محمد جمال عرفة يكتب: ما لا تعرفونه عن "محور قناة السويس"

بعيدا عن سخافات البعض وحملاتهم الإعلامية التى تشبه ما يفعله "المثبطون" فى كل زمان.. تعالوا نعرف على أهمية هذا المشروع المهم (محور قناة السويس) الذى يتبناه الرئيس محمد مرسى ويعتبر أهمَّ مشروع فى القرن ال21، الذى سيجعل مصر محورا ومركزا للتجارة العالمية.
هذا المشروع الذى تحدد يوم 15 يناير الحالى لبدئه بعملية شقه وحفره بالقناة الجانبية لقناة السويس بميناء شرق التفريعة ببورسعيد، التى ستمهد هذه القناة لدخول وخروج أكبر سفن الحاويات فى العالم إلى الميناء، سيكون عبارة عن إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجستيا، ما بين ميناءى شرق التفريعة فى الشمال، وميناءى العين السخنة والسويس فى الجنوب، ليمثل مركزا عالميا فى الخدمات اللوجستية والصناعة يقدم خدمة إضافية للعملاء بأقل تكلفة وبأعلى كفاءة.
بعبارة أخرى.. ستكون منطقة حرة تقع فى نطاق ميناء تتم فيه جميع الأنشطة التجارية، مثل: التجميع والتعبئة، والرقابة على الجودة، ولصق العلامة، واختبار المنتجات، والإصلاح، كما يوفر المركز اللوجستى أنشطة خدمية عدة أخرى، مثل: التأمين، والأعمال البنكية، والأنشطة الترفيهية... وغيرها؛ تمهيدا لإعادة تصدير تلك البضائع إلى وجهتها النهائية.
المشروع سيجعل من مصر مركزا عالميا للنقل يدرّ لها ما بين 20 أو 25 مرة من العائد الذى تحصل عليه حاليا من رسوم المرور بالقناة، التى تمر بها 10% من بضاعة العالم و20% من تجارة الحاويات سنويا، وعلى الرغم من أن إجمالى حجم التجارة العابرة فى القناة يقدر بنحو تريليون و692 مليار دولار سنويا، فإن عائد قناة السويس لا يتجاوز 0,3% (5.2 مليارات دولار سنويا) من قيمة هذه التجارة، وهو ما سيعوضه إنشاء هذه المنطقة التجارية.
تكلفة مشروع مركز الخدمات اللوجستية تقدر بنحو 10 مليارات دولار، إضافة إلى 5 أخرى لإقامة البنية الأساسية، ويتوقع أن يدرّ هذا المشروع إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا تسهم فى انتشال الاقتصاد المصرى من عثرته، وتوفير فرص عمل تزيد على المليون بنهاية مراحل المشروع فى عام‏ 2030‏، كما يتوقع أن يؤدى إلى إقامة مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان؛ لذا فإن إنشاء هذا المركز اللوجستى يعد أولوية كبرى.
ومن بين الأهداف الاقتصادية لإنشاء هذه المراكز إقامة منطقة لجذب رءوس الأموال الأجنبية، واستقدام نظم تكنولوجية حديثة، وإيجاد فرص عمالة، والمساهمة فى زيادة الدخل القومى، وربط الاقتصاد المحلى بالمتغيرات والتطورات العالمية، ودعم فرص المنافسة فى الأسواق الخارجية وتنشيط المحلية.
ولكى نعلم أسباب معارضة البعض لهذه المنطقة يجب أن ندرك أن حجم سوق النقل والخدمات اللوجستية فى منطقة الشرق الأوسط، قدر بحوالى 35 مليار دولار بنهاية 2012، وأن دول الخليج تستحوذ على 27 مليار دولار من سوق الخدمات اللوجستية، وتصل حصة الإمارات منها إلى 9 مليارات دولار، بنسبة 33%.
وهناك مشروعات عدة أخرى تنافس بقوة مشروع قناة السويس، بل تهدده إن لم نسرع فى تنفيذه، من بينها مشروع (البوابة الجنوبية)، وهو مشروع إسرائيلى خاص بتطوير ميناء إيلات (أم الرشراش المصرية سابقا)، التى تسعى إسرائيل من خلاله إلى جعل مدينة إيلات عاصمة السياحة فى المنطقة، وكشفت صحيفة (جلوبز) الإسرائيلية أن العمل سوف يبدأ فى مشروع ميناء إيلات الجديد، وأن 70 شركة عالمية ستشارك فى مشروع مد السكة الحديدية إلى ميناء إيلات ضمن المشروع.