دعا الكاتب الصحفى بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الجماعة الصحفية، وأبناء المهنة وكافة المعنيين بالصحافة، إلى سرعة البدء في دراسة مشاكل المهنة ووسائل تطويرها، وذلك للمساهمة في وضع مشاريع القوانين المكلمة للدستور، بما يكفل لها استقلالها عن السلطة التنفيذية، ويضمن للصحفيين حقوقهم وواجباتهم في أداء رسالتهم، ويمنح المجتمع الحق في المعرفة الكاملة دون انحياز أو تزييف للحقائق، على أن تكون تلك المشاريع نتاجا صحفيا خالصا لاتدخل فيه من غير ذوى التخصص. وشدد "العدل" على ضرورة قيام المعنيين بالمهنة بهذا الدور وبأقصى سرعة، حتى يكونوا هم المشرعون الحقيقيون للقوانين المتعلقة بمهنتهم، قبل أن يفرضها عليهم مجلس النواب القادم بتشكيلته وتركيبته، والتي من المتوقع أن تضم عناصر على عداء مع الصحافة. وطالب نقابة الصحفيين بأن تكون صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الأمر سواء فيما يتعلق بالإعلان عن تشكيل اللجان أو تجميع المقترحات من كافة الجهات سواء كانت أفرادا أو لجان رسمية أو مستقلة أو مؤسسات مجتمع مدنى أو غير ذلك على أن تتولى النقابة ممثلة في اللجنة التشريعية مسئولية تجميع تلك المقترحات وصياغتها في شكلها النهائى تمهيدا لتقديمها للسلطة التشريعية لاقرارها. ولفت "العدل" إلى أن نقابة الصحفيين هي المظلة الشرعية لأعضائها، وهى صاحبة الاختصاص في وضع مشروعات القوانين وفقا لما خوله لها أعضاء الجمعية العمومية وأيضا الدستور ودعا اللجنة التشريعية بالنقابة لسرعة البدء في عقد جلسات استماع عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك اللجان التي تم الإعلان مؤخرا عن تشكيلها حتى تخرج مشروعات القوانين معبرة عن الاتجاه العام لدى الصحفيين. وأكد "العدل" بدء لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة في وضع تصورات ومقترحات للقوانين المطلوب تعديلها تمهيدا لتقديمها للنقابة بشكل رسمى كما سبق لها وأن تقدمت بمقترحات في كثير من قضايا المهنة أخذ مجلس النقابة ببعضها معلنا استعداد اللجنة للتعاون مع أية جهة في سبيل الوصول إلى صيغة تكاملية تنتهى إلى مشروعات قوانين لحماية الصحافة والارتقاء بها بما يتناسب مع الظروف الحالية التي تمر بها المهنة وتتعرض لها البلاد.