دعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الجماعة الصحفية للمشاركة في مناقشة مواد الصحافة والإعلام التي تضمنها الدستور المعدل والمقرر إجراء الاستفتاء الشعبي عليه 14 و15 يناير القادم، وإبداء الرأي بشأنها، وتدوين الملاحظات عليها، حتى يمكن تداركها في سن التشريعات المتعلقة بالمهنة، والتي تترتب على الدستور حال إقراره. وجددت اللجنة، في بيان لها اليوم الأربعاء، دعوتها لكافة الزملاء بالمشاركة في إبداء الرأي من خلال استمارة استطلاع الرأي التي أعدتها اللجنة لهذا الشأن، وإعادة إرسالها إليها، آملة في المزيد من المشاركة حتى تخرج نتائج الاستطلاع معبرة عن أكبر عدد ممكن من المعنيين بقضايا المهنة. ودعت اللجنة نقابة الصحفيين لسرعة البدء في تنظيم حلقات نقاشية، وجلسات استماع حول المواد التي تضمنها مشروع الدستور، وفتح المجال أمام كافة الصحفيين للمشاركة والأخذ برأيهم وملاحظاتهم حول المواد، ومقترحاتهم بشأن القوانين التفصيلية التي تنتج عن الدستور حال إقراره، كما دعت كافة الزملاء الصحفيين والإعلاميين للتخلي عن سياسة الإيمان أو الكفر بما يفعله الآخرون، وأن تكون لهم مشاركة في رسم خريطة مستقبل مهنتهم، والدفاع عنها في مواجهة المتربصين بها. وأكد البيان على أن مهنة الصحافة في خطر، وأن أبناءها معرضون لمزيد من المشاكل إن لم يتنبهوا لمخاطرها المستقبلية، وأن عليهم مسئولية الدفاع عن استقلالها وحفظ حقوقهم المسلوبة أما لقصور في التشريعات، أو لتراخيهم في الاحتفاظ بها. وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، في تصريح ل"البديل" إن الصحفيين يتسمون بالسلبية لأنهم لا يريدون الدفاع عن مهنتهم وبعد ذلك يأتون يطالبون بحقوقهم عند حدوث أي مشكلة، وهم لم يشاركوا في وضع تلك الحلول من الأساس، لذلك يجب أن يشارك الصحفيين في وضع حلول لمشاكلهم. وأوضح "العدل" أن النقابة يجب أن تعمل على التشريعات والقوانين التي ستنتج عن الدستور ولابد أن ينظم مجلس النقابة حلقات نقاشية للاهتمام بقضايا المهنة حتى لا تندم الجماعة الصحفية على حالها المتردي.