزا فى الخدمات اللوجستية و الصناعية، كما يسعى المشروع إلي كونه اقليمام مستداما ينفاس عالميتا في مجال الخدمات اللوجستية والصناعات المتطورة والتجارة والسياحة، حيث يضم الاقليم ثلاث محافظات هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ويتوافر به امكانيات جذب أربعة من المجالات والأنشطة والأكثر نموا في العالم، وهي النقل واللوجستيات، والطاقة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
فى هذا الإطار العريض تأتى التفاصيل حيث يتضمن المشروع ثلاث نقاط أساسية وهى :
- تنمية بورسعيد مع منطقة شرق بورسعيد
- تنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل ومشروع وادى التكنولوجيا والإسماعيلية الجديدة
- تنمية شمال غرب خليج السويس مع ميناء ومطار السخنة
ومن شأن هذه المشروعات التنموية أن تخلق إقليما صناعيا وسكانيا وسياحيا وتكنولوجيا متكاملا وفى هذا الإطار يجرى التنسيق لإنشاء حوالى 42 مشروع إستثمارى داخل المشروع الكلى منها إنشاء أنفاق جديدة أسفل القناة لربط الشرق بالغرب مثل نفق الشهيد أحمد حمدى فمن المقرر إنشاء نفق الإسماعيلية ونفق جنوب بورسعيد، وإنشاء مناطق حرة وإنشاء مراكز خدمات لوجستية على القناة للشحن والتفريغ ونقاط للاستيراد والتصدير ومخازن وشحن وتفريغ وصناعة حاويات وبخلاف ذلك إنشاء مناطق سياحية ومنتجعات وتتضمن خطة المشروع تحديد مناطق الاستصلاح الزراعى فى هذه المنطقة بإنشاء مآخذ مائية من ترعة الإسماعيلية لرى وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة فى الأراضى الجديدة. وسوف يساهم ذلك فى استيعاب الزيادة السكانية القادمة وتوطينها إلى جانب خلق مئات الآلاف من فرص العمل.
ومن جانبه كان الدكتور عصام شرف قد فاجأ الرأى العام باستقالته هو والهيئة الاستشارية المعاونة على تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس، واعلن شرف أن الحكومة تسعى لتفريغ المشروع من مضمونه إذ أن الهدف من تطوير محور قناة السويس أن يكون ممرا لوجستيا لخدمات الشحن والتفريغ والنقل البحرى، فى حين يرى الدكتور وفيق كامل رئيس اللجنة الوزارية المشكلة لتنفيذ المشروع ان الهدف هو خلق مجتمع عمرانى وصناعى وسياحى شامل دون الاكتفاء بجانب النقل البحرى وأكد شرف أنه ظل يعمل طيلة اربعة شهور دون ان تستمع الحكومة للملاحظات التى أكد عليها. وهو ما دفعه للاعتذار، ومن جانبها أعلنت وزارة الإسكان أن الهيئة الاستشارية العلمية للمشروع لم تتشكل بعد وأن الدكتور عصام شرف وفريقه المعاون كان يساعدون الوزارة بشكل تطوعى ليس أكثر ..
..
لكن الواضح أن المشروع بات طرفا أصيلا فى صراع حزبى إذ ترى الحكومة ومن خلفها النظام السياسي ضرورة أن يتم توسيع قاعدة المشروع لتشمل محافظات القناة وخلق مجتمعات عمرانية وزراعية بجانب خدمات النقل البحرى واللوجستى بحيث يصبح أهم مشروع قوى حقيقى يتم إنجازه فى عهد النظام وهذا ما أشار إليه الفريق المعاون عقب الاستقالة.
وفى المقابل تشكلت جبهات وهيئات معارضة للمشروع وخاصة فى مدن القناة منها الجبهة الشعبية لتنمية محور قناة السويس.. والتى ترى ان المشروع بلا ملامح وأنه يتستر على إهدار المال العام فى عهد النظام البائد .. عبد الحميد كمال، مؤسس الجبهة ان المشروع حتى الآن بلا مخطط وبلا رؤية واضحة وأن النظام الحالى يسعى لتبييض وجهه بالبناء على ما أقامه النظام القديم بحيث ينسبه إليه حيث ان هناك مشروعات بالفعل قائمة وكانت سببا فى إهدار المال العام .. وكل الذى يتم طرحه لا يقدم جديدا عما كان مطروحا أو عما تم تنفيذه فعلا فى الماضى فكل المخططات قديمة مها مثلاى تنمية شمال غرب خليج قناة السويس فهذا المنطقة كان مخططا لها إنشاء وتوفير 490 مصنع فى عهد النظام السابق ولكن للأسف لم يتم إنشاء سوى 18 مصنعا فقط، وكانوا يقولون أنها سوف توفر ربع مليون فرصة عمل فى حين أنها لم توفر أكثر من 8 آلاف فرصة عمل وتكلفت أكثر من 8 مليار جنيه ، اما بالنسبة لمشروع وادى التكنولوجيا فهو قائم بالفعل منذ حوالى 14 سنة وأنفقت عليه الحكومات السابقة 200 مليون جنيه وشرق التفريعة تكلف 4,5 مليار جنيه ولم يحقق شيئا .. وخذ على ذلك أمثلة لا حصر لها مما هو وارد فى المشروعات المطروحة أيضا تم تجاهل محافظة السويس فى أى تنمية حقيقية.
وأضاف عبد الحميد كمال أنه من الضرورى طرح هذا المشروع القومى للحوار المجتمعى أولا لكن وزارة الإسكان تقوم بتحرير العقود والاتفاق مع المستثمرين الآن دون أن يكون هناك خطة واضحة أو شاملة.
..