محادثات تعزيز وصول المساعدات إلى سوريا تتسع لتشمل كل مجلس الأمن

وزَّعت أستراليا ولوكسمبورج والأردن يوم الخميس، مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا يهدف إلى تعزيز وصول المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لكن لم يتضح بعد هل ستسانده روسيا والصين أم لا.
وقال دبلوماسيون إنه بعد أكثر من شهر على المفاوضات مع الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يملكون حق النقض في مجلس الأمن سيجري الآن مناقشة مشروع القرار مع الأعضاء المنتخبين الباقين الأسبوع المقبل.
ويحاول الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن التوصل إلى مشروع قرار توافقي مع روسيا والصين وذلك باستخدام تعبيرات مماثلة لتلك التي استخدمت في القرار الذي نال إجماعا ويتعلق بالأسلحة الكيماوية في سوريا.
وكانت روسيا المدعومة من الصين قد استخدمت حق النقض الفيتو لإسقاط أربعة مشاريع لقرارات تهدد بتحركات ضد الحكومة السورية خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاثة أعوام والتي راح ضحيتها 150 ألف شخص على الأقل.
ويهدد مشروع القرار باتخاذ إجراءات مثل العقوبات ضد أي طرف سوري لا يذعن لمطالب المجلس بتوصيل المساعدات الإنسانية فورا وبلا أي تعطيل في أنحاء البلاد. ويعني هذا أنه لاتخاذ أي إجراء يجب أن يصدر مجلس الأمن قرارا ثانيا.
ولا يشير مشروع القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل سلطة المجلس الخاصة بفرض تطبيق قراراته من خلال العقوبات الاقتصادية أو القوة العسكرية وذلك على الرغم من أن لغته مماثلة لتلك التي تستخدم عادة في قرارات الفصل السابع.
وتقول روسيا إنها ستعارض صدور قرارا بموجب الفصل السابع يتيح وصول مساعدات عبر الحدود من دون موافقة الحكومة السورية. وفي خطاب إلى مجلس الأمن الشهر الماضي حذرت سوريا من أن تسليم مثل هذه المساعدات يعادل شن هجمات مشيرة إلى أنه سيكون لسوريا حق الرد.
وفي الشهر الماضي قالت روسيا إن الحكومة السورية وافقت على فتح المعابر الأربعة التي ذكرها مشروع القرار ولكن سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة جار كوينلان قال إن الخطة "ليست جيدة بما يكفي" لأن الحكومة السورية تريد فرض شروط تقيديية على عمليات الأمم المتحدة الإنسانية..