سامح شكري أمام نظرائه بالجامعة العربية: ما يحدث ب«غزة» يقوض أمن واستقرار المنطقة بأسرها..جهودنا تركز على الوقف الفوري للعداون الإسرائيلي.. القضية الفلسطينية بين أولويات السياسة الخارجية المصرية

في أول كلمة له كوزير لخارجية مصر أمام وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية، قال الوزير سامح شكري: "اسمحوا لى في البداية، في أول مشاركة لى في اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري كوزير لخارجية جمهورية مصر العربية، أن أعرب عن تطلعي للعمل معكم وحرصي البالغ على استمرار التشاور والتنسيق بيننا.
مضيفا: تعجز الكلمات عن وصف المأساة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية من جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي تحصد أرواح المدنيين دونما تمييز، تلك الاعتداءات التي تحمل في هذا الشهر الكريم مشاهد الضحايا والمصابين لتفجعنا، ولتفاقم حالة الغضب في الشارع العربي ولتهدد أية فرص للسلام في المستقبل بل ولتقوض أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
لا أريد أن استطرد في الحديث عن تفاصيل المأساة الفلسطينية، فالكل يعلمها والكل قلبه مُنفطر.
إن جهودنا-الآن كدول عربية- وفى إطار الجامعة العربية يجب أن تتركز في هذه اللحظة الدقيقة على العمل على الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، صونًا للأنفس وحقنا للدماء، ومن ثم فلا بديل عن العودة إلى الالتزام بالتهدئة حتى نضع حدًا لإزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات.
وفى سبيل تحقيق هذا الهدف، فإن مصر – انطلاقًا من مسئوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق – عملت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة على إجراء الاتصالات المكثفة مع كافة الأطراف للعمل على احتواء الأزمة والحيلولة دون مزيد من التصعيد... وقد شملت هذه الاتصالات القيادة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية المختلفة والسلطات الإسرائيلية، فضلًا عن عدد من الدول العربية والإسلامية، والأطراف الدولية الفاعلة.
وقد تبلورت محصلة الجهود السابقة التي تمت على أعلى مستوى عن المبادرة التي طرحتها مصر لحقن دماء الشعب الفلسطيني أطفاله وشبابه وشيوخه.
وترتكز المبادرة المصرية على عناصر أساسية هي وقف كافة الأعمال العدائية وفتح المعابر الإسرائيلية وبحث باقى القضايا الأخرى، على أن يتم التنفيذ اعتبارًا من توقيت التزام الطرفين بوقف أية أعمال عدائية حيث ستجري مصر اتصالاتها التي يعقبها بدء المباحثات بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلي بغرض تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال إجراءات بناء الثقة وتقديم ضمانات لمصر بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه. هذا ونرحب بما تفضل به معالي وزير خارجية دولة فلسطين من دعم القيادة الفلسطينية وترحيبها بهذه المبادرة.
وتؤكد مصر على مسئولية المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في فلسطين، وعلى ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل -بشكل جاد- وفى إطار زمني محدد للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بناء على حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، وإن بدا ضروريًا التفعيل السريع والمثمر للآليات الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية ليتسم تعاطيها بالعدالة، وتحقيق الهدف المنشود بإقامة الدولة الفلسطينية.
كما يتواصل تحرك مصر -بشكل سريع- على المستوى الإنساني للعمل على توفير الرعاية الطبية والمساعدات اللازمة للشعب الفلسطينى لمواجهة آثار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث يستمر عمل معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين من الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، كما قامت وزارة الدفاع المصرية بنقل خمسمائة طن من الأدوية والمهمات الطبية والمواد الغذائية إلى داخل قطاع غزة، ونتخذ الإجراءات اللازمة لتنسيق جهود المنظمات الراغبة في المساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية.
واختتم كلمته، بالتأكيد على أن مصر تواصل جهودها واتصالاتها من أجل إنهاء هذا العدوان واستعادة التهدئة ووقف كل سياسات العقاب الجماعي وتدعو الأطراف المعنية إلى تغليب صوت العقل والارتقاء إلى مستوى المسئولية، ومن ثم فإنني أتطلع إلى دعمكم للمبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية والتي يتفق هدفها مع ما نسعى إليه من اجتماعنا اليوم.
كما جدد تأكيده، على مركزية القضية الفلسطينية بين أولويات السياسة الخارجية المصرية باعتبارها قضية العرب الأولى المحورية، في وقت تواجه فيه أمتنا تحديات تكاد تعصف ببعض دولها، إنما كلي ثقة من أن حسن تدبرنا وتضامننا وتوافر العزيمة لدينا جميعًا، شعوبًا وحكومات، سيقودنا إلى تخطي كافة الصعاب.